مجازات معاونت در اسید پاشی

معاونت در اسیدپاشی به معنای هرگونه اقدام عمدی است که فرد، بدون مباشرت در پاشیدن اسید، مجرم اصلی را در ارتکاب این جنایت یاری رسانده و مجازات آن بسته به شدت جرم مباشر و شرایط خاص پرونده، متفاوت و شدید است.

جرم اسیدپاشی، به دلیل ماهیت خشن و آثار مخرب و جبران ناپذیر جسمی و روانی که بر قربانیان و جامعه برجای می گذارد، همواره از حساسیت ویژه ای در نظام های حقوقی و افکار عمومی برخوردار بوده است. این جنایت نه تنها تمامیت جسمانی افراد را به شکلی فجیع مورد تعرض قرار می دهد، بلکه می تواند منجر به از دست دادن حیات، نقص عضو دائمی، از دست دادن منافع و آسیب های روانی عمیق شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این اهمیت، قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با این پدیده وضع کرده است. از جمله مهم ترین این قوانین، «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» است که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. این قانون با هدف افزایش بازدارندگی و حمایت جامع از قربانیان، مجازات های سنگین تری را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

یکی از ابعاد کمتر شناخته شده اما بسیار حائز اهمیت در این قانون، بحث «معاونت در اسیدپاشی» است. معاونت در جرم، شامل اقداماتی است که فرد بدون اینکه خود مستقیماً اسید را بپاشد (مباشرت)، زمینه یا شرایط ارتکاب جرم را برای مباشر فراهم می کند. این نقش می تواند از فراهم کردن اسید و راهنمایی تا تشویق و تحریک مباشر متغیر باشد. با توجه به شدت و فجاعت جرم اصلی، قانونگذار برای معاونت در اسیدپاشی نیز مجازات های تعزیری سنگینی را پیش بینی کرده است. در این مقاله، قصد داریم تا به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی و قضایی مجازات معاونت در اسیدپاشی بپردازیم. این بررسی شامل تعریف دقیق اسیدپاشی، تبیین مفهوم معاونت در جرم، تشریح جزئیات ماده ۴ قانون جدید، و ملاحظات حقوقی مرتبط با آن خواهد بود تا درکی جامع از این موضوع ارائه شود.

درک جرم اسیدپاشی: مباشرت در جنایت

پیش از ورود به بحث معاونت، ضروری است تا درک روشنی از ماهیت و مجازات جرم اسیدپاشی در حالت مباشرت (ارتکاب مستقیم) داشته باشیم. این امر به فهم بهتر جایگاه و شدت مجازات معاونت کمک شایانی می کند، زیرا مجازات معاون، ارتباط مستقیمی با مجازات مباشر دارد.

تعریف اسیدپاشی در قانون

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، در ماده ۱ خود، تعریف جامعی از اسیدپاشی ارائه می دهد. بر اساس این ماده:

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.

این تعریف شامل هر نوع ترکیب شیمیایی با هر غلظتی است که بر روی فرد ریخته شود و منجر به «جنایت بر نفس، عضو یا منفعت» گردد. «جنایت بر نفس» به معنای قتل، «جنایت بر عضو» به معنای از بین بردن یا نقص عضو، و «جنایت بر منفعت» به معنای از بین بردن یا سلب منفعتی از انسان، مانند بینایی، شنوایی، بویایی یا گویایی است. تبصره ۱ این ماده نیز تأکید می کند که ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن، در حکم اسیدپاشی است.

مجازات مباشر اسیدپاشی

مجازات مباشر در جرم اسیدپاشی، بسته به نتیجه جرم و مطالبه بزه دیده یا اولیای دم، متفاوت است:

