به گفته تحلیلگران، افزایش هزینه‌های رژیم صهیونیستی برای ادامه تغذیه ماشین جنگی خود طی حملات ۶ ماهه به غزه، تهدیدی برای اقتصاد آن محسوب می‌شود؛ اقتصادی که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری مواجه است.
به گزارش سلام دکتر، این رژیم با خطرات ضعیف حاکمیتی و اجرای سیاست‌ها مواجه است و با نبرد سخت سیاسی در جبهه داخلی، افزایش بیشتر بودجه دفاع ملی باعث اختلال در امور مالی آن می‌شود.
امیر یارون، رئیس بانک رژیم صهیونیستی، هفته گذشته هشدار داد که رژیم صهیونیستی باید به دقت وام‌های خود را بررسی تا کمپین نظامی خود را حفظ کند، زیرا ممکن است منجر به کاهش ارزش پول رژیم صهیونیستی و افزایش تورم شود.
با احتمال اندک کاهش تنش در تلاش‌های جنگی رژیم صهیونیستی در میان‌مدت، عدم اطمینان در حال افزایش است و همه چیز از مصرف داخلی گرفته تا تولید صنعتی و جریان سرمایه‌گذاری به رژیم صهیونیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حسنین مالک، رئیس استراتژی بازارهای نوظهور در شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری در دبی گفت: جنگ با غزه به وضوح رشد داخلی و مسیر مالی رژیم صهیونیستی را بدتر کرده است.
وی افزود: تاثیر ماندگاری جنگ بر جذابیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید بررسی شود.
بر این اساس هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رژیم صهیونیستی آماده تسلیم شدن در برابر افزایش فشار بین‌المللی برای توقف حملات در نوار غزه باشد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار آتش‌بس فوری میان رژیم صهیونیستی و حماس تا پایان ماه رمضان شده بود، اما رژیم صهیونیستی همچنان به اهداف غیرنظامی و شلیک موشک به رفح ادامه داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود تشدید فاجعه انسانی در غزه، گفته است که جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه دهد.
سازمان ملل و بانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بخش اعظم غزه به‌طور کامل ویران شده است و فقط در چهار ماه اول بمباران رژیم صهیونیستی، حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های حیاتی وارد شده است که معادل ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی کرانه باختری اشغالی و غزه در سال ۲۰۲۲ است.
افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
از آغاز جنگ در غزه شش ماه می‌گذرد و هر چه رژیم صهیونیستی به عملیات نظامی خود ادامه دهد، فشار بر سلامت مالی آن بیشتر خواهد بود.
نصیب غبریل، اقتصاددان اهل لبنان گفت: «این تصور که اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت تاثیر جنگ غزه قرار نگرفته، گمراه کننده است».
نظرات و اقدامات متفق‌القول آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی به تاثیر فزاینده جنگ بر بیشتر جنبه‌های فعالیت اقتصادی و مالیه عمومی همچنین تاثیر مستمر آن در آینده قابل پیش‌بینی اشاره دارد.
استقراض منبع اصلی تامین مالی جنگ است که باعث افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی می‌شود.
یارون در نامه‌ای به دولت هنگام ارائه گزارش سالانه بانک رژیم صهیونیستی گفت: این رقم در پایان سال گذشته با ۱.۴ درصد افزایش به ۶۱.۹ درصد رسید که به یکی از دارایی‌های استراتژیک مهم رژیم صهیونیستی آسیب وارد کرد.
ارزیابی بازارها مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در میان‌مدت و بلندمدت به سمت مسیر افزایش بدهی حرکت می‌کند، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر در بازده، کاهش ارزش و فشارهای تورمی شود.
افزایش هزینه‌های دفاعی
اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی، کنست، در ماه مارس، بسته بودجه اصلاح شده ۵۸۴ میلیارد شِکِل (۱۶۰ میلیارد دلار) یا ۷۲۴ میلیارد شامل بازپرداخت بدهی‌ها تصویب کرد. هزینه‌ها از بودجه اولیه تصویب شده در سال گذشته، ۷۰ میلیارد شِکِل افزایش یافت که ۵۵ میلیارد آن به ارتش و تنها ۱۵ میلیارد برای تامین مالی نیازهای غیرنظامی اختصاص یافت.
این درگیری منجر به دو برابر شدن بودجه دفاعی رژیم صهیونیستی در سال جاری شده و به‌عنوان بخشی از برنامه سال ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی اجازه افزایش ۱۰ میلیارد شِکِل در سال در هزینه‌های نظامی به مدت هشت سال را صادر کرده است.
برخی افراد در رژیم صهیونیستی استدلال کردند این افزایش موقت باید حداقل ۲ برابر مقدار توافق شده برای ساخت دفاعی رژیم صهیونیستی باشد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را خیلی بدتر خواهد کرد.
در گزارش سالانه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آمده است: «بررسی منظم حجم افزایش بودجه دفاعی در برابر اهمیت غیرنظامی و اقتصادی آن، اعم از موقت و دائمی، مهم است».
هزینه‌های دفاعی اضافی مستلزم افزایش منابع درآمدی یا ضربه زدن به هزینه‌های غیرنظامی در رژیم صهیونیستی خواهد بود که در هر صورت در مقایسه بین‌المللی بسیار کم است.
رگولاتور بانکی افزود: بدون کالیبراسیون دقیق، این ۲ عامل ممکن است رشد بالقوه اقتصاد را کاهش دهند.
پت تاکر، مدیر تحریریه خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اکونومیست گفت: «جنگ در غزه به عملکرد اقتصادی و مالیه عمومی آسیب می‌رساند و منجر به افزایش بدهی عمومی می‌شود».
تاثیر اقتصادی گسترده‌تر
الیوت گارساید، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس گفت که جنگ در نیمه اول سال جاری از طریق سه کانال اصلی گردشگری، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد را مختل خواهد کرد.
موسسه رتبه‌بندی فیچ گفت: با اعلام قصد ورود به شهر رفح در جنوب غزه، انتظار می‌رود که جنگ رژیم صهیونیستی تا سه ماهه دوم سال جاری ادامه یابد و با خطر تشدید عملیات پس از آن دوره ادامه دارد.
تحلیلگران فیچ در آخرین گزارش اقتصاد رژیم صهیونیستی نوشتند: «این مورد به معنای ادامه هزینه‌های بالا برای نیازهای فوری نظامی و اختلال در تولید در مناطق مرزی، گردشگری و ساخت‌وساز است».
جنگ و اختلالات اقتصادی ناشی از آن به کاهش ۶.۶ درصدی درآمد رژیم صهیونیستی در سال گذشته کمک کرد، در حالی که افزایش ۱۲.۵ درصدی هزینه‌ها ناشی از اقدامات کاهشی برای آسیب‌دیدگان و هزینه‌های نظامی بود.
کسری بودجه رژیم صهیونیستی به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در برابر برآورد اولیه بودجه ۰.۹ درصد رسید. بر اساس داده‌های فیچ، بودجه تجدیدنظر شده شامل حدود ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در هزینه‌های جدید است که عمدتا به جنگ مربوط می‌شود.
تحلیلگران فیچ گفتند: «ما کسری بودجه ۶.۸ درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم که کمی بالاتر از پیش‌بینی بودجه است».
به گزارش نشنال، بر اساس داده‌های رسمی، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی داشت، اگرچه در سه ماهه چهارم سال گذشته به‌طور سالانه ۱۹.۴ درصد کوچک شد و انتظار می‌رود که بر اساس مدت زمان جنگ در سال جاری، حدود ۲ درصد افزایش یابد.
انتهای پیام