ماده 24 قانون مستثنیات دین

ماده ۲۴ قانون مستثنیات دین، مجموعه ای از اموال و دارایی های مدیون را مشخص می کند که حتی در صورت وجود بدهی، قابل توقیف و فروش برای پرداخت آن نیستند. هدف اصلی این ماده، حفظ حداقل های زندگی شرافتمندانه برای بدهکار و خانواده اش است تا از عسر و حرج و فقر مطلق جلوگیری شود. این قانون توازن ظریفی میان حق طلبکار برای وصول دین و ضرورت حمایت از کرامت انسانی و نیازهای اساسی مدیون برقرار می سازد. آگاهی از ابعاد و جزئیات این ماده برای هر فردی، چه به عنوان مدیون، چه به عنوان طلبکار و چه به عنوان یک شهروند علاقه مند به حقوق، بسیار حیاتی است. درک دقیق مصادیق مستثنیات دین، معیارهای تشخیص آن و رویه های قضایی مرتبط، می تواند از بروز چالش های حقوقی و مالی بسیاری جلوگیری کند و به افراد کمک کند تا حقوق و تکالیف خود را به درستی شناخته و در مسیر صحیح قانونی گام بردارند.

در نظام حقوقی ایران، حمایت از حقوق اساسی افراد در کنار تضمین اجرای احکام قضایی، همواره مورد توجه قانون گذار بوده است. قانون مستثنیات دین با همین رویکرد، راهکاری را ارائه می دهد تا در فرآیند اجرای حکم و توقیف اموال، حداقل های معیشتی بدهکار و افراد تحت تکفل وی تضمین شود. این تدبیر حقوقی نه تنها جنبه ای حمایتی دارد، بلکه از منظر اجتماعی نیز به حفظ نظم و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی خانواده ها کمک می کند. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴، به تفصیل به این موضوع پرداخته و حدود و ثغور آن را مشخص کرده است. این مقاله به صورت جامع به بررسی این ماده قانونی، فلسفه وجودی آن، مصادیق تعیین شده، معیارهای تشخیص و نکات کاربردی پیرامون آن می پردازد و با تحلیل نظرات مشورتی و فقهی، درک عمیق تری از این مفهوم ارائه می دهد.

مفهوم مستثنیات دین در حقوق ایران

در عرصه حقوقی، مستثنیات دین به گروهی از اموال و دارایی های مدیون (بدهکار) اطلاق می شود که مطابق با نص قانون، حتی در صورت وجود حکم قطعی قضایی برای پرداخت بدهی، از توقیف و فروش جهت استیفای طلب طلبکار معاف هستند. این قاعده حقوقی، نه تنها یک استثنا بر اصل قابلیت توقیف اموال مدیون است، بلکه بازتابی از رویکرد حمایتی قانون گذار نسبت به حفظ کرامت انسانی و تأمین حداقل های زندگی است.

هدف اصلی از وضع قانون مستثنیات دین، جلوگیری از عسر و حرج (سختی و تنگنای شدید) مدیون و افراد تحت تکفل وی است. فلسفه این امر، بر این مبنا استوار است که حتی در صورت بدهکاری، فرد نباید به دلیل اجرای حکم، از امکان ادامه یک زندگی عادی و شرافتمندانه محروم شود. این قانون، توازنی ظریف بین حق مشروع طلبکار برای وصول طلب خود و ضرورت اجتماعی و اخلاقی حمایت از حداقل های معیشتی بدهکار برقرار می کند. در واقع، قانون گذار با وضع مستثنیات دین، به دنبال آن است که محکومیت های مالی، منجر به فقر مطلق و سلب تمامی امکانات زندگی از فرد نگردد.

تفاوت مستثنیات دین با سایر مفاهیم حقوقی مرتبط، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، مستثنیات دین با اموال غیرقابل انتقال تفاوت دارد. اموال غیرقابل انتقال ممکن است به دلایل مختلفی (مانند موقوفات یا اموال عمومی) قابل نقل و انتقال نباشند، اما مستثنیات دین، اموالی هستند که در مالکیت خصوصی مدیون قرار دارند و به طور معمول قابل نقل و انتقال هستند، اما به واسطه شرایط خاص مدیونیت و نیازهای حیاتی وی، از شمول توقیف معاف می شوند. همچنین، این مفهوم با بحث ورشکستگی و اموال شرکت های تجاری متفاوت است؛ مستثنیات دین عمدتاً در خصوص اشخاص حقیقی کاربرد دارد، در حالی که ورشکستگی بیشتر به حوزه اشخاص حقوقی و تجاری مربوط می شود و قواعد خاص خود را دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