1. قصاص نفس، عضو یا منفعت: در صورتی که جرم اسیدپاشی منجر به قتل (جنایت بر نفس) شود، و اولیای دم مطالبه قصاص کنند، مباشر به قصاص نفس محکوم می شود. همچنین، اگر منجر به نقص عضو یا از بین رفتن منفعتی شود و مجنی علیه مطالبه قصاص عضو یا منفعت را داشته باشد، حکم قصاص صادر می شود. این قصاص با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
2. افساد فی الارض: تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید، به موارد خاصی اشاره دارد که اسیدپاشی می تواند افساد فی الارض محسوب شود. اگر اقدامات مرتکب (اسیدپاشی) مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، اشاعه فحشاء یا فساد، تشکیل یا اداره دسته های اوباش یا باغی گری در حد وسیع که موجب اختلال شدید در نظم عمومی یا ناامنی در کشور شود) گردد، عمل وی افساد فی الارض محسوب شده و مجازات آن اعمال می شود. مجازات افساد فی الارض می تواند اعدام باشد، حتی اگر منجر به قتل نشده باشد.
3. مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص یا مصالحه: ماده ۲ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، شرایطی را در نظر گرفته است که قصاص اجرا نمی شود، مانند گذشت مجنی علیه یا اولیای دم، یا عدم امکان قصاص. در این صورت، مباشر علاوه بر پرداخت دیه یا ارش (یا وجه المصالحه در صورت مصالحه)، به حبس تعزیری محکوم می شود. درجه این حبس تعزیری بستگی به شدت جنایت و میزان دیه آن دارد:
   • در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده: حبس تعزیری درجه یک.
   • در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه دو.
   • در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه سه.
   • در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه چهار.

این مجازات ها نشان دهنده رویکرد سختگیرانه قانونگذار در قبال مباشر جرم اسیدپاشی است و بستر لازم را برای درک مجازات های تعیین شده برای معاونت در این جرم فراهم می کند.

مفهوم حقوقی معاونت در جرم

معاونت در جرم، یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق جزاست که به نقش افراد در ارتکاب جرمی اشاره دارد که خود مستقیماً آن را انجام نداده اند، اما با اقدامات خود به تحقق آن کمک کرده اند. در مورد اسیدپاشی نیز، معاونت می تواند نقش مهمی در تسهیل یا تحریک ارتکاب این جنایت ایفا کند.

تعریف کلی معاونت در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم زمانی محقق می شود که فرد با انجام برخی اقدامات، مباشر را در ارتکاب جرم کمک یا ترغیب کند. این اقدامات شامل موارد زیر است:

1. تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت.
2. تأمین وسایل ارتکاب جرم.
3. ارائه طریق ارتکاب جرم (راهنمایی).

همچنین، ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که برای تحقق معاونت، وجود سوء نیت خاص ضروری است؛ به این معنا که معاون باید قصد معاونت در جرم را داشته باشد و عمل وی باید منجر به تحقق جرم توسط مباشر شود. به عبارت دیگر، معاون باید آگاه باشد که عملش به ارتکاب جرم توسط دیگری کمک می کند. اگر عمل معاونتی به دلیل جهل یا عدم قصد ارتکاب جرم نباشد، معاونت محقق نمی شود.

شرایط تحقق معاونت را می توان در سه عنصر اصلی خلاصه کرد:

• عنصر مادی: شامل انجام یکی از اعمال ذکر شده در ماده ۱۲۶ (مانند تهیه اسید، راهنمایی مباشر، تحریک).
• عنصر معنوی (سوء نیت): معاون باید قصد کمک به مباشر در ارتکاب جرم را داشته باشد و نتیجه مجرمانه را پیش بینی کند یا حداقل احتمال آن را بدهد.
• وحدت قصد: گرچه نیاز نیست معاون و مباشر دقیقاً یک قصد و نیت را داشته باشند، اما باید بین فعل معاون و قصد مباشر، یک نوع ارتباط منطقی و هم جهت وجود داشته باشد. یعنی عمل معاون، به سمت تحقق جرم مباشر هدایت شود.

تفاوت معاونت و مباشرت در جرم اسیدپاشی

تفاوت میان معاونت و مباشرت در جرم اسیدپاشی از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که مبنای تعیین مجازات برای هر یک را شکل می دهد:

• مباشرت: مباشر کسی است که خود مستقیماً و بلاواسطه جرم اسیدپاشی را مرتکب می شود. یعنی فردی که اسید را بر روی قربانی می پاشد، یا به هر نحو دیگری باعث تماس مستقیم اسید با بدن وی می شود. نقش او در ارتکاب عمل فیزیکی اصلی است.
• معاونت: معاون کسی است که بدون انجام عمل اصلی پاشیدن اسید، با اقدامات خود (مانند تحریک، تهیه اسید، راهنمایی) به مباشر کمک می کند تا جرم را انجام دهد. معاون به طور غیرمستقیم و از طریق کمک به مباشر، در تحقق جرم نقش دارد.

