آیا مادر میتواند تمام دارایی خود را به یکی از فرزندانش بدهد

بله، مادر می تواند در زمان حیات خود، تمام دارایی هایش را به هر یک از فرزندان خود یا هر شخص دیگری منتقل کند. این انتقال تابع قوانین مربوط به معاملات در زمان حیات بوده و با قواعد ارث که پس از فوت شخص اعمال می شود، تفاوت اساسی دارد. آگاهی از ابعاد حقوقی و قانونی این مسئله برای جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی و تضمین صحت و نفوذ معاملات، امری ضروری و حیاتی است. والدین، به ویژه مادران، ممکن است به دلایل مختلفی نظیر حمایت از یک فرزند خاص، مدیریت بهتر اموال یا حتی پیشگیری از مشکلات احتمالی آینده، تمایل به انتقال دارایی های خود به یکی از فرزندانشان در زمان حیات داشته باشند. این اقدام هرچند بر اساس اصل آزادی مالکیت مجاز است، اما نیازمند رعایت تشریفات و ملاحظات حقوقی خاصی است که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به چالش ها و دعاوی حقوقی پیچیده ای پس از فوت شود. درک صحیح از تفاوت های بنیادین بین «انتقال در زمان حیات» و «تقسیم ارث پس از فوت» نه تنها به والدین کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای بگیرند، بلکه به فرزندان نیز دیدگاهی روشن تر درباره حقوق و وظایف قانونی خود می دهد.

حق مالکیت و اختیار تصرف در زمان حیات: اساس آزادی عمل مادر

حق مالکیت یکی از بنیادی ترین حقوق هر فرد در نظام حقوقی ایران است که به موجب آن، هر مالک می تواند نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاعی داشته باشد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این اصل در ماده ۳۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده و مبنای قانونی برای اقدامات مادر در خصوص اموال خود در زمان حیات فراهم می آورد. بر اساس این ماده، مادامی که شخص زنده است، اختیار کامل بر اموال خود دارد و می تواند آن را به هر نحو که صلاح بداند، مدیریت، استفاده، یا منتقل کند. از این رو، تصمیم یک مادر برای انتقال تمام دارایی خود به یکی از فرزندانش، در چارچوب این حق مالکیت مطلق قرار می گیرد.

نکته حیاتی این است که در زمان حیات مالک، مفهومی به نام ارث یا ترکه وجود ندارد. ارث تنها پس از فوت شخص محقق می شود و تا پیش از آن، هیچ فردی، حتی فرزندان، نمی توانند ادعایی بر اموال والدین خود داشته باشند. این بدان معناست که وراث آتی (کسانی که در آینده وارث خواهند شد) در زمان حیات مادر، هیچ حق قانونی برای اعتراض به نحوه تصرف او در اموالش ندارند. انتقال دارایی در زمان حیات، یک عمل حقوقی مستقل از قواعد ارث است و به همین دلیل، قوانین مربوط به سهم الارث و تقسیم ارث (مانند دو برابر بودن سهم پسر از دختر) در مورد آن صدق نمی کند.

بر اساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. این اصل به مادر اختیار می دهد تا در زمان حیات، دارایی خود را به هر فرزند یا هر شخص دیگری منتقل کند و این انتقال، مشمول قواعد ارث نمی شود.

تصرفات مادر در اموال خود می تواند از طریق عقود مختلفی نظیر هبه (بخشش)، صلح، یا بیع (فروش) صورت گیرد که هر یک از این عقود شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارند. انتخاب روش مناسب برای انتقال دارایی، می تواند در اعتبار و استحکام حقوقی معامله، و همچنین در پیشگیری از بروز اختلافات آتی، نقش تعیین کننده ای ایفا کند. در بخش های بعدی به بررسی دقیق تر این روش ها و محدودیت های احتمالی آن ها خواهیم پرداخت.

راهکارهای قانونی انتقال دارایی به فرزند در زمان حیات

انتقال دارایی ها از سوی مادر به یکی از فرزندانش در زمان حیات، می تواند از طرق حقوقی مختلفی انجام شود. هر یک از این روش ها دارای ویژگی ها، مزایا، و ملاحظات حقوقی خاص خود هستند که انتخاب گزینه مناسب، مستلزم آگاهی کامل از آن هاست.

