وضعیت افغانستان در شرایط فعلی
در شرایط فعلی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با وجود تثبیت نسبی قدرت داخلی و کاهش جنگ گسترده، همچنان با چالش های عمیق اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک مواجه است. این دوران پس از خروج نیروهای بین المللی، با تغییرات بنیادینی در ابعاد مختلف حکمرانی، معیشت و تعاملات منطقه ای و جهانی همراه بوده است. ارزیابی جامع وضعیت کنونی نیازمند تحلیلی چندوجهی از ثبات سیاسی، چشم اندازهای اقتصادی، وضعیت حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان) و دینامیک های پیچیده روابط خارجی است تا درک کاملی از پیچیدگی ها، ثبات نسبی، بحران های پنهان و جایگاه این کشور در منطقه و جهان به دست آید.
تثبیت قدرت و ساختار حکمرانی طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، این گروه تلاش های قابل توجهی برای تثبیت حاکمیت خود در سراسر افغانستان انجام داده است. این فرآیند با وجود چالش های اولیه و نگرانی های بین المللی، به نوعی از ثبات سیاسی و امنیتی درونی منجر شده که با دوره های پیشین جنگ های داخلی و خارجی متفاوت است.
طالبانِ ۲۰۲۱ در برابر طالبانِ ۱۹۹۶
جنبش طالبان که در سال ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را به دست گرفت، از جنبه های مهمی با طالبان سال ۱۹۹۶ متفاوت است؛ اگرچه ایدئولوژی اصلی این گروه تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. کشوری که طالبان در سال ۲۰۲۱ در دست گرفت، نیز تفاوت های اساسی با افغانستان دهه ۱۹۹۰ داشت. طالبان سال ۱۹۹۶ یک جنبش نوپا بود، اما تا سال ۲۰۲۱ توانست بقای خود را در برابر فشارهای نظامی مستمر از سوی آمریکا، متحدانش و نیروهای دولتی افغانستان حفظ کند. این گروه در این دوره تجربه اندوزی کرد و به یک جنبش شورشی کارآمد تبدیل شد.
طالبان علاوه بر افزایش کارآمدی تاکتیکی و گسترش قلمرو سرزمینی، توانست ساختارهای سازمانی را فراتر از حوزه نظامی نیز ایجاد کند، از جمله در زمینه درآمدزایی و اداره های محلی. این گروه در مناطق تحت کنترل خود، اقدام به صدور قبوض مالیاتی، مجوزهای استخراج معدن و احکام قضایی می کرد. با این حال، باید توجه داشت که تمرکز اصلی این جنبش، پیروزی در جنگ از طریق مقاومت بیشتر در برابر دشمن بود و ظرفیت های اداری آن در حد یک دولت رسمی نبود.
در سال ۱۹۹۶، طالبان کشوری ویران شده از جنگ داخلی را به ارث برد. اما در سال ۲۰۲۱، این گروه یک دولت نسبتاً در حال کار را تحویل گرفت که دارای کارمندان تحصیل کرده و متخصص بود؛ وضعیتی که نشان دهنده توسعه سرمایه های انسانی طی دو دهه گذشته بود. هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان، شمار زیادی از مقام های ارشد دولتی و افراد متخصص (به خصوص زنان) از کشور فرار کردند، اما تعداد قابل توجهی از مدیران میانی، کارشناسان و نیروهای فنی در کشور باقی ماندند. سیستم های فناوری اطلاعات و سایر فرآیندهای اداری نیز در کشور موجود بودند و پس از مدت کوتاهی اختلال، دوباره راه اندازی شدند.
رژیم طالبان بر دستگاه های دولتی موجود مسلط شد و تقریباً در همه وزارتخانه ها، اعضای ارشد جنبش را در پست های مدیریتی منصوب کرد. البته، برخی «تکنوکرات های طالبان» نیز توانستند پست های دولتی را در اختیار بگیرند. برخی نهادهای دولتی مانند وزارت دارایی، وزارت معادن و نفت و وزارت کشاورزی توانستند برای دولت درآمدزایی کنند. این درآمدها به ویژه از طریق گمرکات، مالیات ها و حق امتیازهای معدنی حاصل شد که باید اذعان داشت در برخی موارد کارآمدتر از دولت جمهوری سابق عمل کردند. در این وزارتخانه ها، تکنوکرات های رده میانی رژیم سابق همچنان در مدیریت های روزانه نقش آفرینی می کنند، اما قدرت تصمیم گیری ندارند. نهادهای امنیتی نیز با تغییر کارکنان، همچنان دست نخورده باقی ماندند و تشکیلات امنیتی دوران شورش طالبان تا حد زیادی بر سازمان اطلاعاتی دولت قبل مسلط شد.
