نمونه دادخواست ماده ۲۳ قانون چک
ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، یک تحول اساسی در نظام حقوقی چک های صیادی ایجاد کرده است که با هدف تسریع در وصول مطالبات و افزایش اعتبار این اسناد تجاری به تصویب رسید. این ماده به دارنده چک این امکان را می دهد که تحت شرایطی خاص، بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و طی فرآیندهای طولانی رسیدگی قضایی، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کند. همزمان، این قانون سازوکارهای دفاعی را نیز برای صادرکننده چک پیش بینی کرده است تا در صورت وجود دلایل موجه قانونی، بتواند از اجرای این اجرائیه جلوگیری نماید یا آن را ابطال کند. درک دقیق سازوکارهای این ماده برای تمامی ذینفعان چک، اعم از دارنده و صادرکننده، ضروری است تا هم از حقوق خود مطلع باشند و هم از بروز خطاهای احتمالی در فرآیندهای قانونی اجتناب ورزند.
قانون صدور چک، همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم گر روابط مالی و تجاری در ایران، دستخوش تغییر و تحول بوده است. اصلاحیه سال ۱۳۹۷ این قانون، به ویژه ماده ۲۳ آن، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می شود. این ماده با معرفی قابلیت صدور اجرائیه مستقیم برای چک های صیادی، گامی بلند در جهت تسهیل و تسریع وصول مطالبات برداشته است. پیش از این، وصول وجه چک های برگشتی غالباً مستلزم طرح دعاوی حقوقی، طی مراحل دادرسی، و دریافت حکم قطعی بود که خود فرآیندی زمان بر و پرهزینه به شمار می رفت. ماده ۲۳ با تغییر این رویکرد، به دارنده چک صیادی که شرایط قانونی را احراز کرده باشد، اجازه می دهد تا با مراجعه به محاکم قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، مستقیماً درخواست صدور اجرائیه نماید. این سازوکار جدید، اعتبار چک را به طور چشمگیری افزایش داده و ریسک معاملات بر پایه چک را کاهش می دهد. اما این مزیت بزرگ، مستلزم رعایت دقیق شرایطی است که در خود ماده ۲۳ و تبصره های آن قید شده است. عدم توجه به این شرایط می تواند منجر به عدم پذیرش درخواست صدور اجرائیه یا ابطال آن در مراحل بعدی شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان چک نیز باید آگاه باشند که در مقابل این اجرائیه مستقیم، قانون برای آن ها نیز راه های دفاعی پیش بینی کرده است. در مواردی که چک مشروط، تضمینی، مفقودی یا به دلایل مجرمانه تحصیل شده باشد، صادرکننده حق دارد تا با ارائه مستندات لازم، از دادگاه تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف ماده ۲۳ قانون چک می پردازد و نمونه دادخواست های کاربردی را برای هر دو گروه دارنده و صادرکننده، همراه با تبیین شرایط و الزامات قانونی، ارائه خواهد داد.
ماده ۲۳ قانون چک از منظر دارنده – درخواست صدور اجرائیه مستقیم
برای دارنده چک صیادی که قصد وصول مطالبات خود را دارد، ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ فرصتی بی نظیر برای تسریع فرآیند قانونی فراهم آورده است. این ماده، مسیر رسیدگی قضایی طولانی را حذف کرده و امکان صدور اجرائیه مستقیم را از دادگاه فراهم می آورد. این امر به معنای آن است که دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه برای وجه چک و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی) را داشته باشد.
ماهیت اجرائیه مستقیم چک صیادی
اجرائیه مستقیم چک صیادی به این معناست که برخلاف روال معمول دعاوی حقوقی که ابتدا باید حکم قطعی صادر شود، در این روش، دادگاه پس از احراز شرایط قانونی، بلافاصله دستور به اجرای مفاد چک می دهد. این ویژگی اصلی ترین مزیت ماده ۲۳ است که منجر به کاهش زمان و هزینه های دادرسی برای دارنده می شود. در واقع، این اجرائیه حکم یک سند لازم الاجرا را پیدا می کند که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری قابلیت پیگیری و وصول را دارد.