به عنوان مثال، فردی که با دست خود اسید را به سمت قربانی پرتاب می کند، مباشر است. اما فردی که اسید را تهیه کرده و به مباشر می دهد تا او بپاشد، یا فردی که قربانی را نگه می دارد تا مباشر اسیدپاشی کند، معاون محسوب می شود. این تمایز در تعیین نوع و میزان مجازات بسیار تعیین کننده است، چرا که مجازات مباشر در اسیدپاشی می تواند قصاص باشد، در حالی که مجازات معاونت، تعزیری خواهد بود.

مجازات معاونت در اسیدپاشی: تحلیل ماده ۴ قانون جدید

با توجه به اهمیت تبیین نقش معاون در جرم اسیدپاشی و برای ایجاد بازدارندگی بیشتر، قانونگذار در «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» مصوب ۱۳۹۸، ماده ۴ را به طور خاص به مجازات معاونت اختصاص داده است. این ماده، مجازات های تعزیری مشخصی را برای معاونان، بر اساس نوع و شدت مجازات مباشر، تعیین می کند.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

متن دقیق ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به شرح زیر است:

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف – در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب – در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ – در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

این ماده، به وضوح نشان می دهد که مجازات معاونت در اسیدپاشی، همواره از نوع حبس تعزیری است و برخلاف مباشر، قصاص نمی شود. میزان این حبس نیز به طور مستقیم به مجازات مقرر برای مباشر بستگی دارد.

تفکیک و تشریح مجازات ها بر اساس شرایط مختلف

برای درک بهتر، مجازات های معاونت را بر اساس سه حالت ذکر شده در ماده ۴ تشریح می کنیم:

1. حالت اول: اگر مجازات قانونی مباشر، سلب حیات (قصاص نفس) باشد.

   در این سناریو، اگر اسیدپاشی منجر به قتل قربانی شده و اولیای دم مطالبه قصاص نفس کرده باشند (که در این صورت مجازات مباشر قصاص نفس خواهد بود)، معاون در این جرم به حبس تعزیری درجه دو محکوم می شود. حبس تعزیری درجه دو، همانطور که در جدول درجات مجازات توضیح داده خواهد شد، یک مجازات سنگین و طولانی مدت است و نشان دهنده شدت نگاه قانونگذار به نقش معاونت در جرایم منجر به فوت می باشد.

2. حالت دوم: اگر مجازات قانونی مباشر، قصاص عضو باشد.

   اگر اسیدپاشی منجر به از بین رفتن یا نقص عضو قربانی شود و مجنی علیه مطالبه قصاص عضو کرده باشد (که در این صورت مجازات مباشر قصاص عضو خواهد بود)، معاون در این جرم به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود. این مجازات نیز، مجازاتی شدید محسوب شده و به تناسب با از بین رفتن عضو یا منفعت قربانی، برای معاون در نظر گرفته شده است.

3. حالت سوم: اگر مجازات مباشر قصاص نفس یا عضو نباشد، یا به هر دلیلی قصاص اجرا نشود.

   این حالت شامل مواردی است که اسیدپاشی منجر به جراحاتی شده که مستلزم قصاص نفس یا عضو نیست (مانند جراحات سطحی که فقط مستلزم دیه هستند)، یا به دلایلی مانند گذشت بزه دیده یا اولیای دم، قصاص نفس یا عضو اجرا نمی شود. در این شرایط، مجازات مباشر طبق ماده ۲ قانون جدید، حبس تعزیری از درجه یک تا چهار (بسته به میزان دیه) خواهد بود. معاون در این حالت، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مباشر محکوم می شود. به عنوان مثال، اگر مباشر به حبس تعزیری درجه دو محکوم شود، معاون به حبس تعزیری درجه سه محکوم خواهد شد. یا اگر مجازات مباشر حبس درجه چهار باشد، مجازات معاون، حبس درجه پنج خواهد بود.

توضیح درجات مجازات حبس تعزیری

برای شفافیت کامل در مورد میزان مجازات های ذکر شده، لازم است به درجات مجازات حبس تعزیری بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم. این ماده، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است:

درجه مجازات	مدت حبس تعزیری	توضیحات مرتبط با معاونت در اسیدپاشی
درجه یک	بیش از بیست و پنج تا سی سال	این درجه مجازات برای مباشر در جنایت بر نفس و تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده است. معاون در این حالت به درجه دو محکوم می شود.
درجه دو	بیش از پانزده تا بیست و پنج سال	مجازات معاون در اسیدپاشی منجر به سلب حیات (قتل) و مباشر در جنایت با دیه بیش از نصف دیه کامل.
درجه سه	بیش از ده تا پانزده سال	مجازات معاون در اسیدپاشی منجر به قصاص عضو و مباشر در جنایت با دیه بین یک سوم تا نصف دیه کامل.
درجه چهار	بیش از پنج تا ده سال	مجازات مباشر در جنایت با دیه تا یک سوم دیه کامل. معاون در این حالت به درجه پنج محکوم می شود.
درجه پنج	بیش از دو تا پنج سال
درجه شش	بیش از شش ماه تا دو سال
درجه هفت	از نود و یک روز تا شش ماه
درجه هشت	تا نود و یک روز