1. هبه (بخشش): عقدی جایز با شرایط خاص

هبه به معنای بخشش یک مال به دیگری بدون دریافت عوض است. در این عقد، که در فقه و قانون مدنی ایران جایگاه ویژه ای دارد، مادر (واهب) مال خود را به فرزند (متهب) می بخشد. ارکان اصلی هبه شامل وجود واهب، متهب، عین موهوبه (مال مورد بخشش) و قبض (تحویل گرفتن مال توسط متهب) است. قبض مال برای صحت عقد هبه ضروری است، به این معنی که اگر مال به فرزند تحویل داده نشود، عقد هبه کامل نمی شود.

یکی از نکات مهم در خصوص هبه، امکان رجوع از آن است. به طور کلی، واهب می تواند از هبه خود رجوع کند و مال بخشیده شده را پس بگیرد، مگر در موارد خاص. اما طبق قانون، هبه بین والدین و فرزندان (اقارب نسبی) در اکثر موارد غیرقابل رجوع است، به این معنی که اگر مادری مالی را به فرزند خود ببخشد، معمولاً نمی تواند آن را پس بگیرد. این موضوع به استحکام این نوع بخشش ها کمک می کند.

از نظر مالیاتی، هبه به عنوان دارایی اتفاقی شناخته می شود و ممکن است مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی گردد که نرخ آن بسته به ارزش مال موهوبه متغیر است. همچنین، هزینه های دفتری برای ثبت رسمی هبه نیز وجود دارد. توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه انکار یا ابهام در آینده، عقد هبه به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. این امر به اثبات قطعی انتقال مالکیت کمک شایانی می کند.

2. صلح: قراردادی لازم برای انتقال مطمئن

صلح، عقدی لازم و پایدار است که بر خلاف هبه، امکان رجوع از آن وجود ندارد مگر در شرایط خاص و توافق طرفین. این عقد می تواند برای حل و فصل اختلافات یا صرفاً برای انتقال مالکیت مورد استفاده قرار گیرد. صلح به دلیل لازم الاجرا بودن، استحکام حقوقی بالاتری نسبت به هبه (در برخی موارد) دارد و می تواند گزینه ای مطمئن برای انتقال دارایی ها باشد.

صلح عمری: راهکاری برای حفظ حق انتفاع

یکی از انواع پرکاربرد صلح برای انتقال دارایی در خانواده، «صلح عمری» است. در صلح عمری، مادر (مصالح) مالکیت عین مال را در زمان حیات خود به فرزند (متصالح) منتقل می کند، اما حق انتفاع یا حق سکونت از آن مال را برای خود یا شخص ثالث (مثلاً همسر خود) تا پایان عمر حفظ می کند. این بدان معناست که فرزند مالک رسمی مال می شود، اما تا زمانی که مادر زنده است، مادر یا فرد مشخص شده می تواند از منافع آن مال (اجاره، سکونت و غیره) بهره مند شود. پس از فوت مادر، حق انتفاع از بین رفته و فرزند مالک کامل عین و منفعت می شود.

مزایای صلح عمری شامل موارد زیر است:

• عدم شمول قاعده ثلث: صلح عمری، برخلاف وصیت، به کل مال قابل اجراست و محدود به یک سوم دارایی نیست.
• عدم امکان رجوع: این عقد لازم است و مادر نمی تواند به سادگی از آن رجوع کند.
• جلوگیری از اختلافات: با روشن شدن وضعیت مالکیت در زمان حیات، از بسیاری از اختلافات ارثی آتی پیشگیری می شود.

تنظیم و ثبت صلح عمری نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. از نظر مالیاتی، صلح عمری معمولاً مالیات کمتری نسبت به هبه بلاعوض دارد و مالیات آن بر اساس ارزش حق انتفاع در زمان انتقال محاسبه می شود.

صلح می تواند به دو صورت صلح معوض (در ازای دریافت عوضی هرچند ناچیز) و صلح بلاعوض (بدون دریافت عوض) انجام شود که هر کدام آثار مالیاتی و حقوقی خاص خود را دارند. انتخاب نوع صلح به قصد و نیت مادر و فرزند بستگی دارد.

