واکنش
-
اقتصادی
واکنش سازمان خصوصی‌سازی به نامه احمد توکلی
سازمان خصوصی‌سازی به نامه سرگشاده منتسب به احمد توکلی خطاب به سران سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان مجلس و تشکیک در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت و سران قوا واکنش نشان داد. به گزارش سلام دکتر، در جوابیه سازمان خصوصی آمده است: “جناب آقای احمد توکلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و تشکیک در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت و سران قوا که در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت ها و یا سوء تفاهم های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد. ۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک …
-
اقتصادی
واکنش شورای فقهی بانک مرکزی به شایعه ربوی بودن وام اربعین
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات اربعین که توسط شبکه بانکی اعطا می‌شود در قالب عقد مرابحه بوده و اساساً هیچ شبهه‌ای مبنی بر پرداخت این تسهیلات در قالب قرض به شرط قرض و ربا وجود ندارد. به گزارش سلام دکتر، حسین میثمی درباره برخی مسائل و ابهامات مطرح شده پیرامون چگونگی پرداخت تسهیلات اربعین ۱۴۰۲ اظهار کرد: شبکه بانکی در تامین مالی سفر اربعین وارد شده که اقدامی ارزشمند و قابل توجه است و باید مورد تقدیر قرار گیرد. وی افزود: برخی مسائل و ابهاماتی مطرح کردند درباره اینکه این تسهیلات قرض است، یعنی بانک‌ها ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان قرض می‌دهند به شرط اینکه ۲.۵ میلیون تومان قرض اتفاق بیفتد و اگر قرض به شرط قرض باشد با شبهه ربا همراه است. سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اما اساساً چنین چیزی نیست و این تسهیلات در قالب حقوقی مرابحه پرداخت می‌شود که جزو عقودی است که در بانکداری بدون ربا مورد تایید است و در فقه اسلامی نیز مورد تایید قرار گرفته لذا اساسا شبهه قرض به شرط قرض و ربا وجود ندارد، چون عقد پایه مورد استفاده مرابحه است. انتهای پیام
