مجلس
-
اقتصادی
نتیجه جلسه مجلس با رئیس بانک مرکزی چه شد؟
عضو مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به حضور ۴ ماه قبل رئیس بانک مرکزی در مجلس و راهکارهایی که در آن جلسه برای مقابله با تورم مطرح شد، پرسید که چرا این راهکارها مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است. به گزارش سلام دکتر، جلیل میرمحمدی در جلسه علنی امروز؛ یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در نطق میان دستور خود وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم را معضل اصلی این روزها دانست و گفت: هرچند تروریسم اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی باعث کوچک شدن سفرههای مردم شده اما فقدان برنامه روشن برای مقابله با این جنایت و از آن بدتر اخبار مفاسد اقتصادی و اجتماعی است که هر از چندگاهی در رسانهها منتشر میشود باعث انتقاد مردم شده است. وی با طرح این پرسش که چه اقدام موثری برای مقابله با تورم شده است، افزود : حدود ۴ ماه پیش جلسه ای در مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی تشکیل شد و در آن راهکارهای خوبی ارائه شد اما آیا ه این راهکارها مورد نظر قرار گرفت؟ اگر دولت اقدامی انجام داده است، چرا تأثیر آن بر سفره های مردم محسوس نیست؟ وی حمایت برخی کشورها از تروریسم را دلیل شهادت سرداران ایرانی در سوریه دانست و نسبت به گرفتن انتقام …
-
رسانه سلامت و دانش
بلاتکلیفی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال/ قول مساعد مجلس برای اصلاح شرایط رزیدنتها
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن گلایه از بلاتکلیفی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال، در عین حال ابراز امیدواری کرد که در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید ابلاغ تعرفه ها صورت گیرد. دکتر محمد رئیسزاده در گفتوگو با سلام دکتر، با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳، گفت: حدود دو ماه گذشته در شورای عالی بیمه افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی مصوب و به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد. طبق قانون باید قبل از پایان سال تعرفههای حوزههای سلامت توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود. وی افزود: در همین راستا، طی دو ماه گذشته بهصورت مکرر نامههایی را به ریاست محترم جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم که هر دو بزرگوار به مبادی ذیربط دستور دادند که در ابلاغ این تعرفهها تسریع شوند. متاسفانه تا به امروز که جلسه آخر هیات وزیران بود، تعرفهها به دستور جلسه هیات وزیران نرسید و مبادی ذیربطی که رئیس جمهور و دکتر مخبر به آنها تاکید داشتند، به موقع وظایف خود را انجام ندادند و حق ۳۶۰ هزار نفر نیروی خدمتگذار در حوزه سلامت رعایت نشد؛ چراکه آنها باید پیش از پایان سال نسبت به میزان افزایش تعرفهها آگاه …
-
رسانه سلامت و دانش
توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس درباره یک گزارش
مرکز پژوهش های مجلس پس از انتشار گزارش این مرکز با عنوان «بررسی مفهوم هزینه های کمرشکن سلامت و سیاست هایی برای محافظت مالی» و حاشیه های ایجاد شده حول آن، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش سلام دکتر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی نوشت، پس از انتشار گزارش این مرکز با عنوان «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» و گزارش خبری یک روزنامه در این خصوص با عنوان «شوک افزایش هزینه سلامت»، از روز بعد از آن واکنشها به این گزارش به شکلهای دیگری شروع شد. وزارت بهداشت با پاسخی تحت عنوان «طعم کاهش هزینه سلامت» این مطلب را در این روزنامه به چاپ رساند و از همان روز یک خبرگزاری در مصاحبههایی با این عناوین که «مرکز پژوهشها باید به جای آمارسازی گزارش فنی بدهد»، «نقد دولت با اغراض سیاسی خلاف فلسفه وجودی مرکز پژوهشهای مجلس است»، «مرکز پژوهشها نباید با گزارشهای جعلی جامعه را متشنج کند»، «گزارشهای مرکز پژوهشها باید کارشناسی باشد؛ نه اظهار نظر شخصی» و «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نظر کمیسیون بهداشت نیست»، تلاش کرد تا به جای پرداختن به اصل گزارش رویکردهایی دیگر را دنبال کند. در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در راستای تنویر افکار و اذهان …
-
اقتصادی
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. به گزارش سلام دکتر، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ آنلاین ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و «قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی» را که در جلسه علنی روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ آنلاین ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد. انتهای پیام
-
اقتصادی
سازوکار مجلس برای اجرای شبکههای آبیاری نوین
نمایندگان مجلس در مصوبهای، سازوکاری برای اجرای شبکههای آبیاری نوین تعیین کردند. به گزارش سلام دکتر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (پ) و (ث) ماده ۴۹ را تصویب کردند. پ- به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایهگذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند. ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتهای مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. …