ساختار قدرت مرکزی و منطقه ای
کادر رهبری طالبان به طور مکرر مقام های ارشد دولتی را جابجا می کنند. این تغییرات لزوماً یا صرفاً به دلیل عملکرد نامناسب این مقام ها نبوده است؛ زیرا افرادی که از یک پست ارشد برکنار می شوند، اغلب دوباره در پستی دیگر مشغول به کار می شوند. این جابجایی ها احتمالاً تلاشی از جانب امیرالمومنین ملا هبت الله آخوندزاده و متحدان او است تا مانع از تشکیل جبهه ای از رهبران دولتی و ظهور پایگاه های قدرت جداگانه ای شوند که ممکن است در برابر دستورهای رهبری مقاومت کنند. در برخی موارد نیز تغییر رهبران ممکن است به واسطه دغدغه های موجود در خصوص فساد باشد؛ موضوعی که اخیراً، برای مثال، در برکناری وزیر معادن و نفت موثر بود.
در ماه های اولیه حاکمیت، ملا هبت الله رهبر طالبان، به نسبت ساکت بود و به نقش های اجماع سازی پشت پرده خود در زمان شورش ادامه می داد. در این بازه زمانی، رهبران ارشد نظامی و سایر رهبرانی که به پست های ارشد دولتی گماشته شده بودند، نمود بیشتری داشتند و برخی از آنها به عنوان «عناصر عمل گرا»، به خصوص در حوزه روابط خارجی، شناخته می شدند. این وضعیت ممکن است به دلیل پیروزی غیرمنتظره و سریع طالبان بود که این گروه را ناگهان و بدون یک دوره میانی پس از خروج آمریکا، مجبور به تشکیل دولت موقت کرد.
اما پس از این دوره، هبت الله به شکل فزاینده ای شروع به اعمال قدرت کرده و خود را به طور مستقیم وارد روند تصمیم سازی های مهم دولتی کرده است؛ به خصوص در زمینه موضوعات ایدئولوژیک اصلی مانند ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع متوسطه و بالاتر، محدودیت اشتغال زنان در بخش های دولتی و ممنوعیت کشت خشخاش (که مبتنی بر اصول دینی طالبان در ممنوعیت استعمال مواد مخدر است). افزایش نقش آفرینی هبت الله به طور خاص، در سفرهای مکرر وی به کابل و همچنین درخواست وی از وزرا و سایر رهبران برای سفر به قندهار و ملاقات با او مشاهده می شود. با توجه به اینکه هبت الله پیشینه صرفاً دینی داشته و از تجربه نظامی یا عملیاتی در دوران شورش برخوردار نبوده است، این نقش آفرینی و اعمال قدرت روزافزون، قابل توجه است. اعمال قدرت وی همچنان بر اساس اجماع و مبتنی بر حفظ اتحاد و انسجام طالبان است.
رژیم طالبان پس از سه سال حکومت داری توانسته است دولت خود را به عنوان یکی از قدرتمندترین دولت ها در تاریخ اخیر افغانستان تثبیت کند؛ و این در حالی است که این رژیم نیز مثل هر دولت دیگری در افغانستان، بر یک جمعیت غیرمتمرکز، متنوع و قومی حکومت می کند.
وضعیت امنیتی داخلی
طالبان تاکنون توانسته است برخی اختلاف های حزبی و جناحی را که سبب تضعیف یا سرنگونی دولت های قبلی افغانستان شده بودند مهار کند. رژیم طالبان در حال حاضر با یک اپوزیسیون مسلح سازمان یافته که بتواند تهدیدی جدی برای آن محسوب شود، مواجه نیست؛ چه رسد به جبهه اپوزیسیونی که مورد حمایت نظامی قدرت های خارجی باشد. کاهش جنگ داخلی گسترده و تثبیت نسبی امنیت، یکی از دستاوردهای مهم طالبان محسوب می شود که به ایجاد آرامش نسبی در برخی مناطق کمک کرده است.