3. بیع (فروش): ساده ترین راه انتقال مالکیت

عقد بیع یا خرید و فروش، از رایج ترین عقود برای انتقال مالکیت است. در این روش، مادر مال خود را در ازای دریافت ثمن (مبلغ) به فرزند خود می فروشد. اگرچه در نگاه اول ممکن است این روش برای بخشش دارایی مناسب به نظر نرسد، اما می توان با توافق بر یک ثمن صوری یا ناچیز، به هدف انتقال مالکیت دست یافت. البته در این حالت باید ملاحظات حقوقی خاصی را در نظر گرفت.

اهمیت درج ثمن واقعی یا حداقل معقول در سند بیع برای اعتبار بیشتر معامله در برابر اعتراضات احتمالی آینده بسیار زیاد است. اگرچه فروش با ثمن صوری رایج است، اما در صورت بروز اختلاف، سایر ورثه ممکن است به صوری بودن معامله اعتراض کرده و سعی در ابطال آن داشته باشند. تشریفات ثبت رسمی سند بیع در دفاتر اسناد رسمی ضروری است و به رسمیت شناختن مالکیت فرزند بر مال منتقل شده کمک می کند. این روش به دلیل سادگی و وضوح در انتقال مالکیت، اغلب مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص زمانی که قصد نهایی، انتقال قطعی و بدون بازگشت است.

محدودیت ها و چالش های حقوقی احتمالی در زمان انتقال

هرچند مادر حق دارد تمام دارایی خود را در زمان حیات به یکی از فرزندانش منتقل کند، اما این اقدام خالی از چالش های حقوقی نیست. برخی محدودیت ها و شرایط خاص می توانند صحت و نفوذ این معاملات را تحت تأثیر قرار دهند.

1. حجر و عدم اهلیت: شرط اساسی صحت معامله

یکی از مهم ترین شرایط برای صحت هر معامله، وجود اهلیت در طرفین است. اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله، اهلیت طرفین است. افراد محجور، مانند صغار (کودکان)، مجانین (دیوانگان) و سفها (افراد سفیه که توانایی مدیریت اموال خود را ندارند)، اهلیت انجام معامله را ندارند.

کهولت سن به تنهایی دلیلی بر حجر نیست، اما در بسیاری از موارد، افراد مسن ممکن است دچار اختلال مشاعر یا ضعف قوای ذهنی شوند که می تواند اهلیت آن ها را برای انجام معاملات تضعیف کند. اگر پس از فوت مادر، سایر ورثه بتوانند اثبات کنند که مادر در زمان انتقال دارایی دچار حجر (جنون یا سفه) بوده و توانایی تشخیص و تصمیم گیری عقلانی نداشته است، معامله می تواند باطل شود. برای پیشگیری از چنین مشکلاتی، به ویژه در مورد افراد مسن، توصیه می شود که قبل از انجام معامله، گواهی سلامت عقل و روان از پزشک متخصص اخذ و به عنوان ضمیمه سند رسمی نگهداری شود. اثبات حجر معمولاً از طریق نظر کارشناس رسمی دادگستری (پزشک قانونی) و شهادت شهود صورت می گیرد.

2. معامله به قصد فرار از دین: حفاظت از حقوق طلبکاران

یک چالش حقوقی دیگر، «معامله به قصد فرار از دین» است. اگر مادر بدهکار باشد و برای اینکه طلبکاران نتوانند مطالبات خود را از اموال او وصول کنند، عمداً اقدام به انتقال تمام یا بخشی از دارایی هایش به یکی از فرزندان خود کند، این معامله تحت شرایطی می تواند باطل شود. قانونگذار به طلبکاران حق داده است تا در صورت اثبات این قصد و عدم کفایت سایر اموال بدهکار برای پرداخت دیون، چنین معاملاتی را ابطال کنند.

شرایط اثبات معامله به قصد فرار از دین شامل:

• وجود دین محرز و قطعی در زمان معامله.
• عدم کفایت سایر اموال بدهکار برای پرداخت دین.
• اثبات قصد فرار از دین توسط انتقال دهنده (مادر).

پیامدهای حقوقی این نوع معاملات برای انتقال گیرنده (فرزند) نیز می تواند جدی باشد، زیرا ممکن است مال منتقل شده به او توقیف شده و برای پرداخت دیون مادر مورد استفاده قرار گیرد.