مزایای ماده ۲۳ قانون چک برای دارنده:
- تسریع در وصول مطالبات: عدم نیاز به طی مراحل طولانی رسیدگی قضایی.
- کاهش هزینه های دادرسی: صرفه جویی در هزینه های مربوط به طرح دعوا و مراحل متعدد دادگاه.
- افزایش اعتبار چک: تقویت جایگاه چک به عنوان یک سند مالی معتبر.
- امکان توقیف فوری اموال: پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ۱۰ روزه صادرکننده، امکان توقیف اموال وی فراهم می شود.
فرآیند درخواست اجرائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می شود و مستلزم دقت در تکمیل فرم ها و ارائه مستندات است. این دفاتر نقش مهمی در ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه صالح ایفا می کنند.
شرایط لازم برای صدور اجرائیه مستقیم بر اساس ماده ۲۳
دادگاه تنها در صورتی اجرائیه مستقیم صادر می کند که شرایط خاصی احراز شود. عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند مانع صدور اجرائیه یا ابطال آن در مراحل بعدی گردد. این شرایط به شرح زیر است:
- چک مشروط نباشد: در متن چک، وصول وجه آن نباید منوط به تحقق شرطی شده باشد. به عنوان مثال، عباراتی مانند در صورت انجام تعهدات قرارداد شماره… یا مشروط به تکمیل پروژه روی چک، آن را از شمول این ماده خارج می کند.
- چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی نباشد: اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است (مانند چک تضمین اجاره بها یا تضمین حسن انجام کار)، مشمول ماده ۲۳ نخواهد بود. هدف اصلی چک، پرداخت وجه در تاریخ معین است و نه تضمین.
- گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴) صادر نشده باشد: اگر صادرکننده چک به موجب ماده ۱۴ قانون چک، به بانک دستور عدم پرداخت وجه را داده باشد (مثلاً به دلیل مفقود شدن، سرقت، جعل یا کلاهبرداری) و گواهی عدم پرداخت نیز بر این اساس صادر شده باشد، اجرائیه مستقیم صادر نخواهد شد. در این موارد، دارنده چک باید ابتدا به شکایت کیفری یا دعوای حقوقی برای اثبات عدم صحت دستور عدم پرداخت بپردازد.
- ثبت صحیح و کامل چک در سامانه صیاد (مستند به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر): این شرط از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، چک های صادر شده از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹، تنها در صورتی معتبرند که هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده باشد. عدم ثبت یا ثبت ناقص، چک را فاقد اعتبار قانونی لازم برای استفاده از مزیت ماده ۲۳ می کند.
نکات کلیدی برای دارنده چک
برای اینکه دارنده چک بتواند از مزایای ماده ۲۳ به درستی بهره مند شود، لازم است به نکات حقوقی و عملی زیر توجه کند:
- لزوم دریافت گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری: اولین گام پس از برگشت خوردن چک، دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه است. این گواهی حتماً باید دارای کد رهگیری باشد، زیرا برای ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری های بعدی الزامی است.
- عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل در مرحله درخواست اجرائیه مستقیم: یکی از اشتباهات رایج، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات (به جز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) در دادخواست اجرائیه مستقیم است. بر اساس نظریات مشورتی قوه قضائیه و رویه قضایی، خواسته اجرائیه مستقیم صرفاً محدود به وجه چک و حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه قانونی) است. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت و سایر خسارات دادرسی، دارنده چک باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه صالح تقدیم کند. این نکته بسیار حائز اهمیت است تا از رد بخش هایی از خواسته یا ارجاع به مراحل دادرسی پیچیده تر جلوگیری شود.
- امکان توقیف اموال صادرکننده: پس از ابلاغ اجرائیه به صادرکننده و انقضای مهلت ۱۰ روزه قانونی برای پرداخت بدهی، تسویه یا معرفی مال، دارنده می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده (به اندازه مبلغ چک) اقدام کند.