با این حال، تهدید داعش خراسان همچنان یک چالش امنیتی باقی مانده است. این گروه حملات تروریستی گاه و بی گاهی را در افغانستان انجام می دهد، اما این حملات تاکنون تهدیدی جدی برای حکومت طالبان محسوب نشده اند و توانایی براندازی رژیم را ندارند. مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی، به شکل غیرمنتظره ای برای رژیم طالبان مطلوب به نظر می رسند که به تثبیت قدرت آن کمک کرده اند.
بحران اقتصادی و چالش های معیشتی
افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، با یک فروپاشی اقتصادی شدید و گسترده مواجه شد که ریشه های عمیق تری از تغییر حکومت دارد. این بحران، معیشت میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و وابستگی کشور به کمک های بشردوستانه را افزایش داده است.
فروپاشی اقتصادی پس از ۲۰۲۱ و پیامدها
هرچند افغانستان در دو دهه شورش طالبان از آسیب های انسانی، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی زیادی رنج می برد، اما ورود سیل عظیم کمک های مالی و امنیتی بین المللی، باعث تقویت بخش خدماتی و به طور کلی، اقتصاد این کشور شد. در این مدت، افغانستان بهبود قابل توجهی را در شاخص های توسعه انسانی، مانند بهداشت و آموزش، تجربه کرد. اما با کاهش جریان کمک ها در دهه ۲۰۱۰، رشد اقتصادی متوقف شد و پس از توقف کامل کمک های توسعه ای در سال ۲۰۲۱، ناپایداری پیشرفت های صورت گرفته در شاخص های توسعه انسانی نمایان شد.
پایان یافتن درگیری های خشونت بار سازمان یافته و وسیع در افغانستان پس از اوت ۲۰۲۱، تأثیرات مثبتی بر امنیت و فعالیت های اقتصادی داشت و حتی باعث بهبود برخی شاخص های اجتماعی شد، مانند افزایش ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی در مناطق روستایی. اما «بهره صلح» اقتصادی که به طور طبیعی در پایان یک جنگ داخلی انتظار می رفت، تحت الشعاع یکسری شوک های دیگر قرار گرفت. آسیب زاترین شوک وارده به افغانستان، قطع ناگهانی کمک های مالی (رقمی بالغ بر ۸ میلیارد دلار در سال که تقریباً برابر با ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود) و همچنین قطع هزینه های نظامی بین المللی بود. در این بین، مسائلی چون مسدود شدن بیش از ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان (که ۷ میلیارد دلار آن در آمریکا نگهداری می شد)، از هم پاشیدگی اولیه نظام بانکی و قطع تراکنش های مالی عادی با سایر نقاط جهان، باعث تشدید روند سقوط اقتصادی شد.
هیچ کشوری نتوانسته است چنین شوک های بزرگی را بدون یک سقوط اقتصادی قابل توجه مدیریت کند و افغانستان نیز از این امر مستثنی نبوده است. افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک کاهش شدید ۲۱ درصدی را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کرد و یک کاهش ۶ درصدی دیگر هم در سال ۲۰۲۲ داشت. این وضعیت در سال ۲۰۲۳ بهبود قابل توجهی پیدا نکرد و برای سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز یک رشد اندک پیش بینی شده است. نتیجه این وضعیت نیز بیکاری، آسیب دیدن وضعیت معیشتی و ایجاد فقر گسترده در کشور و همچنین وابستگی تعداد زیادی از مردم به کمک های بشردوستانه بوده است.
در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقتصاد افغانستان توانست نوعی ثبات را در سطوح پایین تجربه کند که این هم به دلیل ارسال منظم محموله های نقدی و دلاری سازمان ملل به افغانستان بود و هم به دلیل مدیریت اقتصادی بهتر از حد انتظار طالبان. اما این یک تعادل ناپایدار و کمتر از سطح معیشت است، به نحوی که اکثر مردم نیازمند کمک های بشردوستانه هستند؛ ضمن اینکه این وضعیت در معرض خطر سقوط قرار داشته و پتانسیل اندکی برای رشد آن وجود دارد.
