برنامه هفتم
-
اقتصادی
حداکثر زمان صدور پروانه در برنامه هفتم توسعه ۳ ماه است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برنامه نوسازی حداقل ۱۵۰ هزار واحد در سال جدید خبر داد و گفت: حداکثر زمان صدور پروانه در برنامه هفتم توسعه ۳ ماه است. به گزارش سلام دکتر، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برنامه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد جدید در سالجاری خبر داد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ و با تاکید رهبر انقلاب قصد داریم نوسازی در بافت فرسوده را با کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم انجام دهیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی آیینی تصریح کرد: در برنامه هفتم زمان صدور پروانه ساخت حداکثر سه ماه پیش بینی شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امسال در قالب طرح شهید باکری رشد ۵۰ درصدی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری را شاهد خواهیم بود و مطابق برنامه قرار است ۱۵۰ هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی شوند. انتهای پیام
-
اقتصادی
نوریقزلجه: «تامین امنیت غذایی مردم» مهمترین اولویت برنامه هفتم توسعه است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تامین امنیت غذایی در کنار توجه به حفظ منابع تولید، خاک و آب و همچنین افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. غلامرضا نوری قزلجه در گفتوگو با سلام دکتر مهمترین اولویت کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را تامین امنیت غذایی مردم عنوان کرد و گفت: تامین امنیت غذایی در کنار توجه به حفظ منابع تولید، خاک و آب و همچنین افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی به صورت عمودی بجای توسعه افقی از جمله دیگر موضوعاتی است که در بخش کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد. وی با تاکید بر مورد توجه قرار دادن افزایش بهره وری و تولید در واحد سطح در بخشهای کشاورزی و دام در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از دیگر اولویتهای کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی است که در تلاشیم تا در مواد مختلف برنامه هفتم توسعه به آنها بپردازیم. نوری قزلجه تاکید کرد: در زمینه محیط زیست به دنبال آن هستیم تا …
-
اقتصادی
تاکید کمیسیون تلفیق بر توجه به اشتغال و تولید در برنامه هفتم
رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: تاکید ما در بررسی مواد لایحه برنامه هفتم برقراری عدالت و پیشرفت، مهار تورم و تک رقمی شدن آن و همچنین رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است. به گزارش سلام دکتر، ابراهیم عزیزی با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون مصوباتی در حوزه آب داشت تا مردم با مشکلات در بخش آب شرب مواجه نشوند؛ در بخش صنایع و کشاورزی نیز رویکرد صیانتی مدنظر است. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش انرژی و حمل و نقل و مباحث مربوط به محیط زیست گفت: استفاده مردم از حمل و نقل هوایی و ریلی در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفت. عزیزی درباره مصوبه کمیسیون در حوزه گفت: نباید مردم دغدغهای جز سلامت داشته باشند که با همین نگاه کمیسیون در مصوبات خود مسائل بیمهای و مالی در حوزه سلامت را پیش بینی کرد. وی در پایان با بیان اینکه تمامی مصوبات کمیسیون با درنظر گرفتن رویکرد عدالت و پشرفت گفت: تاکید ما مهار تورم و یک رقمی شدن آن و همچنین رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است؛ موادی در برنامه هفتم توسعه تصویب می کنیم که نتیجه آن ایجاد پیشرفت، عدالت، تولید و اشتغال باشد. انتهای …
-
اقتصادی
بهینهسازی مصرف انرژی یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم است
