ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر را جرم انگاری کرده و برای مرتکب، مجازات شلاق یا حبس در نظر گرفته است.

در نظام حقوقی ایران، حفظ امنیت روانی و جسمانی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. جرم تهدید، از جمله جرایمی است که این امنیت را خدشه دار می کند و می تواند منشأ بسیاری از جرایم دیگر باشد. از این رو، قانون گذار با وضع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مقابله با این پدیده پرداخته است. این ماده قانونی، مبنای اصلی رسیدگی به شکایات مربوط به تهدیدات مختلف را فراهم می آورد و نقش محوری در حفظ نظم و امنیت اجتماعی ایفا می کند.

آشنایی با ابعاد مختلف این ماده، نه تنها برای افرادی که مورد تهدید قرار می گیرند یا متهم به تهدید می شوند ضروری است، بلکه برای تمامی شهروندان جهت آگاهی از حقوق و تکالیف خود سودمند خواهد بود. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تدوین شده است. در ادامه، به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید، مجازات های مقرر، تفاوت آن با سایر جرایم مرتبط و رویه های قضایی موجود خواهیم پرداخت تا تصویری روشن از این جرم و نحوه برخورد با آن ارائه شود.

متن کامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مصوب سال ۱۳۷۵، به صراحت ابعاد جرم تهدید را تشریح می کند. بر اساس این ماده:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

این متن قانونی، گستره وسیعی از رفتارهای تهدیدآمیز را شامل می شود. نکته حائز اهمیت در این ماده آن است که جرم تهدید، جرمی مطلق محسوب می شود؛ به این معنا که حتی اگر تهدیدکننده هیچ تقاضایی (مانند دریافت پول یا انجام کاری خاص) از قربانی نداشته باشد، صرف عمل تهدید، جرم تلقی شده و قابل مجازات است. همچنین، این ماده انواع مختلفی از ضررها را که می توانند موضوع تهدید قرار گیرند، برمی شمرد که در بخش های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید (تحلیل حقوقی ماده ۶۶۹)

برای تحقق هر جرمی در حقوق کیفری، وجود سه عنصر اصلی ضروری است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در مورد جرم تهدید، موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، این عناصر به شرح زیر قابل تحلیل هستند:

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید، صراحتاً در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵) مقرر شده است. این ماده به عنوان سند بالادستی، چارچوب حقوقی و ارکان اصلی جرم تهدید را تعیین کرده و تعیین کننده مجازات های مربوط به آن است. وجود این عنصر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را محقق می سازد و تضمین می کند که هیچ کس بدون نص صریح قانون، مجرم شناخته نمی شود و مجازات نمی گردد.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی جرم تهدید، شامل مجموعه رفتارهایی است که از سوی مرتکب سر می زند و به موجب قانون، جرم تلقی می شود. این رفتارها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک دارای تعریف و مصادیق خاص خود هستند.

۱. رفتار مجرمانه (تهدید)

تهدید به معنای بیم دادن یا ترساندن دیگری است و می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد. قانونگذار در ماده ۶۶۹، مصادیق تهدید را به صورت حصری (انحصاری) برشمرده است:

• تهدید به قتل: این نوع تهدید، آشکارترین و شدیدترین مصداق تهدید است و شامل هرگونه اظهار قصد جدی برای سلب حیات فرد می شود. حتی اگر تهدید به صورت مشروط (مثلاً اگر کاری را انجام ندهی، تو را می کشم) باشد، همچنان جرم تهدید محقق است.
• تهدید به ضررهای نفسی: منظور از ضررهای نفسی، هرگونه آسیب جسمی یا روانی است که سلامت فرد را به خطر اندازد. مثال هایی از این نوع تهدید شامل تهدید به ضرب و جرح شدید، قطع عضو، شکنجه، یا ایجاد آزار روانی و آسیب های جدی به سلامت روحی قربانی است.
• تهدید به ضررهای شرفی: ضررهای شرفی به هرگونه آسیبی گفته می شود که به آبرو، حیثیت و اعتبار اجتماعی فرد وارد شود. افشای اسرار خانوادگی، انتشار اطلاعات نادرست برای تخریب وجهه، تهمت زدن یا افترا از مصادیق این نوع تهدید هستند. تهدید به برملا کردن نقاط ضعف یا گذشته افراد که منجر به خدشه دار شدن آبروی آنها شود، در این دسته قرار می گیرد.
• تهدید به ضررهای مالی: این نوع تهدید شامل هرگونه اظهار قصد برای آسیب رساندن به اموال یا دارایی های فرد است. به عنوان مثال، تهدید به آتش زدن خانه، تخریب خودرو، سرقت اموال یا آسیب رساندن به کسب وکار فرد، از مصادیق تهدید به ضرر مالی محسوب می شود.
• تهدید به افشای سر: افشای سر به معنای برملا کردن اطلاعات محرمانه و خصوصی فرد است که می تواند شامل اسرار کاری، مالی، پزشکی یا خانوادگی باشد. نکته مهم این است که آن سر باید واقعاً محرمانه باشد و افشای آن به ضرر فرد باشد. به عنوان مثال، تهدید به افشای اطلاعات محرمانه یک شرکت یا برملا کردن روابط شخصی افراد می تواند در این دسته قرار گیرد.

۲. شرایط تحقق تهدید

برای اینکه رفتار تهدیدآمیز مشمول ماده ۶۶۹ قرار گیرد، لازم است شرایطی نیز محقق شود:

• توانایی تهدیدکننده: یکی از شرایط مهم در رویه قضایی، توانایی تهدیدکننده در عملی کردن تهدید است. اگر تهدیدکننده به وضوح قادر به انجام عمل تهدید نباشد (مثلاً فردی ناتوان جسمی، دیگری را به قتل تهدید کند)، ممکن است این تهدید جدی تلقی نشود و جرم محقق نگردد. با این حال، تشخیص جدی بودن تهدید و توانایی مرتکب، امری موضوعی است که توسط قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین می شود.
• رسیدن تهدید به مخاطب: تهدید زمانی محقق می شود که به اطلاع و استماع مخاطب (تهدیدشونده) برسد. تهدید می تواند به صورت حضوری، کتبی، تلفنی، پیامکی، ایمیلی یا از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام شود. مهم این است که پیام تهدید به مقصد رسیده و قربانی از آن آگاه شود.
• معین بودن موضوع تهدید: تهدید باید مشخص، صریح و قابل درک باشد. عبارات مبهم و کلی مانند حالتو جا میارم یا روزی تقاص پس خواهی داد معمولاً به تنهایی مصداق جرم تهدید نیستند، مگر آنکه در بستر خاصی بیان شوند که عرفاً منظور از آن مشخص و جدی باشد. موضوع تهدید باید به یکی از ضررهای برشمرده در ماده ۶۶۹ (قتل، نفسی، شرفی، مالی، افشای سر) اشاره کند.
• عدم لزوم تقاضای وجه یا انجام کار: برخلاف برخی جرایم مانند اخاذی، جرم تهدید در ماده ۶۶۹، مطلق است. یعنی حتی اگر تهدیدکننده هیچ تقاضای مالی، انجام کاری یا ترک فعلی را مطرح نکرده باشد، صرف بیان تهدید، برای تحقق جرم کافی است. این ویژگی، دامنه شمول این ماده را گسترده تر می کند.
• حمایت قانونی از ارزش مورد تهدید: ارزشی که مورد تهدید قرار می گیرد (مثلاً آبرو، مال، جان)، باید از منظر قانون قابل حمایت باشد. به عنوان مثال، اگر فردی، دیگری را تهدید به افشای یک جرم واقعی که توسط او انجام شده به مراجع قضایی کند، این عمل تهدیدآمیز جرم محسوب نمی شود؛ زیرا افشای جرم واقعی، خود نه تنها غیرقانونی نیست بلکه در راستای اجرای عدالت است.
• شمول بر اشخاص حقوقی: هرچند منطوق ماده ۶۶۹ بیشتر به اشخاص حقیقی اشاره دارد، اما در برخی موارد، اشخاص حقوقی نیز می توانند مورد تهدید قرار گیرند. با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در مواردی که تهدید متوجه اشخاص حقوقی باشد و با مفاد آن ماده مطابقت داشته باشد، امکان شمول ماده ۶۶۹ بر اشخاص حقوقی نیز وجود دارد؛ البته این موضوع در رویه قضایی نیاز به تحلیل و تبیین دقیق تری دارد.

ج) عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی جرم تهدید شامل قصد و اراده مجرمانه در ارتکاب عمل است:

• کفایت سوء نیت عام: برای تحقق جرم تهدید، وجود سوء نیت عام کافی است. به این معنا که مرتکب باید قصد و اراده ارتکاب عمل تهدید را داشته باشد و بداند که در حال تهدید کردن دیگری است. نیازی نیست که او قصد کند حتماً نتیجه تهدید (مثلاً قتل یا آسیب مالی) نیز محقق شود.
• عدم نیاز به سوء نیت خاص: برخلاف برخی جرایم که علاوه بر سوء نیت عام به سوء نیت خاص (قصد رسیدن به یک نتیجه مشخص یا کسب منفعت خاص) نیاز دارند، در جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹، نیازی به اثبات سوء نیت خاص نیست. صرف قصد انجام عمل تهدید و علم به نامشروع بودن آن کافی است.

مجازات جرم تهدید طبق ماده ۶۶۹

قانون گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تهدید را به صورت تعزیری تعیین کرده است. مجازات های مقرر در این ماده شامل شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال است.

ماهیت تعزیری این مجازات به این معناست که تعیین میزان دقیق آن در بازه مشخص شده، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مرتکب، سوابق کیفری، میزان تأثیر تهدید بر قربانی، و سایر عوامل مؤثر، می تواند یکی از دو مجازات (شلاق یا حبس) یا هر دو را به صورت توأمان و در دامنه قانونی تعیین کند. این اختیار قاضی، انعطاف پذیری لازم را برای اجرای عدالت فراهم می آورد.

لازم به ذکر است که مجازات های تعزیری با مجازات های حدی و قصاص تفاوت اساسی دارند. مجازات های حدی توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر نیستند (مانند حد سرقت یا شرب خمر)، و مجازات قصاص نیز برای جرایم علیه تمامیت جسمانی یا حیات افراد در نظر گرفته شده است (مانند قصاص قتل یا عضو). در حالی که مجازات تعزیری، جنبه بازدارنده و تأدیبی دارد و هدف آن اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است.

انواع تهدید از منظر قانون (تمایز با سایر مواد مرتبط)

در نظام حقوقی ایران، مفهوم تهدید تنها محدود به ماده ۶۶۹ نیست و در سایر مواد قانونی نیز به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تمایز میان این مواد، برای درک دقیق تر ماهیت جرم تهدید و پیامدهای حقوقی آن ضروری است.

۱. تهدید به عنوان جرم مستقل (ماده ۶۶۹)

همانطور که پیشتر گفته شد، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، به تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر می پردازد. در این ماده، خودِ عمل تهدید، فارغ از هرگونه نتیجه یا تقاضایی از سوی تهدیدکننده، به عنوان یک جرم تام و مستقل جرم انگاری شده است. این بدان معناست که به محض تحقق عناصر قانونی، مادی و معنوی تهدید، جرم واقع شده و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود، حتی اگر قربانی از تهدید بترسد اما کاری را که تهدیدکننده می خواسته انجام ندهد یا تهدیدکننده به هدف خود نرسد. این جرم، فی نفسه امنیت روانی جامعه را مختل می کند.

۲. تهدید به عنوان معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

تهدید می تواند علاوه بر اینکه جرمی مستقل باشد، به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرمی دیگر نیز به کار رود. در این صورت، تهدیدکننده ممکن است به عنوان معاون در جرم اصلی محسوب شود. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) اشخاصی را که به یکی از روش های زیر، موجب وقوع جرمی شوند، معاون جرم تلقی می کند:

1. هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند.
2. با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

تفاوت عمده بین ماده ۶۶۹ و ماده ۱۲۶ در این است که:
در ماده ۶۶۹، تهدید خود جرم است.
در ماده ۱۲۶، تهدید مقدمه و ابزاری برای ارتکاب جرم دیگری است.

به عنوان مثال، اگر شخصی نامزد خود را تهدید کند که اگر وسایل نگهداری مواد مخدر را فراهم نکند، رابطه خود را با او به پایان خواهد رساند، و سپس نامزد تحت تأثیر این تهدید، اقدام به تهیه مواد مخدر کند، در اینجا تهدیدکننده به اتهام معاونت در جرم نگهداری مواد مخدر (موضوع بند الف ماده ۱۲۶) مورد تعقیب قرار می گیرد و نه لزوماً به اتهام تهدید مستقل (ماده ۶۶۹). در چنین مواردی، شخصی که مواد را نگهداری کرده، مباشر جرم محسوب می شود و شخصی که با تهدید، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم کرده، معاونت در جرم انجام داده است.

یک نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بسیار حائز اهمیت است: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل در ماده ۶۶۹ جرم انگاری شده است. تهدید به ارتکاب جرم در ماده ۱۲۶ مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ آمده است و هر نوع تهدیدی که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند «الف» ماده ۱۲۶ محسوب می شود. تشخیص این امر با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. این نظریه به خوبی نشان می دهد که گستره تهدید در معاونت می تواند فراتر از مصادیق حصری ماده ۶۶۹ باشد.

همچنین، طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

• در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.
• در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.
• در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
• در جرایم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

۳. تهدید به منظور اخذ سند (ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی)

یکی دیگر از مواردی که تهدید به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خاصی به کار می رود، ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان می دارد:

«هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت اصلی ماده ۶۶۸ با ماده ۶۶۹ در قصد خاص مرتکب است. در ماده ۶۶۸، هدف تهدیدکننده، تحصیل سند یا امضا یا مهر از قربانی است. در واقع، تهدید وسیله ای برای دستیابی به یک منفعت مالی یا حقوقی از طریق اخذ سند است. در حالی که در ماده ۶۶۹، جرم تهدید بدون نیاز به هیچ تقاضا یا هدف خاصی از سوی مرتکب، محقق می شود.

ویژگی	ماده ۶۶۹ (تهدید مستقل)	ماده ۱۲۶ (معاونت در جرم)	ماده ۶۶۸ (تهدید برای اخذ سند)
ماهیت جرم	جرم مستقل و تام	رفتار مقدماتی برای ارتکاب جرم دیگر	تهدید ابزاری برای هدف خاص (اخذ سند)
هدف مرتکب	صرف ایجاد ترس و ضرر (بدون نیاز به تقاضا)	ترغیب، تحریک یا وادار کردن به ارتکاب جرم دیگر	تحصیل سند، امضا، مهر یا نوشته
مجازات	شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس ۱ ماه تا ۱ سال	مجازات معاونت طبق ماده ۱۲۷	حبس ۱.۵ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق

نحوه شکایت و فرآیند رسیدگی به جرم تهدید

برای افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اند یا به این جرم متهم شده اند، آشنایی با فرآیند شکایت و رسیدگی قضایی امری حیاتی است. این فرآیند مراحل و ویژگی های خاص خود را دارد.

۱. ماهیت جرم: عمومی یا خصوصی؟

جرم تهدید، موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، جرمی خصوصی محسوب می شود. به این معنا که تعقیب کیفری و رسیدگی به آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون شکایت فرد زیان دیده، مراجع قضایی نمی توانند به پرونده ورود کنند. همچنین، در هر مرحله از رسیدگی، با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این ویژگی، قربانیان را در تصمیم گیری برای ادامه یا توقف فرآیند قضایی، مختار می سازد.

۲. مراحل شکایت

شکایت از جرم تهدید، مانند سایر جرایم کیفری، مراحل مشخصی را طی می کند:

1. مراجعه به دادسرا یا کلانتری: اولین گام، مراجعه شاکی به دادسرا (یا دادگاه عمومی در مناطقی که دادسرا تشکیل نشده) یا کلانتری محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم است. در کلانتری، شکایت اولیه ثبت شده و برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع می شود.
2. تنظیم شکواییه: شاکی باید یک شکواییه رسمی تنظیم کند. در این شکواییه، مشخصات شاکی و مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه تهدید (زمان، مکان، نحوه تهدید)، و درخواست تعقیب و مجازات متهم قید می شود. تنظیم شکواییه دقیق و مستند، نقش مهمی در پیشبرد پرونده دارد.
3. ارائه ادله و مستندات: شاکی باید هرگونه دلیل و مدرکی که اثبات کننده تهدید باشد را به همراه شکواییه ارائه کند. این مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • پیامک های حاوی تهدید (اسکرین شات و پرینت پیامک ها).
   • ضبط مکالمات تلفنی (در صورت امکان و با رعایت شرایط قانونی).
   • ایمیل ها یا پیام ها در شبکه های اجتماعی.
   • شهادت شهود (افرادی که شاهد تهدید بوده اند).
   • عکس ها یا فیلم ها (در صورت مرتبط بودن).

   اهمیت جمع آوری و ارائه ادله کافی در پرونده های کیفری، به خصوص تهدید، بسیار بالاست.

4. تحقیقات مقدماتی: پس از ثبت شکواییه و ارجاع به دادسرا، بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را آغاز می کنند. این تحقیقات شامل احضار متهم، اخذ اظهارات از طرفین، بررسی ادله ارائه شده و در صورت لزوم، جمع آوری مستندات بیشتر است.
5. صدور قرار: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم.
   • قرار منع تعقیب: در صورت عدم کفایت دلایل یا فقدان عنصر مجرمانه.
   • قرار موقوفی تعقیب: در صورت وجود موانع قانونی برای ادامه تعقیب (مانند گذشت شاکی).
6. رسیدگی در دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود تا جلسات رسیدگی برگزار و رأی نهایی صادر شود.

۳. مدت زمان شکایت (مرور زمان)

با توجه به اینکه جرم تهدید از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می شود، مدت زمان قانونی برای طرح شکایت (مرور زمان) آن یک سال از تاریخ وقوع جرم است. به عبارت دیگر، اگر شاکی ظرف یک سال از زمانی که تهدید واقع شده است، اقدام به طرح شکایت نکند، حق شکایت او ساقط می شود و دیگر امکان تعقیب کیفری متهم وجود نخواهد داشت. این مهلت، اهمیت اقدام به موقع قربانیان تهدید را نشان می دهد.

۴. امکان اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته فردی است که به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و سپس تبرئه شده است. در پرونده های تهدید، اگر فردی به اتهام تهدید تحت تعقیب قرار گیرد و سپس با صدور قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت، تبرئه شود، می تواند با رعایت شرایط قانونی، تقاضای اعاده حیثیت کند. یکی از شرایط اصلی، عدم انتساب اتهام با سوء نیت یا از روی بی احتیاطی به شاکی است؛ یعنی اگر شاکی به عمد یا با بی مبالاتی اقدام به طرح شکایت واهی کرده باشد، متهم می تواند به دلیل افترا یا تهمت، علیه شاکی طرح دعوا کند. اعاده حیثیت شامل جبران خسارات مادی و معنوی وارده به شخص تبرئه شده است.

دفاعیات رایج در پرونده های تهدید

در پرونده هایی که فردی به جرم تهدید متهم می شود، دفاعیات مختلفی قابل طرح است که هر یک می تواند به تبرئه متهم یا تخفیف مجازات او منجر شود. آگاهی از این دفاعیات، برای متهم و وکیل او بسیار حائز اهمیت است.

۱. عدم احراز عنصر مادی

یکی از مهم ترین راه های دفاع، ایراد به عدم تحقق عنصر مادی جرم است. این دفاع می تواند شامل موارد زیر باشد:

• عدم توانایی تهدیدکننده: همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر تهدیدکننده واقعاً قادر به انجام آنچه تهدید کرده، نباشد و این ناتوانی به حدی باشد که تهدید را غیرجدی جلوه دهد، عنصر مادی جرم محقق نمی شود. مثلاً، تهدید به قتل از سوی فردی که به دلیل بیماری یا کهولت سن، توانایی جسمی انجام آن را ندارد، ممکن است جدی تلقی نشود.
• عدم وصول تهدید به مخاطب: اگر شاکی نتواند ثابت کند که پیام تهدید به او رسیده و از آن آگاه شده است، عنصر مادی جرم ناقص خواهد بود. به عنوان مثال، ارسال پیامک تهدیدآمیز به شماره ای که سال ها غیرفعال بوده یا دریافت آن توسط فردی غیر از مخاطب اصلی بدون اطلاع مخاطب، نمی تواند به منزله تحقق تهدید باشد.
• معین نبودن موضوع تهدید: اگر عبارات تهدیدآمیز بسیار کلی و مبهم باشند و به هیچ یک از مصادیق قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر اشاره نداشته باشند، عنصر مادی جرم محقق نخواهد شد. جملاتی مانند تقاص پس می دهی یا به وقتش می فهمی به تنهایی کافی نیستند.
• عدم حمایت قانونی از ارزش مورد تهدید: اگر آنچه تهدید به افشای آن شده، خود یک عمل مجرمانه یا خلاف قانون باشد و افشای آن جنبه قانونی داشته باشد، جرم تهدید محقق نمی شود. مثلاً، تهدید به افشای یک کلاهبرداری به مراجع ذی صلاح، جرم نیست.

۲. عدم احراز عنصر معنوی

دفاع دیگر، مربوط به عنصر معنوی جرم و عدم وجود قصد مجرمانه است:

• عدم قصد مجرمانه: متهم می تواند ادعا کند که قصد و اراده واقعی برای تهدید و ترساندن شاکی را نداشته است. این دفاع نیازمند اثبات این است که عمل تهدید، سهواً، در شرایط خاص روانی یا بدون قصد جدی انجام شده است.
• عدم جدی بودن تهدید یا شوخی بودن آن: گاهی اوقات، تهدیدات در بستر شوخی، تمسخر یا حتی عصبانیت لحظه ای بیان می شوند که قصد واقعی برای عملی کردن آن وجود ندارد. البته تشخیص این موضوع بسیار دشوار است و به قرائن و امارات موجود در پرونده بستگی دارد. قاضی باید با دقت، نیت واقعی تهدیدکننده را از متن، لحن و شرایط بیان تهدید استنباط کند.

۳. تهدید متقابل

در برخی موارد، ممکن است تهدید به صورت متقابل صورت گرفته باشد؛ یعنی هر دو طرف همدیگر را تهدید کرده باشند. در این شرایط، بسته به اینکه کدام تهدید پیش تر صورت گرفته و کدام یک پاسخ به تهدید اولیه بوده است، نحوه رسیدگی متفاوت خواهد بود. ممکن است هر دو طرف مجرم شناخته شوند، یا اگر یکی از تهدیدها در مقام دفاع مشروع و برای دفع تهدید اولیه بوده، آن فرد تبرئه شود. البته، دفاع مشروع در تهدید دارای شرایط سختی است و باید تهدید به صورت آنی و قریب الوقوع باشد.

۴. عدم شمول تهدید به مصادیق ماده ۶۶۹

متهم می تواند دفاع کند که عمل او اساساً در دایره مصادیق حصری ماده ۶۶۹ قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، اگر تهدید به امری غیر از قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر باشد، این ماده قابلیت اعمال نخواهد داشت. مثلاً، تهدید به قطع رابطه دوستانه یا عدم همکاری در یک پروژه، مصداق ماده ۶۶۹ نیست.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در تمامی این مراحل و دفاعیات، برای متهم غیرقابل انکار است. وکیل می تواند با تحلیل دقیق پرونده، بهترین راهکارهای دفاعی را شناسایی و ارائه کند.

رویه قضایی و نکات تکمیلی

بررسی رویه قضایی و نکات تفسیری مرتبط با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، درک عمیق تری از چگونگی اعمال این ماده در عمل فراهم می آورد. دکترین حقوقی و آراء محاکم، همواره در تلاش برای تبیین ابهامات و چالش های موجود در پرونده های تهدید هستند.

۱. نکات تفسیری دکترین حقوقی

حقوقدانان در تفاسیر خود بر نکات کلیدی متعددی تأکید دارند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

• جنبه ارعاب آور تهدید: تهدید باید به گونه ای باشد که عرفاً در فرد مخاطب ایجاد ترس و وحشت کند. صرف بیان جملاتی که قصد جدی در آن ها نهفته نیست، نمی تواند مصداق تهدید باشد، هرچند تشخیص این امر در عمل دشوار است. معیار، تأثیر نوعی و متعارف بر مخاطب است.
• لحظه تحقق جرم: جرم تهدید به محض بیان شدن و رسیدن به مخاطب، محقق می شود. نیازی به تحقق نتیجه تهدید نیست.
• تهدید به آینده: تهدید باید متوجه ضرری در آینده باشد. اگر فردی بابت عملی که در گذشته رخ داده، اظهار پشیمانی کند یا از وقوع آن ابراز تأسف کند، نمی توان آن را تهدید به معنای ماده ۶۶۹ دانست.
• تهدید مشروط: تهدید می تواند مشروط باشد (مثلاً: اگر فلان کار را انجام دهی، به تو آسیب می رسانم). این شرطی بودن، نافی تحقق جرم نیست.
• مقام تهدیدکننده: اینکه تهدیدکننده در چه جایگاهی قرار دارد (مثلاً صاحب قدرت، فرد عادی، فرد دارای سابقه خشونت) در جدی تلقی شدن تهدید و تأثیر آن بر قربانی، نقش دارد.

۲. چالش ها و ابهامات رایج در پرونده های تهدید

پرونده های تهدید معمولاً با چالش هایی مواجه هستند که رسیدگی به آن ها را پیچیده تر می کند:

• اثبات تهدید شفاهی: یکی از بزرگترین چالش ها، اثبات تهدید شفاهی است که مدرک کتبی از آن وجود ندارد. در این موارد، شهادت شهود، اقرار متهم، یا قرائن و امارات قضایی (مانند سوابق دشمنی، تماس های مکرر) نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. با این حال، اثبات بدون مدرک کتبی همواره دشوار است.
• جدی نبودن تهدید: مرز بین شوخی، عصبانیت لحظه ای و تهدید جدی، همواره محل بحث است. قاضی باید با توجه به شرایط محیطی، رابطه طرفین، و نحوه بیان، قصد واقعی تهدیدکننده را استخراج کند.
• تداخل با سایر جرایم: گاهی تهدید با جرایمی مانند توهین، افترا، اخاذی یا حتی معاونت در جرم تداخل پیدا می کند. تشخیص دقیق عنوان مجرمانه برای اعمال مجازات صحیح، نیازمند دقت حقوقی بالا است.