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و درخواست صدور اجرائیه (ویژه دارنده)
تنظیم دقیق و صحیح دادخواست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، نمونه ای از دادخواست مطالبه وجه و درخواست صدور اجرائیه بر اساس ماده ۲۳ قانون چک ارائه می شود:
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل صادرکننده چک]
کد ملی: [کد ملی صادرکننده چک]
آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت صادرکننده چک]
شماره تماس: [شماره تماس صادرکننده چک]وکیل (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
کد ملی: [کد ملی وکیل]
آدرس: [آدرس دفتر وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور اجرائیه مستقیم بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، نسبت به وجه یک فقره چک صیادی به شماره [شماره استعلام صیادی] و شماره سریال [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال [مبلغ چک به حروف] و مطالبه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی. (بهای خواسته: [مبلغ چک] ریال)دلایل و منضمات:
- رونوشت مصدق چک صیاد به شماره [شماره استعلام صیادی].
- رونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] مورخ [تاریخ گواهی] صادره از بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] با کد رهگیری [کد رهگیری].
- کارت ملی خواهان.
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان دادگاه صالح]
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند، خوانده محترم، آقای/خانم [نام کامل خوانده]، در تاریخ [تاریخ صدور چک] اقدام به صدور یک فقره چک صیادی به شماره استعلام صیادی [شماره استعلام صیادی] و شماره سریال [شماره سریال چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال، در وجه اینجانب/موکل، [نام کامل خواهان]، نموده است. تاریخ سررسید این چک [تاریخ سررسید چک] بوده است.
با کمال تأسف، با مراجعه به بانک محال علیه در تاریخ سررسید مذکور، به دلیل [مثلاً: «عدم موجودی کافی حساب» یا «مسدود بودن حساب»]، وجه چک پرداخت نگردید و بانک محترم گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] مورخ [تاریخ گواهی] با کد رهگیری [کد رهگیری] را صادر و تسلیم اینجانب/موکل نمود. رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به اینکه چک مذکور فاقد هرگونه شرط یا قید تضمینی در متن خود بوده و گواهی عدم پرداخت نیز به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون چک صادر نگردیده است، همچنین چک در سامانه صیاد به طور کامل و صحیح ثبت گردیده و تمامی شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، برای صدور اجرائیه مستقیم احراز شده است، لذا مستنداً به ماده فوق الذکر، از آن مقام محترم تقاضای صدور اجرائیه علیه خوانده محترم، نسبت به مبلغ وجه چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مورد استدعاست.
با تشکر و احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضا]
راهنمایی های کاربردی برای تکمیل و ثبت این دادخواست:
- تمامی مشخصات خواهان و خوانده (و وکیل در صورت وجود) باید به دقت و کامل درج شود.
- شماره استعلام صیادی، شماره سریال چک و کد رهگیری گواهی عدم پرداخت از اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید بدون اشتباه وارد شوند.
- در قسمت شرح دادخواست، باید به صراحت به احراز تمامی شرایط ماده ۲۳ (عدم مشروط بودن، تضمینی نبودن و عدم صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل ماده ۱۴) اشاره شود. همچنین، قید عدم ثبت صحیح و کامل چک در سامانه صیاد نیز از موارد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
- دادخواست باید به همراه منضمات در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شود.
ماده ۲۳ قانون چک از منظر صادرکننده – درخواست توقف عملیات اجرایی
همان گونه که ماده ۲۳ قانون صدور چک، دست دارنده چک را برای وصول سریع مطالبات باز می گذارد، سازوکارهایی نیز برای صادرکننده چک پیش بینی کرده است تا در صورتی که اجرائیه بر اساس شرایطی که قانون تعیین کرده، صادر نشده یا مبنای آن دچار خدشه باشد، بتواند از اجرای آن جلوگیری کند. این حق دفاعی، جنبه مهمی از عدالت حقوقی را فراهم می آورد و از تضییع حقوق صادرکننده چک پیشگیری می کند.
