حکم رابطه دو پسر

رابطه بین دو مرد، که در فقه اسلامی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با عناوینی چون لواط و تفخیذ شناخته می شود، دارای ابعاد حقوقی و شرعی بسیار حساس و پیامدهای قانونی جدی است. این اعمال، از منظر شرع، گناه کبیره محسوب شده و در قانون نیز جرم انگاری شده اند. آگاهی از تعاریف دقیق این جرائم، مجازات های تعیین شده، نحوه اثبات و فرآیندهای قضایی مربوطه برای تمامی افراد، به ویژه درگیران با این مسائل، خانواده ها، و پژوهشگران حقوق و فقه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی جامع این موضوع، نیازمند دقت در مفاهیم فقهی و حقوقی است. اصطلاحات عامیانه که گاه برای اشاره به این روابط به کار می روند، ممکن است با تعاریف دقیق قانونی و شرعی تفاوت های ماهوی داشته باشند که در درک حکم نهایی و مجازات ها کلیدی است. قانونگذار ایران با استناد به مبانی فقهی، جزئیات دقیقی را برای هر یک از این جرائم مشخص کرده که از نوع مجازات تا نحوه اثبات و حتی پیامدهای جانبی آن را در بر می گیرد. این مقاله به تفصیل به این جنبه ها خواهد پرداخت تا یک راهنمای دقیق و مستند ارائه دهد.

تعریف حقوقی و شرعی لواط: رابطه دو پسر از منظر قانون

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد، هرگونه رابطه جنسی بین دو مرد تحت عناوین مشخصی جرم انگاری شده است. این عناوین عمدتاً شامل لواط و تفخیذ می شوند که هر یک تعریف، حدود و مجازات خاص خود را دارند. درک تمایز میان این مفاهیم برای تحلیل حقوقی دقیق ضروری است.

لواط چیست؟ تفسیر ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی

لواط، سنگین ترین نوع رابطه جنسی ممنوعه میان دو مرد در فقه اسلامی و قوانین ایران محسوب می شود. بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر است.» این تعریف، دو رکن اساسی را مشخص می کند: اول، «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه» که نشان دهنده لزوم تحقق نفوذ مشخص و معین است. دوم، «در دُبُر انسان مذکر» که محل انجام عمل را تعیین می کند. مقصود از دُبُر، همان نشیمنگاه یا مقعد است. این تعریف کاملاً فنی و حقوقی، لواط را از سایر اعمال همجنس گرایانه متمایز می کند.

نکته مهم در این زمینه، تمایز لواط با مفهوم «همجنس گرایی» (Gay) است. در حالی که همجنس گرایی یک گرایش جنسی محسوب می شود و می تواند شامل طیف وسیعی از رفتارها (از عاطفی تا جنسی) باشد، قانون ایران تنها بر اعمال جنسی خاصی مانند لواط تمرکز دارد. بنابراین، هر فردی با گرایش همجنس گرایی لزوماً مرتکب جرم لواط نشده است، مگر اینکه عمل تعریف شده در ماده ۲۳۳ را انجام داده باشد. این تمایز نشان می دهد که قانون بیشتر بر رفتار مجرمانه متمرکز است تا صرف گرایش.

تفخیذ چیست؟ تفسیر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی

تفخیذ، نوع دیگری از روابط جنسی ممنوعه بین دو مرد است که از نظر شدت عمل، پایین تر از لواط قرار می گیرد، اما همچنان جرم حدی محسوب می شود. ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تفخیذ را چنین تعریف می کند: «تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.» علاوه بر این، قانونگذار در همین ماده تصریح می کند که «دخول کمتر از ختنه گاه نیز تفخیذ محسوب می شود.» این بدان معناست که اگر دخول کامل به اندازه ختنه گاه صورت نگیرد و رابطه جنسی تنها در ناحیه ران ها، نشیمنگاه، یا حتی دخول جزئی و ناقص باشد، عمل تفخیذ محقق شده است.