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث بهینه سازی مصرف انرژی با حکمرانی واحد انرژی یکی از اولویت هایی است که باید در تصویب برنامه هفتم توسعه دیده شود. عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتوگو با سلام دکتر، درباره محورهایی که در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: آنچه که امروز متاسفانه در کشور رایج شده است، مسابقه غلط مصرف در حوزه انرژی است. ما دائم به دنبال تولید انرژی بوده و از طرف دیگر میزان مصرف نیز افزایش می یابد در صورتی که ما به طور متوسط ۷/۲ برابر سرانه دنیا انرژی مصرف می کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه باید سیستمی را پیاده کنیم که مصرف انرژی بهینه شود البته که به دنبال محدودیت مردم یا صنایع نیستیم، اظهار کرد: ما قطعا باید به دنبال بهینه سازی مصرف باشیم. بحث حکمرانی واحد انرژی به طوری که بتوانیم به صورت متحد و منسجم موضوع انرژی را دنبال کنیم بسیار مهم است. وی ادامه داد: موضوع انرژی به وزارتخانه های متعددی باز می گردد؛ درست است که وزارت نفت به عنوان متولی اصلی و در پله دوم وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از …
-
اقتصادی
برنامه هفتم توسعه نباید با نگاه آرمانگرایانه نوشته شود
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رشد تولید، مهار تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب سه محوری است که باید در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه دنبال شود. احد آزادی خواه در گفتوگو با سلام دکتر با اشاره به محورهایی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: سیاستهای کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. بهترین راهبرد برای راهبری برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. در حوزه مانع زدایی از تولید لازم است که ما تلاش مضاعف انجام دهیم. تولید باید به رشد قابل توجهی برسد که در حوزه اشتغال، خودکفایی و مهار تورم و رشد اقتصادی در عمل گامی برداشته شود. وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که مهم است این بوده که ما باید اعتراف کنیم در تدوین لوایح برنامه های پنج ساله گذشته عمدتا آرمان گرایی کردیم. به عبارت دیگر ما آرمانها و قلهها را به عنوان سند در برنامه می گنجاندیم. از آنجا که دست نیافتنی بود محقق نیز نمی شد. این امر سبب شده تا حداکثر ۳۰ درصد از این برنامهها اجرایی شود. نماینده مردم …
-
رسانه عمومی
کم توجهی لایحه برنامه هفتم به دانشبنیانها/ در مجلس تجدید نظر میکنیم
نماینده مجلس در گفتوگو با آنا مطرح کرد؛ نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه خیلی به دانشبنیانها و فناوریهای نو توجه نشده است، گفت: بر همین اساس قطعاً تغییراتی را در کمیسیون تلفیق خواهیم داشت. یحیی ابراهیمی نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاست آنا، درباره لزوم توجه به حوزه علم و فناوری و دانش بنیان ها در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: به رغم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی که تأکید موکد بر توسعه دانشبنیانها به عنوان محور و اساس حرکت کشور در حوزه اقتصاد دارند، اما شاهدیم لایحه برنامه هفتم خیلی به این مهم توجه نداشته است. وی خاطرنشان کرد:، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیونهای تخصصی مجلس به دنبال رفع این نقیصه هستند، به طور مثال ما در کمیسیون بهداشت و درمان تمام پیشنهادات را بررسی کرده ایم که بر همین اساس قطعاً تغییراتی را در کمیسیون تلفیق خواهیم داشت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: امروز بیشتر کشورهای دنیا درصدد هستند تا امور خود را از طریق هوش مصنوعی پیش ببرند، بر همین اساس هم توسعه هوش مصنوعی در بیشتر کشورهای دنیا با شیب تندی در حال پیشرفت …
-
اقتصادی
بهینهسازی مصرف انرژی باید در برنامه هفتم توسعه در اولویت قرار گیرد
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بهینه سازی مصرف، ذخیره سازی گاز و اکتشاف و استخراج با اولویت میادین مشترک سه محوری است که باید در حوزه انرژی با اولویت در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شود. رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با سلام دکتر، درباره محورهایی که در بخش انرژی باید در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، با بیان اینکه کمیته های کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و خود کمیسیون چندین جلسه برای بررسی لایحه برنامه برگزار کرده است، اظهار کرد: در حوزه انرژی چندین بخش باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی گاز و فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات نفتی است. دیگری مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب است. وی ادامه داد: گفته می شود که ما در تمام این بخش ها ناترازی داریم اما بنده اعتقادی به ناترازی ندارم هرچند که در سه مبحث کشور باید سرمایه گذاری انجام دهد. اولویت اول کشور باید بهینه سازی باشد. اولویت بعدی نیز مصرف صحیح است. بهینه سازی می تواند بخشی از درآمد کشور را از حوزه انرژی افزایش دهد. به خاطر اینکه وقتی فرآورده ها و مشتقات نفتی بهینه مصرف شود، می توانیم اضافه آن را صادر کرده و …