3. اثبات صوری بودن معامله: مبارزه با انتقالات غیرواقعی

گاهی اوقات، مادر و فرزند صرفاً به منظور سلب مالکیت از خود در ظاهر و با هدف مشخصی (مانند محروم کردن سایر ورثه یا فرار از تعهدات)، اقدام به تنظیم سندی برای انتقال مال می کنند، در حالی که در واقعیت هیچ قصد واقعی برای انتقال مالکیت وجود ندارد. این گونه معاملات که به معامله صوری مشهورند، باطل هستند.

سایر ورثه یا ذینفعان می توانند با ارائه مدارک و شواهدی، صوری بودن چنین معاملاتی را اثبات کنند. این شواهد می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ثمن صوری یا ناچیز: در عقد بیع، عدم پرداخت ثمن واقعی یا توافق بر یک مبلغ بسیار ناچیز که با ارزش واقعی مال تناسب ندارد، می تواند دلیلی بر صوری بودن معامله باشد.
• عدم قبض مال: در عقد هبه، عدم تحویل واقعی مال موهوبه به متهب.
• ادامه تصرفات مالکانه: اگر پس از انتقال سند، مادر همچنان به صورت مالکانه بر مال تصرف داشته باشد (مثلاً اجاره دهد یا در آن سکونت کند بدون اینکه حق انتفاعی برای خود قید کرده باشد).
• شهادت شهود و قراین: شهادت افراد مطلع و وجود قراین و اماراتی که نشان دهنده عدم قصد واقعی انتقال مالکیت باشد.

اثبات صوری بودن معامله می تواند منجر به ابطال آن و بازگشت مال به دارایی مادر (که پس از فوت، جزء ترکه محسوب می شود) گردد. این چالش ها نشان می دهند که انجام معاملات حقوقی، به ویژه در مورد اموال، نیازمند دقت و رعایت کامل اصول قانونی است تا از بروز مشکلات پیچیده در آینده جلوگیری شود.

وصیت و چارچوب قانونی آن: انتقال پس از فوت

وصیت، یکی دیگر از روش های انتقال دارایی است، اما با روش های انتقال در زمان حیات (هبه، صلح، بیع) تفاوت بنیادی دارد. وصیت، عملی حقوقی است که اثر آن پس از فوت وصیت کننده (مورث) محقق می شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که مادر زنده است، وصیت او قابلیت اجرایی ندارد و می تواند هر زمان آن را تغییر دهد یا ابطال کند. این تفاوت اساسی، وصیت را در چارچوب قوانین ارث قرار می دهد و آن را مشمول محدودیت هایی می کند که در انتقالات زمان حیات وجود ندارد.

قاعده ثلث (یک سوم): محدودیت اساسی وصیت

مهم ترین محدودیت در خصوص وصیت، «قاعده ثلث» است. طبق ماده 843 قانون مدنی، «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» این ماده به صراحت بیان می کند که هر شخص فقط می تواند در مورد حداکثر یک سوم از اموال خود وصیت کند. دو سوم باقیمانده، مستقیماً و قهراً (بدون نیاز به وصیت) بر اساس قوانین ارث بین تمامی ورثه تقسیم خواهد شد.

این بدان معناست که اگر مادری وصیت کند که تمام دارایی اش به یکی از فرزندانش برسد، این وصیت تنها تا میزان یک سوم از کل دارایی های او نافذ است. برای نافذ شدن وصیت مازاد بر یک سوم، رضایت وراث دیگر پس از فوت مادر ضروری است. اگر ورثه دیگر به این وصیت اعتراض کنند و رضایت ندهند، وصیت فقط در حد یک سوم قابل اجرا خواهد بود و دو سوم باقیمانده طبق قانون ارث بین تمامی ورثه تقسیم می شود. حتی اگر برخی از ورثه رضایت دهند، وصیت مازاد بر ثلث تنها به نسبت سهم همان ورثه رضایت دهنده نافذ خواهد بود.

مادر می تواند در قالب همین یک سوم، وصیت کند که تمام این مقدار به یک فرزند یا به چند فرزند خاص او برسد. این اختیار در حد همان سقف یک سوم از اموال است. انواع وصیت نامه نیز شامل وصیت نامه رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی)، وصیت نامه سری و وصیت نامه خودنوشت (عادی) است که هر یک از آن ها دارای اعتبار و تشریفات خاص خود برای اثبات هستند. وصیت نامه رسمی از استحکام حقوقی بالاتری برخوردار است و کمتر مورد انکار و تردید قرار می گیرد.