مدیریت اقتصادی طالبان: دستاوردها و اشتباهات
عملکرد حکومت طالبان تا حد زیادی مبتنی بر تأمین منافع اصلی این گروه بوده است؛ منافعی چون تقویت رژیم و افزایش مدت ماندگاری آن. برخی از اقدام های طالبان که به طور گسترده مورد انتقاد غربی ها قرار گرفته اند (از عدم تشکیل دولت فراگیر و توسعه پایگاه قدرت سیاسی، تا عدم انتشار بودجه دولت) همگی در جهت ایجاد یک رژیم اقتدارگرا بوده است.
نقاط قوت:
- تثبیت نرخ ارز.
- مهار تورم (نسبی).
- افزایش درآمدهای دولتی از گمرکات و معادن.
- کاهش فساد در برخی بخش ها.
مدیریت اقتصاد کلان طالبان بهتر از حد انتظار بوده است که می توان نمود آن را در تثبیت نرخ ارز، تورم محدود، درآمدزایی کاربردی و حفظ ثبات نسبی اقتصاد در مواجهه با شوک های اقتصادی بزرگ مشاهده کرد. عملکرد طالبان در این زمینه بسیار متفاوت از عدم مدیریت اقتصاد توسط این گروه در دوره حکومت اول آن در دهه ۱۹۹۰ بوده است. در آن زمان، رژیم طالبان هیچ کنترلی بر نرخ افغانی نداشت و کشور دچار ابرتورم بود؛ درآمدهای دولت ناچیز بود و اقتصاد افغانستان تقریباً رو به فروپاشی بود.
در حال حاضر، به نظر می رسد که فساد در داخل حکومت طالبان کمتر از دولت قبلی افغانستان است، به خصوص در بخش گمرکات و اینکه، حکومت طالبان عوارض تجاری جداگانه ای را که قبلاً توسط شورشیان دریافت می شد ممنوع کرده است. به طور کلی تر، قطع بخش زیادی از کمک های مالی خارجی پس از اوت ۲۰۲۱، باعث حذف مبالغ هنگفتی پول از اقتصاد افغانستان شده است که قبلاً در برابر فساد آسیب پذیر بودند. با این حال، شواهدی وجود دارد دال بر اینکه دریافت رشوه و فساد در برخی بخش های آسیب پذیرتر (مانند بخش معادن) همچنان ادامه دارد.
نقاط ضعف و اشتباهات استراتژیک:
- ممنوعیت کشت خشخاش: این طرح، یک کاهش درآمد یک میلیارد دلاری را به خانوارهای فقیرتر روستایی (که اغلب آنها پشتون هستند) تحمیل کرده است. این خانوارها برای تأمین معاش خود به تریاک وابسته بودند و با توجه به نبود فرصت های شغلی کافی در کشور، آینده ای تیره و تار را پیش روی خود دارند. بسیار بعید است که این طرح بتواند دوام داشته باشد، زیرا سایر فعالیت های اقتصادی نمی توانند جایگزین این بخش شوند؛ ضمن اینکه این طرح نتوانسته است جلوی جریان مواد مخدر را به کشورهای همسایه و فرامنطقه بگیرد.
- سیاست پولی سختگیرانه: تمرکز سیاست اقتصاد کلان بر قدرتمند نگه داشتن نرخ برابری پول افغانی، مانع از تولید داخلی و صادرات شده و در عوض، تحریک کننده واردات است. این وضعیت، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی کنونی مناسب نیست و در حال حاضر کشور نیاز به یک جهت گیری کاملاً مخالف در سطح کلان دارد. تورم منفی در سال جاری، نشانه ای از ضعف اقتصادی و نتیجه دو سیاست سختگیرانه در حوزه پولی و نرخ ارز است.
- مالیات ستانی بیش از حد: هرچند روند درآمدزایی فعالانه و تحمیلی طالبان تاکنون موثر بوده است، اما ادامه این روند ممکن است مالیات بیش از حدی را بر اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل کرده و در شرایط اقتصادی ضعیف کنونی، سبب کاهش انگیزه ها و فعالیت های اقتصادی و همچنین کاهش سرمایه گذاری های بالقوه در کشور شود.