تفاوت کلیدی میان لواط و تفخیذ در میزان و کیفیت دخول است. در لواط، دخول کامل به اندازه ختنه گاه شرط است، اما در تفخیذ، این شرط وجود ندارد و حتی دخول کمتر از ختنه گاه یا صرف قرار دادن اندام تناسلی بین ران ها یا نشیمنگاه نیز مشمول این جرم می شود. این تمایز در تعیین مجازات ها نیز اثرگذار است که در بخش های بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

سایر اعمال همجنس گرایانه مردان (غیر از لواط و تفخیذ)

علاوه بر لواط و تفخیذ، قانون مجازات اسلامی به سایر اعمال همجنس گرایانه بین مردان نیز اشاره کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است، هرچند این مجازات ها از نوع تعزیری هستند و نه حدی. این اعمال شامل رفتارهایی می شوند که بدون دخول کامل یا جزئی، با انگیزه شهوانی میان دو مرد صورت می گیرد. از جمله این اعمال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تقبیل (بوسیدن از روی شهوت): هرگونه بوسیدن بین دو مرد که با قصد لذت جنسی و شهوت انجام شود.
• ملامسه (تماس بدنی از روی شهوت): هرگونه لمس یا تماس فیزیکی بین دو مرد که با انگیزه جنسی و شهوانی صورت گیرد.

این اعمال، برخلاف لواط و تفخیذ که مجازات حدی دارند، مشمول مجازات تعزیری می شوند. مجازات های تعزیری انعطاف پذیرتر بوده و میزان و نوع آن توسط قاضی، در چارچوب قانونی، تعیین می شود. این تقسیم بندی نشان دهنده نگاه متفاوت قانونگذار به انواع مختلف رفتارهای همجنس گرایانه از نظر شدت جرم و مجازات است.

مجازات قانونی رابطه دو پسر (لواط و تفخیذ) در ایران

قوانین جمهوری اسلامی ایران برای جرائم لواط و تفخیذ، مجازات های بسیار سخت گیرانه ای در نظر گرفته است که ریشه در فقه اسلامی دارد. این مجازات ها از نوع حدی هستند، به این معنا که نوع، میزان و کیفیت آن ها به طور مشخص در شرع تعیین شده و قاضی مجاز به تغییر، تخفیف، تعلیق یا تعویق آن ها نیست، مگر در موارد استثنائی خاص که قانون پیش بینی کرده است.

مجازات لواط (با جزئیات کامل)

جرم لواط، به دلیل شدت و قبح آن در شرع، دارای مجازات های سنگینی است که بسته به نقش فرد (فاعل یا مفعول) و شرایط خاص وقوع جرم، متفاوت خواهد بود.

ماهیت حدی بودن مجازات لواط

اصطلاح «حد» در حقوق کیفری اسلامی، به مجازاتی اطلاق می شود که میزان و نوع آن توسط شارع مقدس (خداوند و پیامبر) تعیین شده است. این مجازات ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند. به همین دلیل، در پرونده های لواط، پس از اثبات جرم، دادگاه مکلف به اجرای حد مقرر است و نمی تواند از میزان یا کیفیت آن بکاهد یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند. این ویژگی، جدیت برخورد با این جرم را نشان می دهد.

مجازات فاعل لواط

مجازات فاعل (کسی که عمل دخول را انجام می دهد) در جرم لواط، در شرایط عادی صد ضربه شلاق حدی است. اما در موارد خاص و تحت شرایطی، مجازات فاعل به اعدام تغییر می یابد که عبارتند از:

1. عنف یا اکراه: اگر لواط با زور، اجبار یا تجاوز (عنف) و بدون رضایت مفعول صورت گرفته باشد، مجازات فاعل اعدام است.
2. احصان: در صورتی که فاعل دارای شرایط احصان باشد، مجازات او اعدام است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، احصان به این معناست که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که خود نیز بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل (آلت تناسلی زن) با همان همسر در زمان بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد، امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. به عبارت دیگر، فاعل متأهل و دارای امکان برقراری رابطه مشروع با همسر خود باشد.
3. فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان: طبق تبصره ۱ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فاعل لواط غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان، مجازات فاعل اعدام خواهد بود.

مجازات مفعول لواط

بر خلاف فاعل، مجازات مفعول (کسی که عمل دخول بر او واقع می شود) در لواط، در هر صورت (چه دارای احصان باشد و چه نباشد)، اعدام است. این حکم، نشان دهنده شدت نگاه قانونگذار به نقش مفعول در این جرم حدی است. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد:

• در صورتی که مفعول به اجبار یا اکراه مورد لواط قرار گرفته باشد، یا اگر مفعول مسلمان و فاعل غیرمسلمان باشد، در برخی شرایط خاص، مفعول اعدام نمی شود.

مجازات تفخیذ

تفخیذ نیز مانند لواط، یک جرم حدی است، اما مجازات آن از لواط کمتر است.

ماهیت حدی بودن مجازات تفخیذ

مجازات تفخیذ نیز حدی است و همانند لواط، قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند.