قوانین ارث پس از فوت مادر: سهم هر وارث

در صورتی که مادر در زمان حیات خود هیچ اقدامی برای انتقال دارایی هایش انجام نداده باشد و وصیتی نیز نکرده یا وصیت او محدود به یک سوم از اموالش باشد، اموال باقیمانده پس از فوت او طبق قوانین ارث تقسیم می شود. ارث به موجب ماده 867 قانون مدنی، با موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و وارث باید در زمان فوت مورث زنده باشد تا از او ارث ببرد.

طبقات و درجات ارث

قانون مدنی ایران در ماده 862، ورثه را به سه طبقه اصلی تقسیم می کند و تا زمانی که حتی یک نفر از طبقه اول وجود داشته باشد، نوبت به ارث بردن طبقات بعدی نمی رسد:

1. طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوادگان).
2. طبقه دوم: اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ)، برادر و خواهر و اولاد آن ها (خواهرزاده و برادرزاده).
3. طبقه سوم: اعمام (عموها)، عمات (عمه ها)، اخوال (دایی ها)، خالات (خاله ها) و اولاد آن ها.

این ساختار سلسله مراتبی، تضمین می کند که نزدیک ترین بستگان متوفی، در اولویت ارث بری قرار گیرند.

سهم الارث همسر (شوهر)

یکی از وراث مهم مادر، همسر دائمی اوست. بر اساس ماده 913 قانون مدنی:

• اگر مادر متوفی فرزند یا نوه داشته باشد، سهم الارث شوهر یک چهارم از کل ترکه است.
• اگر مادر متوفی فرزند یا نوه نداشته باشد، سهم الارث شوهر یک دوم از کل ترکه است.

سهم شوهر ابتدا از ترکه جدا شده و مابقی بین سایر ورثه (فرزندان، والدین و…) تقسیم می شود.

نحوه تقسیم ارث بین فرزندان

پس از کسر سهم الارث شوهر و در صورت عدم وجود والدین مادر، دارایی باقیمانده به فرزندان می رسد. نحوه تقسیم بین فرزندان به شرح زیر است (ماده 907 قانون مدنی):

• اگر متوفی فقط یک فرزند داشته باشد (پسر یا دختر)، تمام ترکه (پس از کسر سهم شوهر و والدین) به او می رسد.
• اگر متوفی چند فرزند همجنس داشته باشد (همه پسر یا همه دختر)، ترکه به تساوی بین آن ها تقسیم می شود.
• اگر متوفی هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر ارث می برد. این قاعده معروف در قوانین ارث اسلامی و ایران است.

وضعیت طلا و جواهرات و اموال شخصی مادر

بر خلاف باورهای رایج در برخی جوامع، طلا و جواهرات، لباس های شخصی، ظروف قیمتی یا هرگونه اموال منقول و غیرمنقول دیگری که متعلق به مادر متوفی بوده است، همگی جزء «ترکه» محسوب می شوند و تابع همان قواعد عمومی ارث هستند. این باور که طلا فقط به دختران یا زنان خانواده می رسد، مبنای قانونی ندارد و تمامی این اموال نیز طبق سهم الارث قانونی بین تمامی ورثه (شامل پسران و شوهر) تقسیم می شود، مگر اینکه مادر در زمان حیات خود، آنها را به کسی هبه کرده یا در حد ثلث اموال خود، وصیت خاصی در مورد آنها کرده باشد.

ارث فرزند فوت شده و سهم نوه

شرط اصلی ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است (ماده 875 قانون مدنی). بنابراین، اگر فرزندی پیش از مادرش فوت کند، نمی تواند از او ارث ببرد. اما، نوه ها (اولاد اولاد) در صورت فوت پدر یا مادر خود (که فرزند متوفی محسوب می شود)، به «قائم مقامی» والدین خود ارث می برند. به این معنی که سهم الارارثی که به فرزند فوت شده می رسید، بین نوه های او (یعنی فرزندانِ فرزند فوت شده) تقسیم می شود. نوه ها از جهت طبقه و درجه ارث، در همان طبقه اول ارث قرار می گیرند، اما به جایگاه و سهم والدین خود رجوع می کنند. به عنوان مثال، اگر مادر متوفی دارای دو فرزند زنده و یک فرزند فوت شده باشد که آن فرزند فوت شده نیز دارای دو فرزند (نوه مادر متوفی) باشد، آن دو نوه مجموعاً به اندازه سهم پدر یا مادر فوت شده خود ارث می برند.