بحران های زیست محیطی و انسانی
علاوه بر چالش های اقتصادی، افغانستان با بحران های زیست محیطی و انسانی نیز دست و پنجه نرم می کند. بحران آب در کابل و دیگر مناطق شهری و روستایی، به یک معضل جدی تبدیل شده است. خشک شدن چاه ها و آلودگی منابع آبی، پیامدهای وخیمی برای سلامت عمومی، به ویژه کودکان و زنان باردار، دارد و می تواند منجر به مهاجرت های داخلی گسترده شود. بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، نیز فشار مضاعفی بر زیرساخت های ضعیف و اقتصاد شکننده افغانستان وارد کرده است. این بازگشت ها، تقاضا برای مسکن، غذا، آب و فرصت های شغلی را افزایش می دهد، در حالی که کشور فاقد ظرفیت لازم برای جذب این جمعیت است.
روابط خارجی و دیپلماسی منطقه ای
روابط خارجی طالبان از زمان بازگشت به قدرت، با چالش های متعددی همراه بوده است. عدم به رسمیت شناخته شدن بین المللی و انزوای دیپلماتیک، در کنار تنش ها با همسایگان و تلاش برای جذب سرمایه گذاری های منطقه ای، از مهمترین وجوه این روابط است.
روابط با پاکستان
تنش ها و درگیری های مرزی، به ویژه در امتداد خط دیورند، همواره یکی از نقاط حساس در روابط افغانستان و پاکستان بوده است. این تنش ها ریشه های تاریخی و ژئوپلیتیکی دارند. نقش تحریک طالبان پاکستان (TTP) و حملات این گروه از خاک افغانستان به پاکستان، چالش های امنیتی جدی را برای اسلام آباد ایجاد کرده و به تیرگی روابط دامن زده است. مذاکرات دوحه، با میانجی گری قطر و ترکیه، تلاش هایی برای ایجاد آتش بس و کاهش تنش ها بین دو طرف بوده است.
| مسئله | توضیح |
|---|---|
| خط دیورند | ریشه های تاریخی و عامل اصلی تنش های مرزی. |
| تحریک طالبان پاکستان (TTP) | حملات از خاک افغانستان به پاکستان و عامل تشدید تنش ها. |
| مذاکرات دوحه | تلاش های میانجی گرانه برای آتش بس و توافقات امنیتی. |
| اخراج مهاجرین افغان | سیاست اخیر پاکستان برای بازگرداندن مهاجرین غیرقانونی و تأثیر آن بر روابط. |
مسئله اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، یکی دیگر از نقاط عطف در روابط دو کشور بوده است. پاکستان در ماه های اخیر اقدام به بازگرداندن گسترده مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی کرده که این اقدام با اعتراضات و انتقادات از سوی طالبان و سازمان های بین المللی همراه بوده است. این سیاست نه تنها بر روابط دوجانبه تأثیر منفی گذاشته، بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را تشدید کرده است.
روابط با ایران
روابط افغانستان و ایران نیز به دلیل مهاجرین افغان در ایران و همچنین پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی، از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها سال ها در این کشور زندگی کرده اند. چالش های مربوط به سیاست های اخراج، صدور ویزای کار و مدیریت این جمعیت مهاجر، همواره در دستور کار دیپلماتیک دو کشور قرار داشته است.
ایران در کنار چالش های مهاجرتی، نقش میانجی گرایانه ای را نیز در منطقه، به ویژه در تنش های میان افغانستان و پاکستان، ایفا کرده و بر لزوم گفت وگو و راه حل های مسالمت آمیز تأکید کرده است. پیوندهای فرهنگی، مذهبی و تاریخی عمیق میان دو ملت، بستر مناسبی برای تعاملات دوجانبه فراهم کرده، اما مسائل مربوط به حقابه هیرمند و مرزهای آبی نیز گاهی اوقات به چالش هایی در این روابط تبدیل شده است.
روابط با قدرت های جهانی و منطقه ای
طالبان در تلاش برای شکستن انزوای بین المللی و جذب سرمایه گذاری، روابط خود را با برخی قدرت های جهانی و منطقه ای تقویت کرده است:
* چین: پکن علاقه زیادی به معادن غنی افغانستان، به ویژه ذخایر لیتیوم و مس، نشان داده است. سرمایه گذاری چین در این معادن و گسترش ابتکار کمربند و جاده به افغانستان، از اولویت های این کشور است. این رابطه می تواند در آینده نقش مهمی در اقتصاد افغانستان ایفا کند.