مجازات فاعل و مفعول تفخیذ

مجازات تفخیذ برای هر دو طرف (فاعل و مفعول) به طور یکسان، صد ضربه شلاق حدی است. برخلاف لواط، در تفخیذ، شرایطی مانند احصان، عنف یا اکراه، بر شدت مجازات تأثیری ندارد و مجازات ثابت است. با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام خواهد بود.

مجازات سایر روابط همجنس گرایانه (غیر از لواط و تفخیذ)

همانطور که پیش تر ذکر شد، سایر اعمال همجنس گرایانه مردان که مشمول تعاریف لواط و تفخیذ نمی شوند (مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت)، جرم محسوب شده و مجازات تعزیری دارند. این مجازات طبق قانون، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. این نوع مجازات، انعطاف پذیرتر بوده و توسط قاضی با توجه به شرایط پرونده و سوابق متهم قابل تعدیل است.

نحوه اثبات جرم لواط و تفخیذ در دادگاه

اثبات جرائم منافی عفت، به دلیل اهمیت حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، همواره با سخت گیری های خاصی در قانون همراه بوده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای اثبات جرائمی نظیر لواط و تفخیذ، ادله اثبات خاصی را مقرر کرده است که باید با دقت و رعایت شرایط لازم به کار گرفته شوند.

ادله اثبات قانونی

اقرار

یکی از مهمترین ادله اثبات در پرونده های کیفری، اقرار متهم است. اما در خصوص جرائم حدی مانند لواط و تفخیذ، شرایط اقرار سخت گیرانه تر است. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم لواط و تفخیذ از طریق اقرار، متهم باید چهار مرتبه به انجام عمل اقرار کند. این اقرار باید صریح، منجز (قطعی و بدون ابهام) و بدون اجبار یا اکراه باشد و در حضور قاضی صورت گیرد.

بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در جرائم حدی نظیر لواط و تفخیذ، اقرار متهم باید چهار مرتبه و صریح باشد تا جرم اثبات گردد.

اگر فردی کمتر از چهار بار به این جرائم اقرار کند، حد بر او جاری نمی شود و ممکن است به مجازات تعزیری (مانند ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری) محکوم گردد. این شرط سخت گیرانه، با هدف صیانت از آبروی افراد و جلوگیری از محکومیت های ناشی از اقرارهای شتاب زده یا تحت فشار وضع شده است.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از ادله اثبات در جرائم حدی است. اما این روش نیز در مورد لواط و تفخیذ دارای شرایط بسیار دشواری است. طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم لواط و تفخیذ، لازم است چهار مرد عادل به صورت مستقیم، حضوری و بدون واسطه، وقوع عمل را مشاهده کرده و شهادت دهند. عدالت شهود به معنای داشتن تقوای لازم و عدم ارتکاب گناه کبیره است.

تخلف از این شرایط، از جمله کمتر بودن تعداد شهود، یا عدم مشاهده مستقیم عمل (مثلاً شنیدن یا حدس زدن)، موجب عدم اثبات حد می شود. حتی اگر شهود شهادت دهند و سپس در اثبات شرایط شهادت (مانند مشاهده مستقیم) تردید ایجاد شود، حد ساقط می گردد. این سخت گیری ها نشان دهنده دقت و احتیاط قانونگذار در اعمال مجازات های حدی است.

علم قاضی

علم قاضی، آخرین راه اثبات جرم لواط و تفخیذ است. بر اساس قانون، «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود.» این بدان معناست که قاضی می تواند با استناد به مجموعه ای از قرائن، امارات، شواهد و مدارک متقن و غیرقابل انکار، به یقین کامل در مورد ارتکاب جرم برسد. مواردی مانند گزارش های کارشناسی معتبر، پزشکی قانونی، فیلم ها یا تصاویر اثبات کننده جرم، و اقاریر ضمنی که به علم قاضی منتهی شوند، می توانند مصادیق علم قاضی باشند.

قاضی موظف است در صورت استناد به علم خود در صدور رأی، تمامی قرائن و امارات مستند علم خود را به طور کامل و شفاف در رأی تصریح کند تا امکان بررسی و تجدیدنظر فراهم باشد. این قاعده به قاضی این امکان را می دهد که در شرایطی که ادله اثبات سنتی (اقرار و شهادت) به دلایل مختلف قابل تحقق نیستند، با تکیه بر شواهد عینی و منطقی، حکم صادر کند.