حق قانونی صادرکننده برای توقف اجرائیه
با وجود سرعت بخشی ماده ۲۳ به فرآیند وصول، قانونگذار این امکان را در نظر گرفته که در برخی موارد، صدور اجرائیه مستقیم بر پایه یک چک ممکن است عادلانه نباشد یا با واقعیت حقوقی منطبق نباشد. لذا مفهوم مخالف ماده ۲۳ و تبصره های آن، این حق را برای صادرکننده چک قائل می شود که در صورت وجود دلایل قانونی محکم، عملیات اجرایی را متوقف یا حتی ابطال نماید. این توقف می تواند موقتی باشد تا دادگاه به اصل دعوای صادرکننده رسیدگی کند.
اهمیت اثبات دلایل موجه برای جلوگیری از اجرای اجرائیه بسیار زیاد است. صادرکننده باید مستندات و شواهد قوی و کافی را ارائه دهد تا دادگاه را متقاعد به صدور قرار توقف عملیات اجرایی نماید. بدون ارائه دلایل متقن، درخواست توقف ممکن است رد شود و عملیات اجرایی ادامه یابد.
دلایل قانونی توقف عملیات اجرایی (مستند به ماده ۲۳ و سایر قوانین)
صادرکننده چک می تواند با اثبات یکی از موارد زیر، درخواست توقف عملیات اجرایی را از دادگاه مطالبه کند:
- اثبات مشروط بودن وصول وجه چک در متن آن: اگر صادرکننده بتواند اثبات کند که در روی یا پشت چک، عبارتی دال بر مشروط بودن وصول وجه آن قید شده است (مانند پرداخت منوط به تحویل کالا یا به شرط انجام تعهدات)، می تواند درخواست توقف اجرائیه را داشته باشد.
- اثبات تضمینی بودن چک: چنانچه صادرکننده شواهد و مدارکی ارائه دهد که نشان دهد چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است (مثل چک ضمانت قرارداد اجاره یا تضمین پرداخت اقساط) و این موضوع در متن چک قید شده باشد، اجرائیه مستقیم بر آن جاری نمی شود. لازم به ذکر است که صرف ادعا کافی نیست و باید با ارائه قرارداد، شهادت شهود یا سایر دلایل اثبات گردد.
- اثبات صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴) و خلاف واقع نبودن آن: اگر صادرکننده پیش از برگشت چک، به دلیل مفقود شدن، سرقت، جعل یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت به بانک داده و این دستور واقعی باشد، اجرائیه مستقیم ماده ۲۳ علیه او صادر نمی شود. در صورت صدور اجرائیه، می تواند با اثبات صحت دستور ماده ۱۴، تقاضای توقف عملیات اجرایی را کند.
- عدم ثبت چک در سامانه صیاد (مستند به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر): همان طور که اشاره شد، چک های صیادی جدید، برای اعتبار یافتن و امکان استفاده از مزایای ماده ۲۳، باید در سامانه صیاد ثبت شوند. اگر صادرکننده اثبات کند که چک مورد نظر در سامانه صیاد ثبت نشده یا به طور ناقص ثبت شده است، می تواند درخواست توقف اجرائیه را مطرح کند. زیرا چنین چکی اساساً مشمول امتیازات ماده ۲۳ نیست.
- تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم: اگر چک از طریق اعمال مجرمانه مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، جعل یا از طرق غیرقانونی دیگر به دست دارنده رسیده باشد، صادرکننده می تواند با طرح شکایت کیفری و ارائه مستندات، درخواست توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
- پرداخت وجه چک به دارنده پس از صدور گواهی عدم پرداخت: در صورتی که صادرکننده، پس از برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، وجه آن را به دارنده پرداخت کرده باشد، اما دارنده همچنان اقدام به درخواست اجرائیه کرده باشد، صادرکننده می تواند با ارائه اسناد و مدارک پرداخت (مانند فیش واریز، رسید کتبی یا شهادت شهود) درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید.
روند و شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی
فرآیند توقف عملیات اجرایی دارای مراحل و شرایط خاصی است که صادرکننده باید آن ها را رعایت کند:
- مرجع صالح برای طرح دعوا (دادگاه حقوقی): دعوای توقف عملیات اجرایی و اثبات دلایل آن باید در دادگاه حقوقی صالح (معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور چک) مطرح شود.