با توجه به جدول فوق، مشخص است که حبس های تعزیری در نظر گرفته شده برای معاونت در اسیدپاشی، حتی در پایین ترین درجه (مثلاً یک درجه پایین تر از درجه چهار که می شود درجه پنج)، همچنان مجازات هایی سنگین و طولانی مدت هستند که نمایانگر عزم قانونگذار برای مقابله جدی با هرگونه نقش آفرینی در این جرم است.

مسئولیت پرداخت دیه و ارش توسط معاون

در خصوص مسئولیت معاون در پرداخت دیه و ارش، باید توجه داشت که دیه، جبران خسارت مادی وارده به قربانی است. در حقوق ایران، اصل بر این است که مسئول پرداخت دیه، عامل مباشر جنایت است. با این حال، در مواردی که معاونت نقش مؤثری در ایجاد خسارت داشته باشد، ممکن است مسئولیت تضامنی یا انفرادی برای معاون نیز در نظر گرفته شود. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص جبران خسارات، به صورت کلی به این موضوع اشاره دارد که مرتکب، علاوه بر مجازات قانونی، مکلف به جبران خسارت های وارده نیز می باشد. اگرچه ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، به صراحت به دیه و ارش در مورد معاون اشاره نکرده است، اما در ماده ۵ این قانون، به صورت کلی به «مرتکب» (که شامل هر دو مباشر و معاون می شود) اشاره دارد که علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده نیز می باشد. این نشان می دهد که مسئولیت مالی معاون نیز می تواند در کنار مباشر، مطرح باشد و دادگاه با توجه به میزان تأثیر و نقش وی در ورود خسارت، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکات کلیدی و ملاحظات حقوقی در معاونت اسیدپاشی

مجازات معاونت در اسیدپاشی، علی رغم صراحت ماده ۴، دارای ظرافت ها و نکات حقوقی مهمی است که در فرآیند رسیدگی قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش سوء نیت و قصد مجرمانه در معاونت

همان طور که پیشتر اشاره شد، برای تحقق معاونت در هر جرمی، وجود سوء نیت خاص ضروری است. در مورد معاونت در اسیدپاشی، این بدان معناست که معاون باید قصد کمک به ارتکاب جرم اسیدپاشی را داشته باشد. صرف انجام عملی که نتیجه آن کمک به اسیدپاشی باشد، بدون آگاهی و قصد قبلی، معاونت محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر فردی اسید را به دیگری قرض دهد بدون آنکه بداند قصد اسیدپاشی دارد و او با آن اسید اقدام به جنایت کند، آن فرد معاون محسوب نمی شود. اما اگر از قصد او آگاه باشد و با همین آگاهی، اسید را در اختیار او قرار دهد، معاونت محقق شده است. اثبات سوء نیت معاون از چالش های اصلی در پرونده های قضایی است و قاضی باید با بررسی شواهد، قرائن و اظهارات، به این موضوع پی ببرد.

مصادیق عملی معاونت در اسیدپاشی

برای روشن تر شدن مفهوم معاونت، می توان به مصادیق عملی زیر اشاره کرد:

• فراهم کردن اسید: شخصی که با علم به قصد اسیدپاشی، اسید یا هر ماده شیمیایی مشابه را تهیه کرده و در اختیار مباشر قرار می دهد.
• نگه داشتن قربانی: فردی که قربانی را نگه می دارد یا مانع فرار او می شود تا مباشر بتواند اسید را بر روی او بپاشد.
• راهنمایی و ارائه طریق: کسی که به مباشر، شیوه یا زمان مناسب برای ارتکاب اسیدپاشی را آموزش می دهد یا محل اختفای قربانی را اطلاع رسانی می کند.
• تحریک و تشویق: فردی که با تحریکات، تهدیدات یا تطمیع، مباشر را به ارتکاب اسیدپاشی ترغیب می کند. این تحریک می تواند شفاهی، کتبی یا به هر نحوی باشد.
• کمک به فرار: افرادی که پس از ارتکاب اسیدپاشی، مباشر را در فرار از دست قانون یاری می دهند، هرچند ممکن است طبق قوانین عمومی به عنوان مخفی کننده یا پناه دهنده مجرم مجازات شوند، اما اگر این کمک پیش از ارتکاب جرم و در راستای تسهیل آن باشد، معاونت محسوب می گردد.