مراحل رسیدگی قضایی و مراجع صالح به پرونده های لواط و تفخیذ

روند رسیدگی به جرائم منافی عفت، از جمله لواط و تفخیذ، در نظام قضایی ایران دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر جرائم متمایز می کند. آگاهی از این فرآیندها برای افرادی که با این پرونده ها درگیر می شوند یا به عنوان پژوهشگر به مطالعه آن ها می پردازند، ضروری است.

نحوه رسیدگی مستقیم در دادگاه

یکی از مهمترین خصوصیات رسیدگی به جرائم منافی عفت، از جمله لواط و تفخیذ، این است که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.» این بدان معناست که برخلاف بسیاری از جرائم دیگر که ابتدا در دادسرا مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفته و سپس کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود، در جرائم منافی عفت، مرحله دادسرا حذف شده و پرونده مستقیماً برای رسیدگی و انجام تحقیقات اولیه و دادرسی به دادگاه ارجاع می گردد. این رویکرد با هدف تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ حریم خصوصی افراد در اینگونه پرونده ها اتخاذ شده است. دادگاه، خود مسئولیت انجام تحقیقات لازم، جمع آوری ادله و در نهایت صدور رأی را بر عهده خواهد داشت.

مرجع صالح جهت رسیدگی

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم لواط و تفخیذ، بسته به شدت مجازات احتمالی، متفاوت است:

1. دادگاه کیفری یک: این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده هایی است که احتمال صدور حکم اعدام در آن ها وجود دارد. بنابراین، در مواردی که لواط به عنف یا اکراه (تجاوز)، یا در حالت احصان (فاعل متاهل و دارای شرایط خاص) صورت گرفته باشد، و همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد (که مجازات فاعل اعدام است)، پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
2. دادگاه کیفری دو: در سایر مواردی که مجازات اعدام در میان نباشد، رسیدگی به پرونده های لواط و تفخیذ در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. این شامل مواردی می شود که مجازات صد ضربه شلاق حدی برای فاعل یا مفعول لواط، و همچنین صد ضربه شلاق حدی برای فاعل و مفعول تفخیذ مطرح است.

قاضی دادگاه مربوطه، پس از بررسی دقیق ادله اثبات جرم، اظهارات طرفین و هرگونه شواهد موجود (مانند علم حاصل از دلایل مشهود)، در خصوص جرم ارتکابی به صدور رأی اقدام می نماید. این تفکیک صلاحیت، به منظور تخصصی شدن رسیدگی و اطمینان از اعمال صحیح قوانین در پرونده هایی با مجازات های سنگین تر صورت گرفته است.

احکام و پیامدهای جانبی رابطه دو پسر

علاوه بر مجازات های اصلی که برای جرائم لواط و تفخیذ در نظر گرفته شده است، این اعمال دارای احکام و پیامدهای جانبی دیگری نیز هستند که از منظر فقه و حقوق اهمیت ویژه ای دارند. این پیامدها می تواند بر سرنوشت مجرم و حتی روابط خویشاوندی او تأثیر بگذارد.

تاثیر توبه بر مجازات لواط و تفخیذ

توبه یکی از مفاهیم کلیدی در فقه اسلامی است که می تواند در برخی جرائم حدی، از جمله لواط و تفخیذ، بر مجازات تأثیرگذار باشد. با این حال، تأثیر توبه مشروط به زمان و شرایط خاصی است:

1. توبه قبل از اثبات جرم: اگر متهم به لواط یا تفخیذ، پیش از آنکه جرم او در دادگاه اثبات شود، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد، مجازات حدی از او ساقط می شود. در این حالت، توبه به عنوان مانع از اجرای حد عمل می کند.
2. توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم از طریق اقرار متهم اثبات شده باشد و وی پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند درخواست عفو او را از مقام رهبری خواستار شود. در این شرایط، تصمیم نهایی در مورد عفو یا تخفیف مجازات، با مقام رهبری خواهد بود.