- شرایط صدور قرار توقف: دادگاه در صورتی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند که «ظن قوی» به صحت ادعای صادرکننده پیدا کند و تشخیص دهد که «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد می گردد». این دو شرط، ارکان اصلی صدور قرار توقف هستند.
- لزوم اخذ تأمین مناسب (مگر در موارد خاص): دادگاه برای صدور قرار توقف، غالباً از صادرکننده چک، «تأمین مناسبی» اخذ می کند. این تأمین می تواند به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا معرفی مال باشد تا در صورت بی اساس بودن ادعای صادرکننده و عدم توقف نهایی اجرائیه، دارنده متضرر نشود.
- موارد معافیت از تأمین: در دو صورت، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند:
- اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد (مانند یک قرارداد رسمی که تضمینی بودن چک را اثبات کند).
- اگر صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند (مانند گزارش پلیس، شهادت شهود و سایر قرائن).
- رسیدگی خارج از نوبت: قانونگذار برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند و کاهش ضرر و زیان احتمالی، مقرر داشته است که به دعاوی مربوط به توقف عملیات اجرایی خارج از نوبت رسیدگی شود.
نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی چک صیاد (ویژه صادرکننده)
این نمونه دادخواست برای صادرکننده ای است که قصد توقف عملیات اجرایی یک چک صیادی را دارد:
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل صادرکننده چک]
کد ملی: [کد ملی صادرکننده چک]
آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل دارنده چک]
کد ملی: [کد ملی دارنده چک]
آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت دارنده چک]
شماره تماس: [شماره تماس دارنده چک]وکیل (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
کد ملی: [کد ملی وکیل]
آدرس: [آدرس دفتر وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]خواسته و بهای آن:
۱. بدواً اثبات [مشروط/تضمینی/تحصیل از طریق جرم/عدم ثبت در صیاد/پرداخت وجه] بودن چک صیادی به شماره استعلام صیادی [شماره استعلام صیادی] و شماره سریال [شماره سریال چک] مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال.
۲. تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی شماره [شماره پرونده اجرایی] (در صورت صدور اجرائیه).
۳. نهایتاً ابطال اجرائیه صادره و ابطال گواهی عدم پرداخت مربوطه.
۴. مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.دلایل و منضمات:
- رونوشت مصدق چک صیاد مورد نظر.
- رونوشت [قرارداد عادی/رسمی] شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] دال بر [مشروط/تضمینی] بودن چک.
- در صورت نیاز: استشهادیه محلی/شهادت شهود مبنی بر [مشروط/تضمینی] بودن چک یا [مفقودی] آن.
- در صورت نیاز: کپی [گزارش مفقودی/سرقت چک] یا [مدارک مربوط به شکایت کیفری] (در صورت تحصیل از طریق جرم).
- در صورت نیاز: [مدارک پرداخت وجه چک] (فیش واریز، رسید).
- رونوشت [گواهی عدم پرداخت] (در صورت موجود بودن).
- رونوشت [اجرائیه صادره] (در صورت صدور اجرائیه).
- کارت ملی خواهان.
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان [نام شهرستان دادگاه صالح]
با سلام و عرض ادب،
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب/موکل، [نام کامل خواهان]، در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک صیادی به شماره استعلام صیادی [شماره استعلام صیادی] و شماره سریال [شماره سریال چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال، در وجه خوانده محترم، آقای/خانم [نام کامل خوانده]، صادر نمودم.
همزمان با صدور چک، [یکی از دلایل زیر را به طور کامل و با جزئیات شرح دهید:]
- «در متن چک یا در پشت آن عبارت «صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهانه قرارداد شماره [شماره قرارداد] است» قید گردید که رونوشت مصدق چک و نیز رونوشت قرارداد منعقد شده بین اینجانب و خوانده (دارنده چک) که دال بر تضمینی بودن چک دارد، به پیوست تقدیم حضور می گردد. لازم به ذکر است اقساط مربوطه به صورت منظم و بدون تأخیر پرداخت شده است که در صورت لزوم شهودی نیز حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.»