-
اقتصادی
مصوبه مجلس درباره «مالیات» شرکتهای بورسی و فرابورسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصوب کردند که شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند. به گزارش سلام دکتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۵ الی ۱۹ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده ۱۵- شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل …
-
اقتصادی
افزایش بهانه جویی های مالکین برای تخلیه مستاجران – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین، دوشنبه ۲۲ خرداد ماه نمایندگان مجلس قانون شکایت مستأجر از مالک بابت افزایش غیر قانونی مسکن را تصویب کردند. این قانون راهی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن است. بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند. پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنشهایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت برزین، این طرح برای مستأجران خوب است و صاحبخانه ها از این قانون ترسیده اند و خانههای خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد. یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستأجران از صاحبخانه ها باشد سقف اجاره بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد. کاربر دیگری مطرح کرده است که مالک پس از شکایت مستأجر به بهانههای مختلف مستأجر را جواب خواهد کرد و مستأجر به دردسر خواهد افتاد دولت برای …
-
اقتصادی
مجلس با بازنشستگی بر مبنای ۵ سال آخر خدمت موافق نیست/همسانسازی رفاهیات همه کارکنان
سلام دکتر/گیلان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه با محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین پنج سال آخر خدمت کارکنان به دنبال نجات صندوقهای بازنشستگی خود است که مجلس با آن موافق نیست. جبار کوچکینژاد در گفتوگو با سلام دکتر درخصوص تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگان و شاغلین در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دولت برای اینکه به صندوقهای بازنشستگی خود کمک کند میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت را در نظر گرفته تا به صندوقهای بازنشستگی فشار کمتری وارد شود. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی افزود: کارمندان ما از نظر حقوق دریافتی در وضع مناسبی به سر نمیبرند و با این پنج سال هم تحت فشار قرار میگیرند لذا رای مجلس به این طرح منفی است و با طرح بازنشستگی براساس میانگین پنج سال آخر خدمت موافقت نمیکند. وی گفت: علاوه بر این دولت در برنامه هفتم سن بازنشستگی را بالای ۶۰ سال آورده که میخواهد کارمندان دیرتر بازنشسته شوند تا به نوعی پول بیشتری وارد صندوقهای بازنشستگی شود و صندوقها را از این وضعیت نجات دهد؛ در حالی که وقتی دچار بحران اشتغال هستیم این بر خلاف سیاستهای کلی است زیرا باید نیروهای علمی و جوان جایگزین شوند تا جوانگرایی …
-
اقتصادی
بررسی راههای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در جلسه مرکز پژوهشهای مجلس
جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس، برگزار شد. به گزارش سلام دکتر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی چالشها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه،نمایندگان دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. نگاهداری در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجارهبهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحبنظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفههای اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد. قیمت مسکن در طی 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده است وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوبترین سرمایهها به حساب میآید و این محبوبیت را میتوان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را میتوان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد میکند تا سرمایهگذاریهای خود …
-
اقتصادی
موسوی: دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند
سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت که انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند که در این صورت در سریعترین زمان ممکن تصویب می شود. به گزارش سلام دکتر، سید نظام الدین موسوی با اشاره به مخالفت مجلس با یک و دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی امروز مجلس گفت: همان گونه که در جلسه علنی بررسی لایحه دولت برای تاسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مطرح شد، حتی نمایندگان مخالف نیز با تشکیل نهاد مستقل برای بازرگانی موافق هستند اما معتقدند که تشکیل سازمان بجای وزارتخانه باعث کاهش نظارت پذیری سازمان بازرگانی می شود. وی ادامه داد: علاوه بر این همان طور که رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه به جای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود ولی این لایحه تقدیم نشده است. موسوی گفت که تشکیل وزارتخانه به معنی نظارت پذیر بودن وقدرت عمل موثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیس جمهور نیز همراه است لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، در سریعترین زمان ممکن به تصویب خواهد رسید. به گزارش سلام دکتر، در …