البته در یک حالت خاص، حتی در صورت توبه نیز مجازات ممکن است به طور کامل ساقط نشود. این مورد در جرائم لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده (یعنی تجاوز به عنف) رخ می دهد. در این شرایط، حتی اگر مجرم توبه کند و مجازات حد از او ساقط شود، وی به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این حکم نشان دهنده آن است که در مواردی که حق الناس (حقوق افراد) نیز مطرح است، صرف توبه نمی تواند به طور کامل جرم را بی اثر کند و جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

حکم ازدواج فرد لواط کننده (فاعل)

یکی از مهمترین پیامدهای جانبی لواط، حکم مربوط به ازدواج فرد لواط کننده (فاعل) است که در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. بر اساس این ماده، مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، بر فاعل لواط حرام می شوند. این حرمت، از نوع حرمت ابدی است و به معنای آن است که فاعل لواط هرگز نمی تواند با این افراد ازدواج کند و در صورت وقوع چنین ازدواجی، عقد باطل و فاقد اعتبار خواهد بود. این حکم با هدف جلوگیری از آلودگی نسل و حفظ نظام خانواده در فقه اسلامی وضع شده است.

با این حال، این حکم دارای شرایط و استثنائاتی نیز هست:

• شک در وقوع دخول: اگر در وقوع عمل دخول (که لازمه تحقق لواط است) شک وجود داشته باشد و یقین حاصل نشود، حکم حرمت جاری نمی شود.
• ازدواج قبل از لواط: اگر فردی قبل از ارتکاب لواط، با مادر، خواهر یا دختر مفعول ازدواج کرده باشد، این ازدواج صحیح است و با وقوع لواط، باطل نمی شود و آن ها بر وی حرام نخواهند شد. این بدان معناست که حرمت تنها برای ازدواج بعد از وقوع لواط است.

این احکام نشان می دهد که ابعاد جرم لواط تنها به مجازات کیفری محدود نمی شود، بلکه پیامدهای گسترده ای در حوزه حقوق خانواده و روابط اجتماعی نیز به همراه دارد و شناخت آن ها برای فهم جامع این پدیده حقوقی-فقهی ضروری است.

نتیجه گیری: آگاهی از قوانین، گامی مهم در پیشگیری و رفع ابهامات

بررسی حکم رابطه دو پسر در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی نشان می دهد که این روابط، تحت عناوین لواط و تفخیذ، دارای ابعاد حقوقی و شرعی بسیار جدی و مجازات های سنگین حدی هستند. تعاریف دقیق این جرائم، که با جزئیات در مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده اند، نقش مهمی در تمایز آنها از سایر اعمال همجنس گرایانه و تعیین مجازات مناسب دارند.

قانونگذار با وضع مجازات های حدی، که نوع، میزان و کیفیت آنها توسط شارع مقدس تعیین شده و قاضی امکان تغییر یا تخفیف آنها را ندارد (مگر در موارد خاص توبه یا عفو)، جدیت و حساسیت نظام حقوقی و شرعی را در برخورد با این اعمال نشان داده است. مجازات اعدام برای مفعول لواط در هر صورت، و برای فاعل در شرایطی مانند عنف، اکراه، احصان یا اختلاف دین (فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان)، و نیز مجازات صد ضربه شلاق حدی برای تفخیذ و لواط در حالت عادی، نشان دهنده شدت پیامدهای این جرائم است.

از سوی دیگر، نحوه اثبات این جرائم در دادگاه با سخت گیری های ویژه ای همراه است؛ اقرار چهار مرتبه، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی مستند به قرائن بیّن، ادله ای هستند که برای اثبات حدی این جرائم مورد نیاز است. همچنین، مراحل رسیدگی قضایی به این پرونده ها به طور مستقیم در دادگاه و بدون دخالت دادسرا صورت می گیرد که خود نشانه دیگری از رویکرد خاص قانونگذار به جرائم منافی عفت است.

پیامدهای جانبی این جرائم نیز، از جمله تأثیر توبه بر مجازات و احکام مربوط به حرمت ازدواج فاعل لواط با خویشاوندان مفعول، اهمیت شناخت جامع و دقیق این مسائل را دوچندان می کند. این احکام، نه تنها بر سرنوشت فرد درگیر، بلکه بر ساختار خانواده و روابط اجتماعی او نیز اثرگذار هستند.

در نهایت، آگاهی عمیق و صحیح از مفاهیم حقوقی و فقهی مرتبط با حکم رابطه دو پسر، نه تنها برای افرادی که ممکن است به طور مستقیم با این مسائل مواجه شوند، بلکه برای عموم مردم و جامعه دانشگاهی نیز حائز اهمیت است. این شناخت به پیشگیری از ارتکاب جرم، درک صحیح از قوانین و کاهش ابهامات حقوقی کمک شایانی خواهد کرد و تأکیدی بر جدی گرفتن پیامدهای قانونی و شرعی این اعمال است. توصیه می شود در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا درگیری با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره برداری شود.