- «وصول وجه چک مذکور منوط به تحقق شرط «تحویل کامل و بدون نقص کالاهای موضوع قرارداد شماره [شماره قرارداد]» بوده که متأسفانه تا کنون این شرط محقق نگردیده و خوانده از انجام تعهد خود امتناع ورزیده است.»
- «اینجانب به دلیل [مفقود شدن/سرقت/تحصیل از طریق کلاهبرداری] چک فوق الذکر، در تاریخ [تاریخ دستور عدم پرداخت] به موجب [شماره نامه/گزارش پلیس] به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را ابلاغ نمودم. علیرغم این دستور، خوانده محترم اقدام به برگشت چک و دریافت گواهی عدم پرداخت بر اساس ماده ۲۳ نموده و اجرائیه ای به شماره [شماره پرونده اجرایی] علیه اینجانب صادر گردیده است.»
- «چک مورد بحث، هرگز در سامانه صیاد توسط اینجانب ثبت نگردیده و لذا فاقد اعتبار لازم برای صدور اجرائیه مستقیم بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک می باشد. مدارک دال بر عدم ثبت چک ضمیمه دادخواست است.»
- «وجه چک مورد بحث، پس از برگشت خوردن و قبل از هرگونه اقدام اجرایی، در تاریخ [تاریخ پرداخت] به مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال به حساب خوانده واریز گردیده و لذا دین اینجانب کاملاً ادا شده است. فیش واریزی و رسید پرداخت به پیوست تقدیم می گردد.»
با عنایت به دلایل و منضمات پیوست و با توجه به موارد فوق الذکر، از محضر دادگاه محترم بدواً استناداً به قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، تقاضای رسیدگی جهت اثبات [مشروط/تضمینی/…] بودن چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی شماره [شماره پرونده اجرایی] و نهایتاً ابطال اجرائیه صادره و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. لایحه تکمیلی متعاقباً در جلسه دادرسی حضورا تقدیم می گردد.
با تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضا]
نکات مهم و کاربردی برای تکمیل و ارائه این دادخواست:
- در قسمت شرح دادخواست، باید به دقت و وضوح دلیل قانونی توقف عملیات اجرایی را با ذکر مستندات مربوطه بیان کرد.
- انتخاب خواسته باید متناسب با دلیل توقف باشد (مثلاً اثبات تضمینی بودن، اثبات مفقودی و…).
- تمامی مدارک و مستندات باید به صورت مصدق به دادخواست پیوست شوند.
- در صورتی که اجرائیه صادر شده است، حتماً شماره پرونده اجرایی را درج کنید.
- توجه به تأمین مورد نیاز دادگاه برای صدور قرار توقف بسیار مهم است.
قوانین مرتبط و نکات حقوقی تکمیلی
برای درک جامع از فرایندهای مربوط به ماده ۲۳ قانون چک و ابعاد حقوقی آن، لازم است به برخی دیگر از مواد این قانون و همچنین قانون اجرای احکام مدنی توجه شود. این مواد در کنار یکدیگر، تصویر کاملی از حقوق و تکالیف دارنده و صادرکننده چک ارائه می دهند.
متن کامل و تحلیل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) مقرر می دارد:
«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.»
تحلیل:
بندهای الف، ب، ج این ماده، شرایط سه گانه ای را برای صدور اجرائیه مستقیم تعیین می کنند که پیش تر به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. بخش میانی ماده، مهلت ۱۰ روزه برای صادرکننده و تکلیف وی را برای پرداخت یا معرفی مال پس از ابلاغ اجرائیه مشخص می کند و راهکار اجرای احکام را در صورت عدم تمکین صادرکننده بیان می کند. قسمت اخیر ماده نیز، که اهمیت فراوانی دارد، به صادرکننده حق دفاع و توقف عملیات اجرایی را می دهد. این بخش تأکید دارد که صرف اقامه دعوا (مانند اثبات تضمینی بودن یا تحصیل مجرمانه) به تنهایی مانع اجرای اجرائیه نیست، مگر اینکه دادگاه با احراز «ظن قوی» و «ضرر جبران ناپذیر» و اخذ «تأمین مناسب» (یا بدون تأمین در موارد خاص مانند سند رسمی یا مفقودی)، قرار توقف را صادر کند. رسیدگی خارج از نوبت نیز برای این دسته از دعاوی پیش بینی شده است.