* روسیه: مسکو نیز در بخش انرژی، به ویژه نفت و گاز، با طالبان همکاری می کند. ملاحظات امنیتی در آسیای مرکزی و نگرانی از فعالیت گروه های تروریستی، روسیه را به سمت تعامل با طالبان سوق داده است.
* هند: روابط هند با طالبان پس از یک دوره سردی، شاهد بهبود نسبی بوده و سفر مقامات طالبان به دهلی نو نشان دهنده این تغییر است.
* اروپا: کشورهای اروپایی در مورد حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به طالبان فشار می آورند و نگرانی هایی در مورد اخراج مهاجرین افغان دارند.
* ایالات متحده: ایالات متحده همچنان طالبان را به رسمیت نمی شناسد و مسائلی مانند وضعیت پایگاه بگرام و ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان، از نقاط تنش زا در روابط دو طرف است.
چالش به رسمیت شناخته شدن و انزوای بین المللی
با گذشت سه سال از به قدرت رسیدن طالبان، هیچ کشوری به طور رسمی حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. این عدم به رسمیت شناخته شدن، افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده و دسترسی آن را به کمک های مالی خارجی، سیستم بانکی جهانی و تعاملات دیپلماتیک محدود کرده است. جامعه جهانی، به ویژه کشورهای غربی، شروطی را برای به رسمیت شناختن طالبان از جمله رعایت حقوق بشر، تشکیل دولتی فراگیر و مبارزه با تروریسم، مطرح کرده اند که طالبان تاکنون به آنها عمل نکرده است. این انزوا، به تشدید بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان کمک کرده و چشم انداز توسعه پایدار را با چالش مواجه ساخته است.
مسائل اجتماعی، فرهنگی و آینده نگری
وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان تحت حاکمیت طالبان تغییرات عمیقی را تجربه کرده است. محدودیت های گسترده ای بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و فعالیت های فرهنگی اعمال شده که پیامدهای بلندمدتی برای جامعه افغانستان دارد.
وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان
یکی از بارزترین و نگران کننده ترین جنبه های حکومت طالبان، محدودیت های شدید بر حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران است. ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع متوسطه و بالاتر، محدودیت های گسترده بر اشتغال زنان در بخش های دولتی و خصوصی، و اعمال تبعیض های قانونی، از جمله این موارد است. زنان بدون همراهی محارم مرد، از تردد آزادانه منع شده اند و فضای عمومی برای آنها به شدت محدود شده است. این سیاست ها، پیامدهای فاجعه باری برای توسعه انسانی و اقتصادی افغانستان در بلندمدت دارد.
واکنش های بین المللی به این وضعیت بسیار شدید بوده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان های حقوق بشری، طالبان را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرده اند. تلاش های جامعه مدنی، مانند دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید، به دنبال رساندن صدای زنان افغان به دنیا و مسئول دانستن طالبان در قبال این نقض ها هستند. این محدودیت ها نه تنها بر زندگی روزمره زنان تأثیر گذاشته، بلکه به از دست رفتن سرمایه های انسانی و تضعیف ظرفیت های اداری و اجتماعی کشور نیز منجر شده است.
محدودیت های فرهنگی و رسانه ای
حکومت طالبان کنترل شدیدی بر اینترنت و شبکه های اجتماعی اعمال کرده است. فیلترینگ گسترده و قطع خدمات مخابراتی و اینترنتی، آزادی جریان اطلاعات را به شدت محدود کرده است. علاوه بر این، ممنوعیت های فرهنگی مانند منع سرودن اشعار عاشقانه و ادبیات آزاد، و همچنین محدودیت بر محتوای رسانه ها، بر آزادی بیان و تولیدات فرهنگی تأثیر منفی گذاشته است. این سیاست ها، فضای خفقان آوری را برای هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران ایجاد کرده و به مهاجرت بسیاری از فعالان فرهنگی منجر شده است.