مجازات شروع به معاونت یا معاونت در شروع به جرم

شروع به معاونت به معنای آن است که فرد قصد معاونت در اسیدپاشی را داشته و اقداماتی را در این راستا انجام داده است، اما به دلیل خارج از اراده او، معاونت تکمیل نشده است. در نظام حقوقی ایران، به طور کلی شروع به معاونت جرم نیست. یعنی اگر کسی قصد کمک به اسیدپاشی را داشته باشد و مثلاً اسید را تهیه کند اما مباشر از ارتکاب جرم منصرف شود یا اسید را نپاشد، فرد تهیه کننده اسید صرفاً به دلیل شروع به معاونت مجازات نمی شود. با این حال، باید توجه داشت که این اصل کلی است و ممکن است در موارد خاص، اقدامات وی به دلیل دیگر، خود جرم مستقلی محسوب شود (مثلاً تهیه مواد شیمیایی خطرناک به قصد اخلال در نظم عمومی).

اما معاونت در شروع به جرم متفاوت است. اگر مباشر به اسیدپاشی شروع کرده باشد (مثلاً قصد پاشیدن اسید را داشته و به سمت قربانی حمله می کند) اما به دلایل خارج از اراده اش موفق به تکمیل جرم نشود، و معاون نیز در همین شروع به جرم، او را یاری رسانده باشد، معاونت در شروع به جرم محقق می شود. در این حالت، مجازات معاون، همان مجازات معاونت در جرم کامل خواهد بود (بر اساس ماده ۴ قانون جدید)، با این تفاوت که مجازات مباشر به دلیل شروع به جرم، کمتر از جرم تام است و مجازات معاون نیز به تبع آن تخفیف می یابد (یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری شروع به جرم).

تخفیف و تعلیق مجازات معاونت (ماده ۳ قانون)

یکی از مهم ترین و سختگیرانه ترین ویژگی های قانون جدید اسیدپاشی، محدودیت های شدید در اعمال تخفیف، آزادی مشروط و تعلیق مجازات است. ماده ۳ این قانون به صراحت بیان می دارد:

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

این ماده تأکید می کند که حتی در صورت معاونت، اصل بر عدم اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط است. تنها استثناء زمانی است که بزه دیده (قربانی) یا اولیای دم (در صورت فوت قربانی) به طور صریح و کتبی، نه تنها از قصاص (در صورت امکان)، بلکه از مجازات تعزیری مرتکب (شامل مباشر و معاون) نیز گذشت کنند. در این صورت، دادگاه می تواند (اختیاری است، نه الزامی) مجازات تعزیری معاون را یک درجه تخفیف دهد. این شدت عمل قانونگذار، نشان دهنده اهمیت پیشگیری از اسیدپاشی و حمایت از قربانیان در تمامی ابعاد است.

ابعاد حمایتی و سایر مقررات مرتبط در قانون جدید

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، علاوه بر تمرکز بر مجازات مرتکبین (مباشران و معاونان)، به ابعاد حمایتی و خدماتی برای بزه دیدگان نیز توجه ویژه ای دارد. این بخش ها، جنبه انسانی و اجتماعی قانون را برجسته می سازند.

پرداخت هزینه های درمان بزه دیده (ماده ۵)

یکی از سنگین ترین تبعات اسیدپاشی، هزینه های سرسام آور درمان و جراحی های ترمیمی است که قربانیان باید متحمل شوند. ماده ۵ قانون جدید برای حل این مشکل مقرر می دارد:

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

این ماده، مسئولیت پرداخت هزینه های درمان را در درجه اول بر عهده «مرتکب» (شامل مباشر و معاون) می گذارد. اگر مرتکب توانایی مالی برای پرداخت این هزینه ها را نداشته باشد، «صندوق تأمین خسارت های بدنی» مسئول پرداخت خواهد بود. این رویکرد، تضمین می کند که بزه دیده، فارغ از وضعیت مالی مرتکب، از امکانات درمانی لازم برخوردار شود. لازم به ذکر است که صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز می تواند پس از پرداخت، برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند.

