ضرورت ذکر جهات تجدید نظرخواهی

با عنایت به تبصره ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مستدلاً بیان نمایید:

الف) آیا ذکر جهات تجدیدنظر در تجدید نظرخواهی از دادنامه های حقوقی و کیفری ضروری است یا خیر؟

 ب) تکلیف دادگاه تجدیدنظر را در صورت عدم قید جهات تجدیدنظر بیان نموده و در این مورد چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟

نظر هیئت عالی

ذکر جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م از شرایط دادخواست نیست تا عدم درج آن در دادخواست از موارد نقص تلقی شود؛ با این استدلال دادگاه های تجدیدنظر در صورت عدم درج جهات تجدیدنظر در دادخواست، مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

نظر اکثریت

الف) ذکر جهات تجدید نظرخواهی ضروری نیست؛ زیرا قانونگذار ذکر جهات را ضروری ندانسته و شرایط و جهات با یکدیگر متفاوتند و مقنن صرفاً برای عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست تجدیدنظر رفع نقص پیش بینی نموده است و وقتی که مقنن اجازه رسیدگی به جهات دیگر را داده است به طریق اولی عدم ذکر جهات نیز مانع از رسیدگی نیست. ب) با عنایت به استدلال فوق دادگاه تجدیدنظر تکلیفی ندارد.

نظر اقلیت

گروه اول: عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص است دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آئین دادرسی مدنی همان جهات است بنابراین در صورت عدم ذکر نیازمند رفع نقص است و سابقه تقنینی نیز حکایت از ضرورت ذکر جهات دارد. گروه دوم: در امور حقوقی عدم ذکر جهات از موجبات رفع نقص است ولی در امور کیفری عدم ذکر جهات ضرورت ندارد به لحاظ ارتباط امور کیفری با حقوق و آزادی های اشخاص و حساسیت و آثار پرونده های کیفری ذکر جهت ضروری نیست.

ترتیب اثر دادن دادگاه واجد صلاحیت به تحقیقات دادسرا پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه اولیه فاقد صلاحیت

در خصوص پرونده ای در دادسرای (الف) تحقیقات مقدماتی انجام و قرار جلب به دادرسی صادر و با کیفرخواست به دادگاه (الف) ارسال می شود؛ دادگاه (الف) در این خصوص قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به مرجع صالح (دادگاه ب) ارسال می گردد، آیا دادگاه صالح (دادگاه ب) به تحقیقات انجام شده در دادسرا (الف) ترتیب اثر می دهد یا باید پرونده جهت تحقیقات مقدماتی به دادسرای حوزه دادگاه (ب) ارسال گردد؟ به سوال مذکور در خصوص دو فرض عدم صلاحیت محلی و عدم صلاحیت ذاتی پاسخ داده شود.

نظر هیئت عالی

البته در این مورد دو نظریه ابراز شده است به موجب یک نظر صدور قرار عدم صلاحیت از مرجع غیر صالح موجب بی اعتباری اقدامات تحقیقی و تعقیبی انجام شده توسط آن مرجع می شود، طبق نظر دوم تشخیص اعتبار اقدامات مرجع غیرصالح به مرجع جدید است در صورتی که اقدامات را مطابق قانون تشخیص دهد با تایید آنها به رسیدگی ادامه می دهد البته در صورت صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه طبق این نظر مرجع جدید باید مجددا مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست نماید. در صلاحیت نسبی و محلی نظر دوم صرفاٌ حاکم است و در آموزه های حقوقی مخالفی ندارد.

نظر اکثریت

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره می باشد و نمی توان خلاف آن عمل نمود و با توجه به مواد 116 و 117 و بند پ ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به اینکه صراحتاً در ماده 117 قانون مذکور قید گردیده در صورت عدم صلاحیت و کشف جرم یا دستگیری متهم در حوزه ای دیگر بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می گردد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای صالح ارسال می گردد و با توجه به دلایل دیگری از جمله اینکه ممکن است دادسرای حوزه دادگاه صالح (ب) در خصوص موضوع پرونده (که در دادسرا (الف) قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده اعتقاد به قرار منع تعقیب داشته باشد و یا اینکه به نظر دادگاه حوزه صالح (ب) تحقیقات انجام شده در دادسرا (الف) نقص داشته باشد که با توجه به موارد مذکور و مواد مورد استناد نمی توان به تحقیقات انجام شده (قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست) ترتیب اثر داد و پرونده میبایست با رعایت قواعد صلاحیت به دادسرای حوزه دادگاه صالح (ب) ارسال و اقدامات لازم در مرجع صالح انجام می گیرد. به عبارت دیگر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره برای دادگاه (ب) فاقد اعتبار می باشد.

نظر اقلیت

در خصوص صلاحیت محلی با توجه به مفاد مواد 117 و 118 از ق. آ. د. ک. تحقیقات بعمل آمده توسط مرجع غیر صالح واجد اعتبار بوده و دادگاه (ب) می بایست به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره ترتیب اثر داده و بر اساس آن رسیدگی نمایند و در صورت لزوم تکمیل تحقیقات، با اعلام نقص به دادسرای در معیت خود اقدام خواهد نمود.

لکن در خصوص صلاحیت ذاتی با توجه به تشریفات خاصی که جهت رسیدگی به اینگونه جرائم مقرر شده است و آئین دادرسی به آن در برخی جرائم متفاوت بوده به نظر می رسد که می بایست تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صرفاً از ناحیه مرجع صالح به عمل آید و لذا آن دسته از تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع غیرصالح فاقد اعتبار می باشد، لذا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره قابلیت اعتبار برای مرجع صالح ( دادگاه ب) را ندارد.