با وجود این محدودیت ها، نمونه هایی از مقاومت فرهنگی نیز مشاهده می شود، مانند استفاده پنهانی از استارلینک توسط برخی افراد برای حفظ ارتباطات بین المللی و دور زدن فیلترینگ. این اقدامات نشان می دهد که تلاش برای کنترل کامل اطلاعات و فرهنگ، با مقاومت هایی از سوی جامعه مواجه است.
چالش ها و تهدیدات بلندمدت برای حاکمیت طالبان
هرچند رژیم طالبان در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است، اما با چالش ها و تهدیدات بلندمدتی مواجه است که می توانند در آینده قدرت و دوام آن را تضعیف کنند. این تهدیدات را می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد:
تهدیدات داخلی:
- نارضایتی های ناشی از ممنوعیت خشخاش: با ادامه اجرای این طرح، درد و رنج خانواده های فقیر افغانستانی بیشتر شده و احتمالاً نارضایتی ها افزایش خواهد یافت.
- بحران جانشینی رهبری: همانطور که ملا هبت الله آخوندزاده پا به سن می گذارد، مسائل مربوط به تعیین جانشین وی می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار شود و پاشنه آشیل رژیم های اقتدارگرا محسوب می شود.
- فرار مغزها و تضعیف ظرفیت اداری: خروج متخصصان و تحصیل کردگان از کشور، ظرفیت های اداری و فنی دولت را به مرور زمان تحلیل می برد.
- تشدید فساد: اگرچه در حال حاضر فساد در برخی بخش ها کاهش یافته، اما تثبیت قدرت رژیم می تواند منجر به افزایش فساد و مدیریت ضعیف آن شود.
- تضعیف عملکرد روزانه دولت: این مورد می تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم توجه رهبران ارشد طالبان به حفظ و نگهداری از تشکیلات دولتی و استخدام افراد فاقد صلاحیت در سطوح میانی و پایینی دولت، صورت پذیرد.
تهدیدات خارجی:
- گسست کامل روابط با پاکستان: وخیم شدن روابط با پاکستان، به ویژه به دلیل اقدامات تحریک طالبان پاکستان (TTP)، می تواند به درگیری های مرزی جدی، حمایت از اپوزیسیون مسلح یا حتی مداخلۀ مستقیم نظامی منجر شود.
- حملات تروریستی بزرگ: وقوع یک حادثه تروریستی بزرگ از خاک افغانستان (توسط TTP یا داعش خراسان) می تواند واکنش تند کشورهای همسایه و قدرت های جهانی را در پی داشته باشد.
- عدم بهبود شرایط اقتصادی و بحران انسانی عمیق تر: اگر اقتصاد افغانستان به رشد نرسد و بحران انسانی تشدید شود، می تواند به بی ثباتی داخلی و نارضایتی های عمومی منجر گردد.
مجموعۀ این عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که وضعیت موجود همچنان ادامه خواهد داشت؛ وضعیتی که برای مردم افغانستان چندان خوشایند نخواهد بود اما دست کم، افغانستان دیگر درگیر جنگ داخلی گسترده نخواهد شد.
راهبردهای احتمالی طالبان برای بقا و تعامل
حکومت طالبان برای کاهش خطرهای احتمالی پیش روی حکومت و افزایش تاب آوری و دوام خود، گزینه هایی را در اختیار دارد.
* مدیریت دقیق روابط با همسایگان: جلوگیری از وقوع حمله های تروریستی بزرگ از خاک افغانستان (توسط تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان یا سایر گروه ها) باید در اولویت اول قرار داشته باشد؛ به خصوص، با توجه به اینکه همین مسئله منجر به سرنگونی حکومت اول طالبان در سال ۲۰۰۱ شد. مدیریت دقیق مناسبات دوجانبه با کشورهای همسایه (حتی در حین دفاع فعالانه از منافع ملی و منافع رژیم) می تواند خطرهایی را که ممکن است سبب گسست این مناسبات و تضعیف دولت شود کاهش دهد. حرکت های اخیر انجام شده در جهت عادی سازی روابط با کشورهای همسایه و همچنین با چین و روسیه، سبب تقویت جایگاه رژیم و همچنین دوام و ماندگاری آن خواهد شد.
