زمین خواری
-
رسانه عمومی
زمین خواری یکی از پررونق‌ترین مبادی فساد در کشور است
به گزارش خبرگزاری سلام دکتر، محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری با اشاره به وجود زمین‌های کشاورزی در سطح استان گفت: در سال‌های اخیر بهترین اراضی کشاورزی را از دست داده ایم، اگر این کارگروه با قدرت کار خود را پیش ببرد، می‌توانیم نگهبان خوبی برای این میراث بین نسلی برای آیندگان باشیم که برای این کار نیازمند یک دستورالعمل اجرایی، برنامه جامع و نیازمند نقشه راه مناسب و جامع هستیم تا با یک اراده ملی به نقطه نظر مقام معظم رهبری برسیم. او با اشاره به اهمیت مبارزه با زمین خواری در استان ادامه داد: با توجه به گزارشات موجود یکی از پر رونق‌ترین مبادی فساد در کشور مسئله زمین‌خواری است که متاسفانه در سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری را به شبکه اقتصادی و توسعه استان وارد کرده و بخش جامعی از منابع را به قهقرا برده است، با روی کار آمدن دولت مردمی، مبارزه با این مقوله به طور جدی در حال بررسی بوده و برخورد قانونی با عوامل و شبکه‌های زمین خواری می‌شود. معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: فرهنگ‌سازی در این عرصه بسیار مهم است و امیدواریم در نقشه راه مقابله با زمین‌خواری به فرهنگ‌سازی هم …
-
اقتصادی
کد رهگیری ابزاری برای مقابله با زمین‌خواری؟
فقط در اردیبهشت امسال ۵۴۴ مورد تعرض قطعی به اراضی دولتی انجام شد؛ طی دهه‌های اخیر موضوع زمین‌خواری به چالش دائمی بین دولت و سودجویان تبدیل شده و هم‌اکنون کارشناسان و مسئولان معتقدند ثبت قراردادها و دریافت کد رهگیری می‌تواند از موارد زمین‌خواری بکاهد. به گزارش سلام دکتر، در طول اردیبهشت ماه سال جاری ۶۴۳ فقره گزارش تعرض به اراضی دولتی دریافت و ۵۴۴ مورد به مساحت بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۵۴ متر مربع از اراضی دولتی طی اردیبهشت ماه سال جاری شد. همچنین طی این ماه ۴۴ فقره احکام قطعی به نفع دولت صادر شده که مساحت اجرای احکام ۲۶۱ هزار و ۷۴۵ متر مربع بود. وزارت راه و شهرسازی، صیانت از اراضی دولتی به عنوان بخشی از بیت‌المال را دائما دنبال می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد باید از ابزارهای دیگری برای کاستن از موارد زمین‌خواری استفاده کرد که ممکن است ثبت قراردادها از جمله راهکارها برای تحقق این هدف باشد. هم‌اکنون اقدام به زمین‌خواری و مقابله با آن به یک چالش دائم بین سودجویان و دولت تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و پیشنهاد حذف اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها را دنبال می‌کند که …