قانون
-
اقتصادی
بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور، نتایج حاصل از بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها را تهیه کرد و در اختیار نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد. به گزارش سلام دکتر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی با هدف ارتقاء شفافیت و کمک به تصمیم گیری های اقتصادی، نتایج حاصل از بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها(منتهی به سال ۱۴۰۱ و آبان ماه ۱۴۰۲) را تهیه کرد و در اختیار نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد. از جمله پیشنهادات این نهاد نظارتی در گزارش مذکور، لحاظ شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع بودجه عمومی دولت و اعمال هرگونه تغییر در میزان یارانه نقدی و معیشتی با در نظر گرفتن محل تامین منابع و بازگشت به کارکرد اصلی هدفمندی یارانه‌ها است. انتهای پیام
-
اقتصادی
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. به گزارش سلام دکتر، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ آنلاین ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و «قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» را که در جلسه علنی روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ آنلاین ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد. انتهای پیام
-
اقتصادی
آمار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار
طبق گزارش‌ها سالانه ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سطح کشور صورت می‌گیرد و حدود ۳۶۰ هزار ابلاغیه جهت رفع نواقص کارگاه‌ها ارائه می‌شود. به گزارش سلام دکتر، امروزه بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که نه تنها در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است بلکه به دلیل منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی نظیر حفظ نیروی کار و افزایش کیفیت تولید موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان می‌شود. بازرسان کار با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار، ارتقای کیفیت تولید و بهره‌وری و امنیت شغلی کارگران موثرند، از این رو هرچه نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کارگری کامل‌تر و به‌روزتر باشد، موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد. بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع تشکیل شده و ۸۴۰ بازرس کار در سطح کشور فعالیت دارند که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند. آنطور که احمدرضا پرنده – …
-
اقتصادی
چرا اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد؟
توقف اجرای اصلاح قانون ماده ۵ بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با واکنش فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مواجه شده و برخی از آنها این تصمیم را موجب محرومیت کارگران ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی قلمداد کرده‌اند. به گزارش سلام دکتر، یکشنبه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف شد بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی …
-
اقتصادی
بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» در مجمع شورای نگهبان
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در جدیدترین نشست خود به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» و بخش‌هایی از طرح دوفوریتی«ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها» پرداخت. به گزارش سلام دکتر و به نقل از شورای نگهبان، در ابتدای جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که امروز یکشنبه، ۴ تیرماه با حضور کدخدایی و مولابیگی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد، لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» بررسی شد. براین اساس، حقوقدانان و کارشناسان حاضر در جلسه درباره مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون«واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و نیز «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی بحث و تبادل نظر کردند. در ادامه جلسه، مواد ۶ تا ۸ طرح دو فوریتی«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به بحث گذاشته شد که در این خصوص نیز موضوع «افزایش ۵۰ درصدی هزینه دادرسی براساس ارزش اجاره بها املاک»، «تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها در پایان اردیبهشت‌ماه هرسال از سوی شورای عالی مسکن» و نیز ابهام «الزام به ثبت قرارداد اجاره از تاریخ تصویب این قانون در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» از جمله موضوعاتی بود که درباره …
-
اقتصادی
مردم گران فروشی و احتکار مرغ را گزارش دهند/ خریداران مرغ فاکتور از فروشنده بخواهند
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰۷:۳۱:۳۱ | | کد خبر: ۱۴۸۶۵۲۳ ارسال به دیگران | پرینت مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: از سامانه 124 و از طریق سامانه پیامکی 30008136 مردم می‌توانند تخلف ها و احتکار را گزارش دهند. مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سلام دکتر، درباره قیمت مصوب مرغ اظهار داشت: قیمت مصوب مرغ 73 هزار تومان و در میادین میوه و تره بار شهرداری به قیمت 71 هزار تومان خرده فروشی می‌شود؛ همچنین قیمت مرغ عمده نیز کیلویی 68 هزار تومان است. وی ادامه داد: در صورت فروش در سطح شهر با قیمت بیشتر از مصوب تخلف بوده و برخورد خواهد شد. امراللهی با بیان اینکه مردم گران فروشی را گزارش دهند، خاطر نشان کرد: از سامانه 124 و از طریق سامانه پیامکی 30008136 که برای وزارت جهاد است مردم می‌توانند تخلف ها و احتکار را گزارش دهند. وی به مردم توصیه کرد: حتما مردم زمان خرید مرغ از فروشندگان فاکتور بخواهند و آنها موظف هستند طبق قانون نظام صنفی، فاکتور بدهند و در این بازدید با صنوفی که فاکتور ارائه نمی‌کردند برخورد شد. انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای …
-
اقتصادی
افزایش گازبها طبق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: شرکت ملی گاز براساس بند «م» تبصره یک و بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از ۱۶ آذرماه امسال مکلف شد الگوی مصرف گاز برای اقلیم‌های مختلف را اصلاح و گازبهای مشترکان را طبق تعرفه‌های جدید محاسبه کند؛ لذا اعمال تعرفه‌های جدید در قبوض مشترکان به منزله عمل به مُر قانون و مصوبه مجلس است. به گزارش سلام دکتر، مسلم رحمانی در این باره توضیح داد: اصلاح تعرفه گازبهای بخش خانگی به‌عنوان وظیفه محوله از سوی مجلس به دولت و با هدف مدیریت مصرف گاز و کمک به اقشار توانخواه در سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد انجام شده است. وی ادامه داد: بر اساس بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱، گازبهای مشترکان زیر پوشش نهادهای حمایتی و بهزیستی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، رایگان و تأمین اعتبار این طرح از محل افزایش قیمت گازبهای مشترکان پرمصرف است.مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره اعمال تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض جدید گاز گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، به دلیل شدت برودت دما در زمستان امسال که گستردگی و ماندگاری بی‌سابقه‌ای داشت، مقرر …