* تعدیل سیاست های داخلی: لغو حکم ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع دبیرستان و بالاتر می تواند به سرعت منافعی را عاید طالبان کند، از جمله از سرگیری روابط مالی عادی با دنیا، به رسمیت شناخته شدن از سوی بسیاری از کشورها و احتمالاً ارائه کمک های مالی و همچنین سرمایه گذاری های خارجی بیشتر. کاهش شدت اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش نیز موجب کاهش نارضایتی خانوارهای روستایی فقیرتری خواهد شد که در گذشته به این محصول وابسته بوده اند.
* تغییرات در سیاست های اقتصادی کلان: حکومت طالبان باید روند تورم منفی را معکوس کرده و ضمن اطمینان از بالا نبودن بیش از حد نرخ مبادله واحد پول افغانی، اجازه کاهش تدریجی آن را بدهد. کاهش مقدار دلار فروخته شده توسط بانک مرکزی در حراج های ارز خارجی و افزایش نسبی میزان چاپ و گردش اسکناس افغانی، یک سیاست معقولانه در سطح کلان خواهد بود. همچنین، طالبان باید از وضع مالیات بیش از حد بر بخش خصوصی اجتناب کند تا از کاهش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری شود.
با این حال، بعید است که طالبان مایل به تجدیدنظر اساسی در سیاست های مربوط به حقوق زنان باشد. این ممنوعیت ها جزو اولویت های سیاسی اصلی طالبان محسوب می شود. در مورد ممنوعیت کشت خشخاش، احتمال کاهش شدت اجرای آن (دست کم به صورت ضمنی) بیشتر است، به خصوص با توجه به اینکه خود حکومت نیز ظاهراً طرح ممنوعیت تجارت، فرآوری و صادرات مواد مخدر را به شکل چندان موثری اجرا نمی کند.
نتیجه گیری و چشم انداز
وضعیت فعلی افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تصویری از حکومتی نسبتاً مستقر را ارائه می دهد که توانسته است کنترل سرزمینی و سیاسی خود را تثبیت کند. این تثبیت با کاهش جنگ داخلی گسترده و نبود اپوزیسیون مسلح جدی همراه بوده است. با این حال، ثبات ظاهری کشور، زیر سایه بحران های عمیق اقتصادی و انسانی قرار دارد. قطع کمک های مالی خارجی، مسدود شدن ذخایر ارزی و سیاست های اقتصادی سختگیرانه، به فروپاشی اقتصادی، افزایش فقر و وابستگی شدید به کمک های بشردوستانه منجر شده است.
در حوزه روابط خارجی، طالبان در انزوای بین المللی به سر می برد، اما تلاش هایی برای تعامل با قدرت های منطقه ای مانند چین و روسیه و همچنین بهبود نسبی روابط با هند انجام داده است. تنش ها با پاکستان بر سر مسائل مرزی و تحریک طالبان پاکستان (TTP)، و چالش های مربوط به مهاجرین با ایران، از دیگر ابعاد پیچیده دیپلماسی منطقه ای این کشور است. از نظر اجتماعی و فرهنگی، محدودیت های شدید بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای، نگرانی های جدی بین المللی را برانگیخته و آینده توسعه انسانی در افغانستان را با ابهام مواجه کرده است.
پیش بینی می شود که وضعیت موجود با ثباتی نسبی اما بدون بهبود چشمگیر در رفاه عمومی و توسعه اقتصادی ادامه یابد. چالش های داخلی مانند نارضایتی های ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش، بحران جانشینی رهبری و فرار مغزها، در کنار تهدیدات خارجی مانند گسست کامل روابط با پاکستان و حملات تروریستی، می توانند در بلندمدت پایداری حکومت طالبان را تهدید کنند.
نقش جامعه جهانی در ارائه کمک های بشردوستانه و فشار برای رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حیاتی است. مسئولیت طالبان در جهت تعدیل سیاست های داخلی خود، به ویژه در قبال حقوق زنان و سیاست های اقتصادی، برای بهبود شرایط انسانی و دستیابی به ثبات پایدار، انکارناپذیر است. تعامل سازنده و مبتنی بر واقعیت ها میان طالبان و جامعه جهانی، می تواند از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگتر جلوگیری کرده و چشم اندازهای مثبت تری برای آینده مردم افغانستان رقم بزند.