خدمات روانشناختی و توانبخشی (تبصره ۱ ماده ۵)

آثار مخرب اسیدپاشی تنها به آسیب های جسمی محدود نمی شود، بلکه آسیب های روانی عمیق و نیاز به توانبخشی طولانی مدت، بخش جدایی ناپذیری از رنج قربانیان است. تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، به این نیاز حیاتی پاسخ داده است:

سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

این تبصره، سازمان بهزیستی کشور را موظف می سازد تا با تشخیص قاضی، خدمات جامع روانشناختی (برای مقابله با تروما و افسردگی)، مددکاری (برای حمایت اجتماعی و تسهیل فرآیند بهبودی) و توانبخشی (برای بازگشت به زندگی عادی) را به قربانیان اسیدپاشی ارائه دهد. این خدمات نقش مهمی در بازگشت بزه دیدگان به جامعه و کاهش آلام آن ها ایفا می کند. مجدداً، سازمان بهزیستی نیز حق رجوع به مرتکب برای استیفای هزینه ها را دارد (تبصره ۲ ماده ۵).

رسیدگی خارج از نوبت (ماده ۶)

طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی می تواند بار روانی و مالی زیادی بر قربانیان تحمیل کند. برای جلوگیری از این امر و تسریع در اجرای عدالت، ماده ۶ قانون جدید تصریح می کند:

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.

این ماده، اهمیت و اولویت رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی را نشان می دهد. رسیدگی خارج از نوبت به این معنی است که پرونده های اسیدپاشی، بدون انتظار در صف رسیدگی، در اولویت قرار می گیرند تا بزه دیدگان سریع تر به حقوق خود دست یابند و مرتکبین نیز در زمان کوتاه تری به مجازات اعمال خود برسند.

این ابعاد حمایتی، در کنار مجازات های سختگیرانه، نشان دهنده رویکرد جامع و همه جانبه قانونگذار برای مقابله با جرم اسیدپاشی، نه تنها از طریق مجازات، بلکه از طریق حمایت فعال از قربانیان است. معاونت در چنین جرمی، نه تنها به آسیب رسانی به یک فرد، بلکه به تضعیف بنیان های اعتماد و امنیت در جامعه کمک می کند و لذا مجازات آن نیز متناسب با این آثار مخرب، شدید و بدون تخفیف های معمول در نظر گرفته شده است.

نتیجه گیری

جرم اسیدپاشی، به واسطه ماهیت دهشتناک و پیامدهای فاجعه بار خود، همواره نیازمند واکنش قاطع و بدون اغماض از سوی نظام حقوقی بوده است. «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» مصوب ۱۳۹۸، گامی بلند در جهت تشدید مجازات ها و حمایت جامع از قربانیان این جنایت محسوب می شود. در این میان، نقش «معاونت» در اسیدپاشی، به دلیل تسهیل یا تحریک ارتکاب این عمل وحشیانه، از دید قانونگذار پنهان نمانده و برای آن نیز مجازات های تعزیری سنگینی در نظر گرفته شده است.

بر اساس تحلیل ماده ۴ این قانون، معاونت در اسیدپاشی همواره منجر به حبس تعزیری می شود که درجه آن مستقیماً با شدت مجازات مباشر ارتباط دارد. از حبس تعزیری درجه دو برای معاونت در جرایم منجر به سلب حیات، تا یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مباشر در سایر موارد، نشان از عزم جدی قانونگذار برای مجازات تمامی عوامل دخیل در این جرم دارد. علاوه بر این، محدودیت های شدید در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط، که تنها با گذشت صریح بزه دیده از مجازات تعزیری مرتکب امکان پذیر است، مؤید رویکرد بازدارندگی و حمایت از قربانیان است. همچنین، توجه به ابعاد حمایتی مانند پرداخت هزینه های درمان و ارائه خدمات روانشناختی و توانبخشی، نشان دهنده رویکردی جامع نگر در مواجهه با این آسیب اجتماعی است.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و جزئیات مربوط به اثبات سوء نیت معاون، تمایز دقیق میان معاونت و مباشرت، و تفسیر صحیح مواد قانونی، ضرورت اخذ مشاوره حقوقی تخصصی را برای تمامی افراد درگیر در چنین پرونده هایی دوچندان می سازد. در نهایت، با اعمال قاطعانه این قانون، امید است شاهد کاهش وقوع این جرم دلخراش و برقراری عدالت برای بزه دیدگان باشیم.