سهم الارث والدین مادر (پدربزرگ و مادربزرگ متوفی)

اگر والدین مادر (یعنی پدربزرگ و مادربزرگ از طرف مادر) در زمان فوت او در قید حیات باشند، آن ها نیز به همراه فرزندان و شوهر مادر متوفی، از اموال او ارث می برند. طبق ماده 906 قانون مدنی، پدر و مادر متوفی، در طبقه اول ارث قرار دارند. سهم آن ها بسته به اینکه متوفی فرزند داشته باشد یا خیر، و اینکه هر دو یا یکی از آن ها در قید حیات باشند، متفاوت است. به عنوان مثال، اگر مادر متوفی فرزند داشته باشد، پدر و مادرش (پدربزرگ و مادربزرگ از سمت مادری) هر یک سدس (یک ششم) از ترکه را ارث می برند و باقی مانده بین شوهر و فرزندان تقسیم می شود. این موضوع نشان می دهد که توزیع ارث کاملاً بر اساس روابط خویشاوندی و طبقه بندی دقیق قانونی صورت می گیرد.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی نهایی

بررسی جامع قوانین و مقررات حقوقی در ایران نشان می دهد که پاسخ به سؤال «آیا مادر می تواند تمام دارایی خود را به یکی از فرزندانش بدهد؟» نیازمند تفکیک دقیق میان «انتقال در زمان حیات» و «تقسیم پس از فوت» است. مادر، در زمان حیات خود، بر اساس اصل آزادی مالکیت (ماده 30 قانون مدنی)، اختیار کامل دارد تا تمام یا بخشی از اموالش را به هر نحو که صلاح بداند (از طریق هبه، صلح یا بیع) به یکی از فرزندان یا هر شخص دیگری منتقل کند. این انتقالات، اگر با رعایت شرایط قانونی و اهلیت کامل انجام شده و صوری یا به قصد فرار از دین نباشند، کاملاً معتبر بوده و وراث پس از فوت مادر، نمی توانند به آن ها اعتراض کنند.

در مقابل، «وصیت» که اثر آن پس از فوت مادر محقق می شود، تابع قاعده ثلث (یک سوم) است. به این معنی که مادر تنها می تواند در مورد یک سوم از دارایی هایش وصیت کند و وصیت مازاد بر آن، نیازمند اجازه سایر وراث خواهد بود (ماده 843 قانون مدنی). دو سوم باقیمانده، به صورت قهری و بر اساس طبقات و سهم الارث قانونی (با در نظر گرفتن سهم شوهر و سپس تقسیم دو به یک بین فرزند پسر و دختر) میان تمامی ورثه تقسیم می شود. باورهای رایج مانند اختصاص طلا به دختران یا ارث نبردن فرزند فوت شده نیز باید با قوانین مدنی تطبیق داده شوند که نشان می دهد این اموال نیز جزء ترکه محسوب شده و فرزند فوت شده مستقیماً ارث نمی برد، اما نوادگان به قائم مقامی والدینشان سهم می برند.

با توجه به پیچیدگی ها و جزئیات فراوان در قوانین ارث و انتقال اموال، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام حقوقی، به ویژه در مورد تصمیمات مهمی مانند انتقال تمام دارایی به یکی از فرزندان یا تنظیم وصیت نامه، حتماً با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و خانواده مشورت نمایید. مشاوره حقوقی می تواند به شما در انتخاب بهترین راهکار، تنظیم صحیح اسناد، پیشگیری از چالش های حقوقی احتمالی مانند اعتراض سایر وراث به دلیل حجر یا صوری بودن معامله، و همچنین کاهش بار مالیاتی کمک کند. مستندسازی دقیق و رسمی کردن معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند تضمین کننده حقوق تمامی طرفین و جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی و دعواهای طولانی در آینده باشد. در نهایت، هدف از تمامی این تمهیدات، حفظ آرامش و صلح در خانواده و اجرای عدالت بر اساس موازین قانونی و شرعی است.