-
اقتصادی
پیشبینی تغییر محاسبه میانگین حقوقی بازنشستگان در برنامه هفتم/ یک عرضه اولیه در راه بورس
معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کشور(ساتا) توضیحاتی را در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و همچنین مولدسازی داراییهای ساتا ارائه کرد. به گزارش سلام دکتر، کامران پورمحمدی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه)، با تاکید بر اینکه بزرگترین رسالت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان است، اظهار کرد: دو صندوق تامین اجتماعی نیروی مسلح و صندوق کشوری حدود ۱۰ میلیون مشترک دارند و پرداخت به موقع حقوق از اولویت بالایی برخوردار است؛ در این راستا از ابزارهای مختلفی برای پرداخت حقوق به موقع استفاده میشود و گروه مالی مهرگان یکی از این ابزارها است. وی بر لزوم مولدسازی داراییهای غیرمولد مجموعه تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: نرخ بهرهوری در کشور پایین است و برای مولدسازی باید نگاه بهرهوری نسبت به خدمات داشته باشیم. مولدسازی از سال گذشته یکی از اهداف سازمان تامین اجتماعی بوده است، بسیاری از داراییها که در مالکیت دولت هستند، نمیتوانند مولد باشند. معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کشور(ساتا) ادامه داد: در اردیبهشت ماه چند حرکت خوبی در راستای مولدسازی صورت گرفت، هدف این است که داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی دارند در سرمایه گذاری در پروژههای دیگر مورد استفاده قرار گیرند، به عبارت دیگر دارایی …
-
رسانه عمومی
افزایش درآمدهای مالیاتی و حل ناتراتزیها دو ویژگی برنامه هفتم توسعه
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به افزایش درآمدهای مالیاتی و حل ناترازیها در کشور به عنوان دو ویژگی برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: برنامه هفتم توسعه مملو و تصمیمات و اهداف مثبت است که برای دستیابی به آن باید برنامه ریزی کرد و عزم ملی در بین مسئولان و تصمیمگیران کشور ایجاد شود. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفتوگو با سلام دکتر اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه از ابتدای مراحل تدوین تا تصویب در هیئت دولت مسیرهای مختلفی را تجربه کرد؛ بدین معنی که در ابتدای امر تمرکزی در موسسه نیاوران وجود داشت و در آنجا بخشهایی از برنامه در زمان مرحوم دکتر آذر تدوین شد. در آن زمان اشکالاتی متوجه برنامه هفتم توسعه بود و آن اینکه این برنامه به شکل خنثی و کنترل کننده میزان اساسیت خواننده نوشته شد. وی افزود: به عبارت دیگر برنامه هفتم توسعه در آن دوره به گونهای در حال نگارش بود که هر خوانندهای با هر زاویهای برنامه را مطالعه کند، معترض نشود. در آن زمان برنامه هفتم توسعه با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته می شد و به همین سبب با توجه به اینکه مجمع متشکل از فضای پخته و با تصمیمات و تعقل جمعی است، ممکن است تصمیمات پیش برنده، …
-
رسانه عمومی
جزئیات مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه
بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاههای اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و داراییهای خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است. به گزارش سلام دکتر، بر اساس ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و داراییهای خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. در تبصره الف این ماده از لایحه برنامه هفتم آمده است که «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون، ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بعنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجارهای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. البته دستگاههای مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند، مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکتهای دولتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز …
- 1
- 2