رسمی

  • اقتصادیبرای حمایت از تولید و صادرات، اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز رفع شود

    برای حمایت از تولید و صادرات، اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز رفع شود

    اتاق ایران با هدف رفع چالش‌های ناشی از اختلاف بین نرخ دستوری رفع تعهد ارزی با نرخ تمام شده خرید مواد اولیه ورودی برخی صنایع، پیشنهادهایی را در قالب یک نامه برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کند. به گزارش سلام دکتر، با توجه به مشکلات پیش آمده در برخی صنایع و اثر منفی آن بر میزان صادرات محصولات صنعتی توسط بخش خصوصی واقعی، اتاق ایران مجموعه راهکارهای پیشنهادی خود را در قالب یک نامه برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کند. در این رابطه، کمیسیون صنعت اتاق ایران سه پیشنهاد اولیه تهیه کرده بود که در نشست کمیسیون تلفیق اتاق ایران به مشورت گذاشته شد. این سه پیشنهاد تلاش دارد تا لطمه‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی را خنثی کند. در ابتدای جلسه پیام باقری – نایب‌رئیس اتاق ایران و مسئول راهبردی کمیسیون‌ها – ضمن اشاره به محتوای نامه و پیشنهادهای مطرح شده از سوی کمیسیون صنعت، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در شیوه‌نامه‌ای که قرار است به زودی نهایی و تصویب شود و ملاک عمل فعالیت کمیسیون‌های اتاق ایران، قرار بگیرد، پیش‌بینی شده تا موضوع‌محور و به صورت مقطعی تشکیل شود. او تصریح کرد: موضوع اختلاف نرخ ارز را در قالب کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار دادیم تا نظرات سایر …

  • اقتصادیاسناد غیر رسمی بی‌اعتبار می‌شود؟

    اسناد غیر رسمی بی‌اعتبار می‌شود؟

    سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که مدتی است از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس دنبال می‌شود، در روزهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و احتمالا با طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام پس از سال‌ها محقق می‌شود. به گزارش سلام دکتر، سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند. دیدگاه کلی دولت سیزدهم و قوه قضاییه، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است. مدتی قبل مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه به سلام دکتر گفت: غیرقانونی دانستن اسناد عادی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. شورا بطلان این معاملات را خلاف موازین شرع می‌داند. از ماههای اخیر این موضوع مجددا توسط دولت و مجلس مطرح شده و حالا به عنوان یک مصوبه مهم و چالش‌برانگیز در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام است. در این خصوص قوه قضاییه با دولت هم نظر است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد …