کد رهگیری
-
اقتصادی
مشاوران املاک به سامانه خودنویس کوچ می‌کنند
وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک اعلام کرده از روز ۲۱ بهمن بخش اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد. به گزارش سلام دکتر، در پی رایگان شدن دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره برای مالکان و مستاجران، امروز وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی به مشاوران املاک استان تهران از آنها خواسته تا پس از طی یک فرآیند آموزشی در تنظیم قراردادهای اجاره سامانه «خودنویس» را جایگزین سامانه ایران املاک کنند. تهران پنجمین استانی است که به این سامانه متصل می‌شود. پیش از این مشاوران املاک استان‌های یزد، کرمانشاه، کرمان و سیستان و بلوچستان به سامانه خودنویس متصل شده بودند. در این پیامک آمده است: «با توجه به خاموش شدن بخش اجارۀ سامانه فعلی ایران املاک، از روز شنبه (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) در استان شما و جایگزینی سامانه خودنویس (سامانه ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستغلات کشور) بدین منظور جلسه آموزشی سامانه خودنویس (ویژه مشاورین املاک)، چهارشنبه (۱۸ بهمن) ساعت ۱۳ از طریق لینک برگزار خواهد شد». از خرداد امسال امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای مالکان و مستاجران در سامانه املاک و مستغلات فراهم شد که البته با واکنش برخی مشاوران املاک مواجه شد. در ادامه از دی‌ماه سامانه خودنویس …
-
اقتصادی
کد رهگیری ابزاری برای مقابله با زمین‌خواری؟
فقط در اردیبهشت امسال ۵۴۴ مورد تعرض قطعی به اراضی دولتی انجام شد؛ طی دهه‌های اخیر موضوع زمین‌خواری به چالش دائمی بین دولت و سودجویان تبدیل شده و هم‌اکنون کارشناسان و مسئولان معتقدند ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری می‌تواند از موارد زمین‌خواری بکاهد. به گزارش سلام دکتر، در طول اردیبهشت ماه سال جاری ۶۴۳ فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و ۵۴۴ مورد به مساحت بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۵۴ متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سال جاری شد. همچنین طی این ماه ۴۴ فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام ۲۶۱ هزار و ۷۴۵ متر مربع بود. وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت‌المال را دائما دنبال می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین‌خواری استفاده کرد که ممکن است ثبت قراردادها از جمله راهکارها برای تحقق این هدف باشد. هم‌اکنون اقدام به زمین‌خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دنبال می‌کند که …
