شورای رقابت
-
اقتصادی
در جلسه وزیر صمت با شورای رقابت چه گذشت؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز (سهشنبه) در جلسه شورای رقابت حضور پیدا کرد؛ در این جلسه مقرر شد که نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای مصوب شورای رقابت بهویژه توسط وزارت صمت در حوزه تنظیمگری بازار خودرو، بر عهده این شورا باشد. به گزارش سلام دکتر، مقرر شده بود که ۲۰ فروردین عباس علیآبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) در جلسه شورای رقابت با موضوع بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل و چالشهای پیشرو در تنظیم بازار خودروی سواری حضور پیدا کند؛ اما باتوجه به ترافیکهای کاری این جلسه با حضور وزیر به زمانی دیگر موکول شد. پس از یکبار لغو حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور در شورای رقابت و بررسی چالشهای پیشروی صنعت و بازار خودروی کشور و همچنین تصمیمگیری به جهت اجرای دستورالعملها، در جلسه ۶۵۳ بعدازظهر امروز (سهشنبه) شورای رقابت حضور با همراهی معاونان این وزارتخانه پیدا کرد. سپهر دادجویتوکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفتوگو با سلام دکتر، در رابطه با این جلسه اظهار کرد: در جلسه ۶۵٣ شورای رقابت که عصر امروز با حضور وزیر صمت و معاونهای ایشان برگزار شد که براساس آن تصمیم گرفته شد که نظارت شورای رقابت بر حسن اجرای دستورالعمل ۶٣٣ و ۵۴٣ این شورا که دستورالعملهای تنظیم بازار خودرو هستند، …
-
اقتصادی
لجبازی خودروسازان خصوصی با مردم/ قیمت بالاتر از مصوبه شورای رقابت را گزارش کنید
در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازمالاجرا است که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامدهاند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی میشود؛ بنابراین در صورتی که وجه اضافه از مردم توسط شرکتها طلب میشود، میتوانند شکایت خود را به وزارت صمت، تعزیرات و سازمان صمت استانها گزارش کنند. به گزارش سلام دکتر، سه هفتهای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی میگذرد، علیرغم همه بحثهای پیش آمده در مورد این اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند. پس از آن هم، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد. حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمتگذاری) میگذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند که مصوبه شورای رقابت را دریافت نکردهاند که قیمتهای تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکتهای خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینههای تولید و… …
-
اقتصادی
توضیح شورای رقابت درمورد منتشر نکردن افزایش قیمت کارخانهای خودروها
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست. اسماعیل شجاعی در گفتوگو با سلام دکتر، با تاکید بر اینکه شورای رقابت نهاد قیمتگذار نیست، اظهار کرد: مصوبه قبلی شورا سیاستهای کلی بازار خودرو بود و چارچوبهای کلی این بازار را مشخص میکرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمتها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار دادهاند. وی ادامه داد: این قیمتها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمتگذاری وظیفه نهادهای اجرایی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمیدهد. شورا قیمتها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند. سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمتگذار هیچ محصولی نیست، اظهار کرد: شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر میکند. این موضوع در بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است. بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان در جلسه روز …
-
اقتصادی
تکذیب تصویب افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ شورای رقابت تعیینکننده قیمت است
به دنبال اظهارنظر معاون صنایع حملونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است. به گزارش سلام دکتر، بعد از ظهر امروز (سهشنبه) منوچهر منطقی در نشست خود با خبرنگاران در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروها و تعیین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود کرده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار میدهد. قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورتهای مالی شرکتها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمتهای جدید تعیین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورتهای مالی شرکتهای خودروساز است و شورای رقابت قیمتها را صحت سنجی میکند. وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمتها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش …