افترا از نوع قولی

افترا از نوع قولی به معنای نسبت دادن یک عمل مجرمانه، معین و صریح به دیگری، از طریق گفتار یا نوشتار علنی است که فرد نسبت دهنده توانایی اثبات صحت آن را ندارد. این جرم با هدف هتک حیثیت و آبروی افراد انجام می شود و قانونگذار برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است.

صیانت از آبرو و حیثیت افراد، یکی از بنیادی ترین اصول اخلاقی، اجتماعی و حقوقی در جوامع مختلف، به ویژه در نظام حقوقی ایران است. هرگونه تعرض به این حق ذاتی، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه در پی داشته باشد. در این میان، جرم افترا، به عنوان یکی از شایع ترین اشکال هتک حیثیت، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. افترا که به دو نوع قولی و عملی دسته بندی می شود، مستقیماً به آبرو و اعتبار اشخاص حمله می کند. شناخت دقیق «افترا از نوع قولی»، نه تنها برای قربانیان این جرم حیاتی است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، بلکه برای آحاد جامعه و متخصصان حقوقی نیز ضروری است تا از بروز ناخواسته آن جلوگیری کرده و در مواجهه با موارد مرتبط، به درستی عمل نمایند. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی این پدیده حقوقی می پردازد.

مفهوم کلی افترا (تهمت) در نظام حقوقی ایران

قبل از ورود به بحث اختصاصی «افترا از نوع قولی»، لازم است تعریف جامع و کلی از افترا ارائه شود. افترا به معنای نسبت دادن جرمی به شخص دیگر است که فرد نسبت دهنده قادر به اثبات آن نباشد. این عمل، مستلزم عنصری از عدم توانایی در اثبات صحت ادعا است که آن را از سایر جرایم مشابه متمایز می کند.

تعریف حقوقی افترا

افترا در معنای کلی، جرمی است که طی آن، شخص به دیگری عملی را نسبت می دهد که در قانون جرم محسوب می شود، در حالی که خود از اثبات صحت آن عاجز است. این نسبت دادن باید به گونه ای باشد که شائبه انتساب جرم را در اذهان عمومی یا مخاطبان ایجاد کند.

وجه تمایز افترا: عدم توانایی اثبات

یکی از مهم ترین عناصر افترا، «عدم توانایی مفتری در اثبات» اتهام است. اگر فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد و بتواند در مراجع قضایی صحت آن را اثبات کند، عمل او افترا محسوب نمی شود؛ حتی اگر آن نسبت در ابتدا صحیح نباشد و فرد پس از صدور حکم برائت، توان اثبات آن را پیدا کند. این عنصر، تفاوت کلیدی افترا با سایر اتهامات و ادعاهاست.

تفاوت افترا با توهین و نشر اکاذیب

جرایم افترا، توهین و نشر اکاذیب، هرچند در نگاه اول مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های حقوقی بنیادینی دارند که شناخت آن ها برای تمییز هر یک از دیگری ضروری است. این تمایزات، در تعیین عناصر جرم، نحوه رسیدگی و مجازات ها تأثیرگذار است.

افترا و توهین

تفاوت اصلی افترا با توهین در این است که در افترا، عمل منتسب باید «مجرمانه» باشد و به دیگری جرمی نسبت داده شود؛ اما در توهین، لزوماً عملی مجرمانه نسبت داده نمی شود، بلکه صرفاً الفاظ یا حرکاتی وهن آور و سبک کننده که موجب اهانت به کرامت و حیثیت فرد می شود، به کار می رود. به عنوان مثال، گفتن «فلانی دزد است» افترا محسوب می شود (اگر نتواند اثبات کند)، در حالی که گفتن «فلانی بی ادب است» توهین به شمار می رود. توهین ممکن است شامل نسبت دادن صفات ناپسند باشد، اما هیچ گاه آن صفت، وصف مجرمانه به خود نمی گیرد.

افترا و نشر اکاذیب

نشر اکاذیب (ماده 698 قانون مجازات اسلامی) به معنای انتشار اخبار، مطالب یا بیانیه های خلاف واقع است که موجب اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی شود. تفاوت عمده آن با افترا در این است که در نشر اکاذیب، لزوماً عمل انتسابی به دیگری جنبه مجرمانه ندارد. در واقع، در افترا، آنچه نسبت داده می شود یک «جرم» است، اما در نشر اکاذیب ممکن است خبر کذبی منتشر شود که صرفاً موجب ضرر یا تشویش گردد، بدون آنکه ماهیت مجرمانه داشته باشد. همچنین، در افترا، «قصد انتساب جرم» و «قصد اضرار یا هتک حیثیت» مطرح است، در حالی که در نشر اکاذیب، صرفاً «قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی» کفایت می کند. علاوه بر این، در نشر اکاذیب، لازم نیست که منتسب الیه یک شخص معین باشد و ممکن است به گروه یا جامعه ای نسبت داده شود.

افترا از نوع قولی: تعریف، ارکان و شرایط تحقق

افترا از نوع قولی، همان گونه که از نامش پیداست، عمدتاً از طریق ابراز کلامی یا نوشتاری صورت می گیرد. این نوع افترا، شایع ترین شکل هتک حیثیت و آبرو است و دامنه گسترده ای از رفتارها را شامل می شود.

تعریف اختصاصی افترا قولی

افترا قولی به معنای نسبت دادن یک عمل مجرمانه معین و صریح به دیگری، از طریق گفتار یا نوشتار علنی، بدون داشتن توانایی اثبات صحت آن است. این نسبت دادن باید به گونه ای باشد که شنونده یا خواننده به سادگی متوجه شود که چه جرمی به چه شخصی منتسب شده است.

مصادیق افترا قولی

افترا قولی می تواند در اشکال مختلفی بروز پیدا کند. از جمله مهم ترین مصادیق آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سخنرانی ها و مجامع عمومی: بیان اتهامات مجرمانه در جلسات، همایش ها یا سخنرانی های عمومی.
• نشریات و رسانه های مکتوب: انتشار مطلب توهین آمیز و منتسب کردن جرمی به افراد در روزنامه ها، مجلات یا کتب.
• شبکه های اجتماعی و فضای مجازی: انتشار پست، کامنت، استوری یا پیام در پلتفرم های مجازی که حاوی نسبت دادن جرم به فردی باشد.
• نامه نگاری ها و مکاتبات علنی: ارسال نامه های سرگشاده یا پیامک های عمومی حاوی اتهام مجرمانه.
• تریبون های رسمی و غیررسمی: هرگونه بیان عمومی که در آن جرمی به دیگری نسبت داده شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم افترا قولی

برای تحقق جرم افترا از نوع قولی، همانند سایر جرایم، وجود سه رکن اصلی (قانونی، مادی و معنوی) ضروری است. عدم وجود حتی یکی از این ارکان، مانع از تحقق جرم و محکومیت متهم خواهد شد.

عنصر قانونی: ماده 697 قانون مجازات اسلامی

عنصر قانونی جرم افترا قولی، ماده 697 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، بخش تعزیرات) است. این ماده بیان می کند: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که به موجب قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی: ابعاد انتساب جرم

عنصر مادی جرم افترا قولی شامل اقدامات فیزیکی و قابل مشاهده ای است که توسط مفتری انجام می شود و شامل چهار شرط اساسی است:

1. نسبت دادن عمل مجرمانه معین: عملی که به شخص منتسب می شود، باید در قوانین کیفری جرم محسوب گردد (مثلاً دزدی، کلاهبرداری، اختلاس) و این نسبت به صورت معین و مشخص باشد، نه صرفاً نسبت دادن صفات ناپسند کلی.
2. صراحت و علنی بودن انتساب: نسبت دادن جرم باید به صورت صریح باشد، نه با کنایه، ایما و اشاره که نیازمند تفسیر باشد. همچنین، انتساب باید در «علن» صورت گیرد، یعنی در معرض دید یا شنیدن عموم یا جمعی از افراد باشد تا قابلیت هتک حیثیت فراهم شود. انتشار در رسانه ها و فضای مجازی، مصداق بارز علنی بودن است.
3. انتساب به شخص معین: جرمی باید به یک شخص مشخص و قابل شناسایی نسبت داده شود. اگر انتساب به صورت کلی و مبهم باشد، جرم افترا محقق نمی شود.
4. عدم توانایی مفتری در اثبات: مهم ترین شرط، این است که مفتری (فرد نسبت دهنده) نتواند در دادگاه، صحت ادعای خود مبنی بر ارتکاب آن جرم توسط فرد مورد اتهام را اثبات کند. اثبات عدم توانایی مفتری به عهده دادگاه است.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی یا روانی جرم افترا قولی، شامل قصد و اراده مرتکب است و شامل موارد زیر می شود:

• قصد انتساب جرم و علم به مجرمانه بودن آن: فرد مفتری باید قصد داشته باشد که جرمی را به دیگری نسبت دهد و آگاه باشد که عمل منتسب شده، از نظر قانونی جرم است.
• قصد اضرار یا هتک حیثیت (سوءنیت خاص): مفتری باید قصد داشته باشد که با این انتساب، به آبرو و حیثیت فرد مورد اتهام لطمه وارد کند یا او را در معرض تعقیب قضایی قرار دهد.
• علم به کذب بودن نسبت یا عدم توانایی اثبات: مفتری باید بداند که نسبت داده شده کذب است، یا حداقل علم داشته باشد که توانایی اثبات صحت آن را ندارد.

مقایسه: افترا از نوع قولی و افترا از نوع عملی

همان طور که اشاره شد، افترا به دو دسته قولی و عملی تقسیم می شود. هر دو نوع، هدف هتک حیثیت را دنبال می کنند، اما در شیوه ارتکاب و برخی جنبه های قانونی، تفاوت هایی دارند.

تفاوت در ماهیت ارتکاب

تفاوت اصلی افترا از نوع قولی و عملی در «نحوه ارتکاب جرم» است. در افترا قولی، جرم از طریق کلام (نطق) یا نوشتار (درج در نشریات، فضای مجازی و…) صورت می گیرد. این اعمال مستقیماً یک اتهام مجرمانه را به زبان می آورند یا می نویسند.

در مقابل، افترا از نوع عملی (معروف به پاپوش سازی یا مانور متقلبانه) مطابق ماده 699 قانون مجازات اسلامی، با انجام اقدامات فیزیکی و مادی محقق می شود. در این حالت، فرد برای متهم کردن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را در منزل، محل کار یا وسیله نقلیه او قرار می دهد تا باعث شود آن شخص در معرض اتهام قرار گیرد و تعقیب قضایی شود. مثلاً قرار دادن مواد مخدر در خودروی دیگری به قصد متهم کردن او به قاچاق، یک افترا عملی است.

تفاوت در مواد قانونی و مجازات

این دو نوع افترا، در مواد قانونی و مجازات نیز متفاوت هستند:

• افترا قولی: تحت پوشش ماده 697 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و مجازات آن عمدتاً جزای نقدی درجه شش (به جز موارد حدی مانند قذف) است.
• افترا عملی: تحت شمول ماده 699 قانون مجازات اسلامی است و مجازات آن حبس و یا شلاق است.

برای درک بهتر این تفاوت ها، می توان جدول زیر را در نظر گرفت:

ویژگی	افترا از نوع قولی	افترا از نوع عملی
ماده قانونی	ماده 697 قانون مجازات اسلامی	ماده 699 قانون مجازات اسلامی
نحوه ارتکاب	گفتار، نوشتار، درج در رسانه ها (نسبت دادن مستقیم جرم)	اقدامات فیزیکی (قرار دادن ابزار جرم، پاپوش سازی)
مجازات (تعزیری)	جزای نقدی درجه شش	حبس و یا شلاق
مصادیق	نطق در مجامع، مقاله در روزنامه، پست شبکه های اجتماعی	گذاشتن مواد مخدر در ماشین دیگری، قرار دادن سلاح در منزل

مجازات افترا از نوع قولی و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات جرم افترا از نوع قولی، صراحتاً در قانون مجازات اسلامی تعیین شده و طی سالیان اخیر، تحت تأثیر تغییرات قانونی، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (مصوب 1399)، دچار تحولاتی شده است.

ماده 697 قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی

بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب افترا قولی، «جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش» تعیین شده است. این ماده، اساس قانونی مجازات این جرم را تشکیل می دهد و نشان دهنده رویکرد قانونگذار در حمایت از حیثیت افراد است.

میزان جزای نقدی درجه شش

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی درجه شش، از شش میلیون تومان (6,000,000 تومان) تا بیست و چهار میلیون تومان (24,000,000 تومان) است. بنابراین، در صورتی که جرم افترا قولی محقق شود و مشمول مجازات حد نباشد، مفتری به پرداخت این میزان جزای نقدی محکوم خواهد شد. میزان دقیق آن با توجه به اوضاع و احوال پرونده و تشخیص قاضی متغیر است.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال 1399 به تصویب رسید، عموماً بر مجازات های حبس تأثیر گذاشته و در بسیاری از جرایم، حداقل و حداکثر میزان حبس را کاهش داده است. با توجه به اینکه مجازات اصلی افترا از نوع قولی (ماده 697) اساساً حبس نبوده و جزای نقدی است، این قانون تأثیر مستقیمی بر میزان مجازات آن نداشته است. با این حال، ممکن است به صورت غیرمستقیم در روند رسیدگی و تفاسیر قضایی، بر رویکرد کلی دستگاه قضا نسبت به جرایم سبک تر اثر بگذارد و تأکید بیشتری بر مجازات های جایگزین حبس یا جزای نقدی شود.

بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی، مجازات افترا از نوع قولی (به جز موارد حدی)، جزای نقدی درجه شش تعیین شده که مبلغی بین شش تا بیست و چهار میلیون تومان را در بر می گیرد.

موارد خاص افترا قولی: قذف و مجازات حد

لازم به ذکر است که در برخی موارد بسیار خاص، افترا قولی می تواند مشمول مجازات حد قرار گیرد. بارزترین نمونه آن، جرم «قذف» است. قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است و مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی است. اگر فرد نسبت دهنده نتواند ادعای خود را اثبات کند، مورد قذف قرار می گیرد، که از نظر ماهیت، نوعی افترا محسوب می شود اما به دلیل اهمیت و حرمت شرعی این اتهامات، مجازاتی شدیدتر و از نوع حد (که توسط شارع مقدس تعیین شده) برای آن پیش بینی شده است. این موارد از شمول مجازات تعزیری افترا (جزای نقدی) خارج هستند.

نشر افترا: ابعاد جدید در عصر ارتباطات

با گسترش وسایل ارتباط جمعی و ظهور فضای مجازی، مفهوم «نشر افترا» ابعاد جدیدی یافته و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پدیده، زیرمجموعه ای از افترا قولی محسوب می شود که از طریق ابزارهای نوین ارتباطی به وقوع می پیوندد.

مفهوم نشر افترا در رسانه ها و فضای مجازی

«نشر افترا» به معنای نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری از طریق رسانه ها، مطبوعات، یا هرگونه بستری در فضای مجازی است. این بسترها شامل:

• رسانه های مکتوب: روزنامه ها، مجلات، کتب، اعلامیه ها.
• رسانه های صوتی و تصویری: رادیو، تلویزیون، پادکست ها، ویدئوهای آنلاین.
• فضای مجازی: شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک و غیره)، وب سایت ها، وبلاگ ها، پیام رسان ها و حتی ارسال ایمیل های گروهی یا پیامک های انبوه.

در واقع، هرگاه انتساب جرم به دیگری به صورت «علنی» و با «قابلیت دسترسی عمومی» از طریق این وسایل انجام شود و مفتری نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، جرم نشر افترا محقق می شود. وسعت انتشار و سرعت آن در فضای مجازی، به این جرم بعد جدیدی بخشیده و می تواند دامنه وسیعی از آبروریزی را در پی داشته باشد.

مجازات نشر افترا

مجازات نشر افترا، نیز مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. همانند سایر اشکال افترا قولی، در صورتی که فرد نسبت دهنده نتواند صحت ادعای خود را در دادگاه ثابت کند، به جزای نقدی درجه شش (بین شش تا بیست و چهار میلیون تومان) محکوم خواهد شد. در مواردی که نشر افترا شامل قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) باشد و شرایط قانونی آن محقق شود، مجازات حدی (80 ضربه شلاق) برای آن اعمال می گردد.

تأکید بر این نکته مهم است که ماهیت افترا در فضای مجازی تغییر نمی کند؛ بلکه تنها ابزار ارتکاب آن مدرن تر و سریع تر شده است. بنابراین، تمامی ارکان قانونی، مادی و معنوی که برای افترا قولی ذکر شد، در مورد نشر افترا در فضای مجازی نیز صدق می کند.

مراحل شکایت و اثبات جرم افترا از نوع قولی

زمانی که فردی قربانی جرم افترا از نوع قولی قرار می گیرد، برای دفاع از حیثیت خود و اعمال قانون، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند. آشنایی با این مراحل، از تهیه شکوائیه تا اثبات جرم، برای حصول نتیجه مطلوب ضروری است.

مرجع رسیدگی و صلاحیت دادسرا

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افترا از نوع قولی، دادسرای عمومی و انقلاب است. پس از طرح شکایت در دادسرا، پرونده ابتدا در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تشخیص وقوع جرم و کافی بودن ادله، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو، مرجع صالح برای صدور حکم نهایی در این زمینه است.

نحوه طرح شکایت و الزامات آن

شاکی برای طرح شکایت افترا قولی، باید اقدامات زیر را انجام دهد:

تنظیم شکوائیه

شکوائیه باید به صورت کتبی تنظیم شود و حاوی اطلاعات زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شغل).
• مشخصات کامل مشتکی عنه (متهم)، در صورت اطلاع (نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس، شغل)؛ در غیر این صورت ذکر «ناشناس».
• شرح دقیق ماجرا، زمان و مکان وقوع افترا و نحوه ارتکاب آن (شفاهی، کتبی، در کدام رسانه یا پلتفرم مجازی).
• ذکر عنوان مجرمانه «افترا از نوع قولی» و استناد به ماده قانونی مربوطه (ماده 697 قانون مجازات اسلامی).
• درخواست تعقیب و مجازات مشتکی عنه.

مدارک و مستندات

ارائه مستندات از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه شاکی.
• اسکرین شات از مطالب منتشر شده در فضای مجازی، همراه با آدرس URL و تاریخ انتشار.
• فایل های صوتی یا تصویری مربوط به نطق یا سخنرانی توهین آمیز.
• نسخه نشریه یا کتاب حاوی مطالب افترآمیز.
• شهادت شهود (در صورت وجود) همراه با مشخصات و آدرس شهود.
• هرگونه سند و مدرک دیگری که دال بر صحت ادعای شاکی باشد.

هزینه دادرسی

طرح شکایت کیفری مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی طبق تعرفه های قانونی است. این هزینه ها در مراحل مختلف پرونده (دادسرایی و دادگاهی) اخذ می شود.

مهلت قانونی برای شکایت و قابل گذشت بودن جرم

جرم افترا، یک جرم قابل گذشت است. این به آن معناست که تعقیب کیفری و اجرای مجازات آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. از آنجا که این جرم قابل گذشت است، طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، شاکی تا یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند. پس از انقضای این مهلت، حق شکایت ساقط می شود.

دلایل و مدارک لازم برای اثبات

اثبات جرم افترا از نوع قولی بر عهده شاکی است. مهم ترین دلایل و مدارک برای اثبات عبارتند از:

• شهادت شهود: افرادی که شاهد انتساب جرم توسط مفتری بوده اند.
• فایل های صوتی و تصویری: ضبط صدا یا تصویر از لحظه انتساب جرم.
• اسکرین شات ها و مستندات فضای مجازی: تصاویر و لینک های مربوط به مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها.
• مستندات کتبی: روزنامه ها، مجلات، نامه ها یا هر مدرک مکتوب دیگر.
• گزارش کارشناسان: در مواردی که نیاز به بررسی فنی محتوای الکترونیکی یا اصالت اسناد باشد.
• اقرار متهم: در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم.

در نهایت، مفتری باید نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند. اگر مفتری بتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، از اتهام افترا مبری خواهد شد.

نقش وکیل متخصص در پرونده های افترا

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم افترا، به ویژه در اثبات عنصر معنوی و جمع آوری ادله، اهمیت حضور یک وکیل متخصص کیفری را دوچندان می کند. وکیل می تواند در تنظیم شکوائیه، جمع آوری مدارک، دفاع از حقوق شاکی در مراحل تحقیق و دادرسی، و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه نهایی، نقش بسیار مؤثری ایفا کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری نماید.

نتیجه گیری: سپر حقوقی حیثیت و آبروی اشخاص

افترا از نوع قولی، یکی از جرایم مهم علیه حیثیت و آبروی افراد است که می تواند تبعات روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی جبران ناپذیری برای قربانیان آن داشته باشد. نظام حقوقی ایران، با جرم انگاری این عمل در ماده 697 قانون مجازات اسلامی، بر اهمیت صیانت از آبروی اشخاص تأکید کرده و برای مرتکبان آن، مجازات جزای نقدی درجه شش را پیش بینی نموده است. شناخت دقیق ارکان این جرم، تفاوت آن با توهین و نشر اکاذیب، و آگاهی از نحوه طرح شکایت و فرآیند اثبات، برای هر شهروندی که به دنبال حفظ حقوق و حیثیت خود در جامعه است، ضروری است.

در عصر اطلاعات و با گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی، جرم نشر افترا نیز با سهولت بیشتری رخ می دهد و دامنه تأثیرگذاری آن نیز وسیع تر شده است. از این رو، آگاهی از قوانین مربوط به افترا قولی، نه تنها به افراد در دفاع از خود کمک می کند، بلکه مانعی برای افرادی است که ممکن است به دلیل عدم اطلاع یا سوءنیت، به هتک حیثیت دیگران بپردازند.

در نهایت، تأکید می شود که آگاهی حقوقی، همچون سپری در برابر تعدی به حقوق و آبروی شهروندان عمل می کند. در مواجهه با این گونه اتهامات، مراجعه به مشاوران و وکلای حقوقی متخصص می تواند راهگشا باشد و به احقاق حقوق افراد کمک شایانی نماید.