ماده ۱۴ قانون صدور چک
ماده ۱۴ قانون صدور چک به دارنده این حق را می دهد که در صورت سرقت، گم شدن، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. بانک نیز مکلف است پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک خودداری نماید و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر کند. این ماده، سازوکار مهمی برای جلوگیری از سوءاستفاده از چک های به سرقت رفته یا مفقودی است. در صورتی که دستور عدم پرداخت بر اساس ماده ۱۴ صادر شده باشد و صحت آن به اثبات برسد، اجرائیه مستقیم ماده ۲۳ صادر نخواهد شد.
ماده ۲۱ مکرر و تبصره ۱ آن
ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، به لزوم ثبت چک در سامانه صیاد اشاره دارد. تبصره ۱ این ماده که اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ است، اهمیت ثبت چک در سامانه صیاد را دوچندان می کند:
«در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک ست و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.»
این تبصره به صراحت بیان می کند که عدم ثبت چک های صیادی جدید در سامانه صیاد، آن ها را از شمول این قانون خارج کرده و بانک ها از پرداخت وجه آن خودداری خواهند کرد. این امر به معنای آن است که چک بدون ثبت، حتی اگر بلامحل باشد، نمی تواند مشمول اجرائیه مستقیم ماده ۲۳ قرار گیرد، زیرا اساساً اعتبار لازم را برای این فرآیند ندارد. بنابراین، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، خود می تواند یکی از دلایل مهم برای توقف عملیات اجرایی باشد.
موادی از قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان قانون مادر در حوزه اجرای احکام، در خصوص فرآیندهای پس از صدور اجرائیه و همچنین امکان ابطال یا توقف آن، احکام مهمی دارد که عبارتند از:
- ماده ۱۱: «هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.» این ماده به دادگاه اختیار می دهد تا در صورت وجود اشتباه در صدور اجرائیه (مانند عدم رعایت شرایط ماده ۲۳) آن را ابطال یا تصحیح کند.
- ماده ۲۴: «دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.» این ماده تأکید می کند که توقف عملیات اجرایی پس از شروع آن، تنها با دستور قضایی یا رضایت دارنده امکان پذیر است و مأمور اجرا خود نمی تواند چنین تصمیمی بگیرد. این موضوع اهمیت صدور قرار توقف از سوی دادگاه را پررنگ تر می کند.
تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ابهامات مهمی در خصوص ماده ۲۳ قانون صدور چک پاسخ داده است. خلاصه و ساده سازی پاسخ ها به شرح زیر است:
- قابلیت استماع دعوای ابطال اجرائیه مستقل: بر اساس این نظریه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در خصوص چک قابل استماع نیست. علت این امر آن است که قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۲۳، امکان طرح دعاوی مختلف (مانند مشروط یا تضمینی بودن) را برای صادرکننده پیش بینی کرده است و مرجع قضایی رسیدگی کننده به این دعاوی، در صورت احراز شرایط، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. پس از اثبات ادعای صادرکننده با حکم قطعی، دادگاه صادرکننده اجرائیه بر اساس ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه را ابطال می کند و نیازی به دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست.
- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه: با توجه به پاسخ فوق، که دعوای مستقل ابطال اجرائیه را منتفی دانسته، پاسخ به این سؤال نیز منتفی است.
- ضرورت طرح خواسته اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک: نظریه مشورتی تأکید می کند که نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست. بلکه صادرکننده باید دعوای اصلی (مانند اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک) را مطرح کند و در ضمن آن، از مرجع رسیدگی کننده (دادگاه حقوقی یا کیفری بسته به نوع ادعا) درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنماید.
- ادعای پرداخت وجه چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت: حتی در این مورد نیز، طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صادرکننده باید دعوای اصلی (مثلاً اثبات پرداخت) را مطرح و درخواست توقف عملیات اجرایی را نماید.