۳. تهدید در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

با گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مصادیق جرم تهدید نیز متحول شده اند. امروزه، تهدیدات از طریق پیام رسان ها (مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام)، ایمیل و صفحات مجازی، بسیار شایع است. از منظر قانون، نحوه ارتکاب جرم تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی کند و تهدید در فضای مجازی نیز به همان شدت تهدید حضوری قابل پیگیری است. حتی با توجه به امکان ثبت و ضبط مستندات (اسکرین شات، ذخیره پیام ها)، گاهی اوقات اثبات این نوع تهدیدات آسان تر است. مراحل پیگیری نیز مشابه سایر انواع تهدید است، با این تفاوت که مستندات الکترونیکی باید به دقت جمع آوری و به مراجع قضایی ارائه شوند. اهمیت حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در فضای مجازی، برای جلوگیری از تهدید به افشای سر، دوچندان می شود.

قانونگذار نیز با تصویب قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، چارچوب های لازم برای برخورد با این نوع تهدیدات را فراهم آورده است، هرچند مبنای اصلی همچنان ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

نتیجه گیری

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک ابزار قانونی مهم، نقش حیاتی در حفظ امنیت روانی و اجتماعی افراد ایفا می کند و هرگونه تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر را جرم انگاری کرده است. درک صحیح از این ماده و ابعاد مختلف آن، نه تنها برای افرادی که درگیر پرونده های تهدید می شوند، بلکه برای تمامی شهروندان جهت آگاهی از حقوق و تکالیفشان ضروری است.

تحلیل عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم تهدید، شرایط تحقق آن و مجازات های مقرر در این ماده، نشان می دهد که قانون گذار با دقت و جامعیت به این جرم پرداخته است. همچنین، تمایز میان تهدید مستقل (ماده ۶۶۹)، تهدید به عنوان معاونت در جرم (ماده ۱۲۶) و تهدید به منظور اخذ سند (ماده ۶۶۸)، بر پیچیدگی های حقوقی این حوزه می افزاید. روند شکایت، مرور زمان، و امکان اعاده حیثیت نیز از جنبه های کاربردی و مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. با توجه به چالش های اثبات و ابهامات رویه ای، به خصوص در زمینه تهدیدات فضای مجازی، لزوم بهره گیری از دانش حقوقی متخصصان بیش از پیش نمایان می شود. آگاهی کامل از این ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به افراد کمک می کند تا در مواجهه با این جرم، چه در مقام شاکی و چه متهم، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند و از حقوق خود دفاع کنند.

دعوت به اقدام

پرونده های حقوقی، به خصوص در زمینه جرایم کیفری مانند تهدید، از پیچیدگی های خاص خود برخوردارند و نیازمند دانش و تجربه حقوقی عمیق هستند. تشخیص دقیق عناصر جرم، جمع آوری مستندات، تنظیم شکواییه یا لایحه دفاعی مناسب، و پیگیری فرآیند قضایی، می تواند بدون حضور وکیل متخصص، طاقت فرسا و پرخطر باشد.

اگر با موضوع جرم تهدید مواجه شده اید – چه به عنوان قربانی و چه به عنوان متهم – بهترین اقدام، بهره گیری از مشاوره وکلای مجرب و متخصص در زمینه پرونده های کیفری است. وکلای متخصص می توانند با تکیه بر سال ها تجربه در قضاوت و وکالت، به شما در شناسایی بهترین راهکارهای حقوقی، طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده و دفاع از حقوق شما یاری رسانند. برای کسب مشاوره تخصصی حقوقی و اطمینان از اتخاذ تصمیمات صحیح، با تیم وکلای ما تماس بگیرید.