- اختیار دادسرا در توقف عملیات اجرایی در شکایات کیفری: در خصوص شکایات کیفری (مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت)، دادسرا نمی تواند مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی را متوقف کند. زیرا احراز ظن قوی و ورود ضرر جبران ناپذیر از اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده (یعنی دادگاه) احراز شود.
- مرجع صالح برای صدور دستور توقف در دعاوی کیفری: در صورت طرح شکایت کیفری، صادرکننده چک باید همزمان یا متعاقباً، دعوای حقوقی مربوطه (مانند اثبات تحصیل چک از طریق مجرمانه) را در دادگاه حقوقی مطرح کند و از همان دادگاه حقوقی (که به اصل دعوا رسیدگی می کند) درخواست توقف عملیات اجرایی را بنماید. رسیدگی به این دعاوی در دادگاه حقوقی صالح انجام می شود و نه صرفاً در شعبه صادرکننده اجرائیه.
تأکید بر این نکته که توقف عملیات اجرایی معمولاً در مرجعی که به اصل دعوا رسیدگی می کند (مثلاً اثبات تضمینی بودن) صادر می شود، بسیار مهم است. این نظریه مشورتی به وضوح نشان می دهد که رویکرد قانونگذار، رسیدگی به دلایل ماهوی توقف در قالب دعوای اصلی و سپس صدور قرار توقف است، نه طرح یک دعوای مستقل برای ابطال اجرائیه.
نتیجه گیری
ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷، با هدف ارتقای جایگاه چک در مبادلات اقتصادی و تسهیل وصول مطالبات، ابزاری قدرتمند برای دارندگان چک های صیادی فراهم آورده است. این ماده با امکان صدور اجرائیه مستقیم، فرآیند وصول وجه چک را به میزان قابل توجهی تسریع می بخشد و نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی را مرتفع می سازد. با این حال، بهره مندی از این مزیت، مستلزم رعایت دقیق شرایط قانونی نظیر عدم مشروط یا تضمینی بودن چک، عدم صدور گواهی عدم پرداخت بر اساس ماده ۱۴، و مهم تر از همه، ثبت صحیح چک در سامانه صیاد است. هرگونه غفلت از این شرایط می تواند منجر به رد درخواست صدور اجرائیه یا مواجه شدن با چالش های حقوقی در ادامه مسیر شود.
از سوی دیگر، این ماده برای صادرکنندگان چک نیز حق دفاعی مهمی را به رسمیت شناخته است. در مواردی که چک مشروط، تضمینی، مفقودی، یا از طریق اعمال مجرمانه تحصیل شده باشد، صادرکننده می تواند با طرح دعوای اثبات کننده این موارد و ارائه مستندات محکم، از دادگاه تقاضای توقف عملیات اجرایی را بنماید. این سازوکار، تعادل لازم را میان حقوق دارنده و صادرکننده برقرار می سازد و از تضییع حقوق هیچ یک از طرفین جلوگیری می کند. در این راستا، نظریات مشورتی قوه قضائیه نیز مسیرهای قانونی را شفاف تر کرده و بر لزوم طرح دعوای اصلی برای اثبات دلایل توقف عملیات اجرایی تأکید دارد.
در نهایت، چه به عنوان دارنده چک به دنبال وصول مطالبات خود باشید و چه به عنوان صادرکننده، در پی دفاع از حقوق خود و توقف یک اجرائیه، شناخت دقیق ماده ۲۳ و تمامی قوانین و رویه های مرتبط، امری حیاتی است. تنظیم صحیح و مستند دادخواست ها و ارائه دلایل قوی، نقش محوری در موفقیت در هر یک از این فرآیندها دارد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به این حوزه، همواره توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام قانونی، از مشاوره حقوقی با وکیل متخصص بهره مند شوید. این اقدام نه تنها به پیشگیری از مشکلات احتمالی کمک می کند، بلکه صحت و اعتبار اقدامات حقوقی شما را تضمین کرده و دستیابی به نتیجه مطلوب را تسهیل می نماید.