متن کامل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)

برای درک دقیق ابعاد حقوقی مستثنیات دین، لازم است به متن کامل ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴، مراجعه کنیم. این ماده به صراحت و با ذکر جزئیات، موارد مشمول مستثنیات دین را بیان کرده است:

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

• الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
• ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• ه‍ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• و ـ تلفن مورد نیاز مدیون.
• ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره 1 ماده 24: شرایط منزل مسکونی بیش از شأن

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

این تبصره به وضوح بیان می کند که حتی اگر منزل مسکونی مدیون بیش از شأن او باشد، باز هم هدف قانون گذار تأمین مسکنی در حد شأن برای اوست. به عنوان مثال، اگر فردی در حالت اعسار (ناتوانی مالی) مالک خانه ای گران قیمت در منطقه ای مرفه باشد که ارزش آن بسیار بیشتر از نیاز عرفی اوست، و مال دیگری نیز برای پرداخت بدهی در دسترس نباشد، منزل مذکور به فروش می رسد. سپس، مبلغی معادل قیمت یک منزل مناسب و در شأن عرفی وی به او بازگردانده می شود تا بتواند مسکن جدیدی تهیه کند و مابقی وجه حاصل از فروش صرف پرداخت بدهی ها خواهد شد. این تبصره همچنین راه های جایگزین برای استیفای دین را نیز پیش بینی کرده است، مانند استفاده از منافع بخش مازاد یا انتقال سهم مشاعی.

تبصره 2 ماده 24: تبدیل مستثنیات دین به عوض دیگر

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

این تبصره به حالتی می پردازد که یکی از مصادیق مستثنیات دین، به دلیل حادثه ای یا اجرای یک قانون (مثلاً قرار گرفتن ملک در طرح توسعه شهری) به یک مال دیگر یا وجه نقد تبدیل شود. در این صورت، طلبکار می تواند از آن مال یا وجه نقد برای وصول طلب خود استفاده کند. اما یک استثنا وجود دارد: اگر اثبات شود که مدیون قصد دارد با آن وجه یا مال جدید، مجدداً همان نوع مال مستثنیات دین را تهیه کند (مثلاً با پول حاصل از فروش اجباری خانه، خانه جدید بخرد)، در این صورت آن وجه یا مال نیز همچنان جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست. این تدبیر هوشمندانه قانونی، از تضییع حقوق مدیون که مالش به اجبار تغییر ماهیت داده، جلوگیری می کند.

تحلیل و شرح تفصیلی بندهای ماده 24 (موارد هفتگانه مستثنیات دین)

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تفصیل هفت مورد از اموال و دارایی های مدیون را به عنوان مستثنیات دین برشمرده است. درک دقیق هر یک از این بندها، مستلزم تحلیل حقوقی و بررسی معیارهای تشخیص آن هاست.

3.1. بند الف: منزل مسکونی در شأن عرفی مدیون

اولین و مهم ترین مورد، منزل مسکونی است که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. این عبارت، دو مفهوم کلیدی عرفاً در شأن و حالت اعسار را مطرح می کند.
عرفاً در شأن به این معناست که منزل مسکونی باید متناسب با جایگاه اجتماعی، وضعیت خانوادگی، تعداد افراد تحت تکفل و عرف جامعه ای باشد که مدیون در آن زندگی می کند. این معیار، یک استاندارد مطلق نیست و می تواند بر اساس زمان و مکان تغییر کند. دادورز اجرای احکام و مرجع قضایی، با بررسی شرایط عینی مدیون، میزان درآمد (در صورت وجود)، شغل، سابقه زندگی، و موقعیت خانوادگی، تشخیص می دهند که منزل فعلی در شأن عرفی او هست یا خیر. به عنوان مثال، منزل یک استاد دانشگاه با تعداد افراد خانواده مشخص، ممکن است از نظر شأن با منزل یک کارمند عادی متفاوت باشد. حالت اعسار نیز تأکید دارد که این شأن باید در وضعیتی که مدیون توانایی پرداخت دیون خود را ندارد، سنجیده شود، نه در زمان رفاه.

نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴، که در بخش قبل به آن اشاره شد، بیانگر چگونگی برخورد با خانه هایی است که ارزش آن ها فراتر از شأن عرفی مدیون است. در این شرایط، هدف فروش ملک گران قیمت، صرفاً برای تأمین یک منزل در حد شأن و نیازهای اولیه مدیون است و مازاد آن صرف پرداخت دیون می شود.

3.2. بند ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی

این بند شامل اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است، می شود. معیار اصلی در اینجا حوائج ضروری است. این حوائج، شامل لوازم و وسایلی می شود که برای یک زندگی حداقلی و آبرومندانه لازم است؛ مانند یخچال، اجاق گاز، فرش، تلویزیون معمولی، تختخواب و کمد. در مقابل، لوازم لوکس و غیرضروری مانند لوازم دکوری گران قیمت، ظروف تزئینی خاص، یا وسایل ورزشی غیرضروری و بسیار گران بها، معمولاً جزء این دسته محسوب نمی شوند.

نقش عرف در تعیین مصادیق اثاثیه ضروری بسیار پررنگ است. ممکن است در یک منطقه یا دوره زمانی، برخی وسایل جزء ضروریات تلقی شوند که در گذشته یا در منطقه ای دیگر این گونه نباشند (مثلاً داشتن ماشین لباسشویی یا وسایل گرمایشی و سرمایشی). تشخیص این امر نیز بر عهده مرجع قضایی است که با توجه به عرف محل و شرایط مدیون تصمیم گیری می کند.

3.3. بند ج: آذوقه موجود

بند ج آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود را مستثنی می کند. این بند، به نیازهای اولیه خوراکی و مصرفی اشاره دارد. مقدار و مدت زمان نگهداری آذوقه نیز بر اساس عرف تعیین می شود. به عنوان مثال، ذخیره مواد غذایی برای چند روز یا چند هفته (مثلاً برنج، روغن، شکر، حبوبات) معمولاً جزء مستثنیات دین است. اما انبار کردن مقادیر بسیار زیاد مواد غذایی که فراتر از نیاز عرفی یک خانواده باشد و جنبه تجاری یا سرمایه ای پیدا کند، مشمول این بند نخواهد بود. این بند، تضمین کننده این است که خانواده مدیون از گرسنگی و فقر غذایی رنج نبرند.

3.4. بند د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

این بند به صورت خاص برای اهل علم و تحقیق در نظر گرفته شده و شامل کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن آنها می شود. این بخش از قانون، اهمیت دانش و پژوهش را برجسته می کند. کتابخانه شخصی یک استاد دانشگاه، ابزارهای تخصصی یک محقق، یا نرم افزارهای خاص مورد نیاز یک برنامه نویس، در صورتی که برای امرار معاش یا فعالیت علمی ضروری باشند و متناسب با شأن فرد باشند، جزء مستثنیات دین محسوب می شوند. هدف این بند، جلوگیری از توقف فعالیت های علمی و پژوهشی افراد و حفظ سرمایه فکری جامعه است. معیار متناسب با شأن در اینجا نیز مهم است؛ به عنوان مثال، یک کتابخانه بسیار بزرگ و گران قیمت که فراتر از نیازهای یک محقق عادی باشد، ممکن است مشمول این بند نشود.

3.5. بند ه‍: وسایل و ابزار کار

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بندها، بند ه‍ است که وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است را مستثنی می کند. این بند، طیف وسیعی از مشاغل را پوشش می دهد. هدف، تضمین این است که مدیون بتواند با ادامه شغل خود، امرار معاش کرده و حتی در بلندمدت بدهی خود را پرداخت نماید.
مصادیق این بند شامل:
* وسایل نجاری برای نجار
* ابزار کشاورزی برای کشاورز (تراکتور کوچک، ابزارهای دستی)
* دستگاه خیاطی برای خیاط
* کامپیوتر و لوازم دفتری برای یک کارمند یا برنامه نویس
* ابزار مکانیکی برای مکانیک
* تاکسی یا وانت برای راننده ای که تنها وسیله امرار معاش اوست.

نکات مهم در تشخیص امرار معاش ضروری:
* ارتباط مستقیم با شغل: وسیله باید مستقیماً در جهت کسب درآمد و امرار معاش به کار گرفته شود.
* ضرورت: عدم وجود آن وسیله، امرار معاش فرد را مختل سازد.
* شأن و نیاز: وسیله باید متناسب با شأن و نیاز عرفی فرد باشد. مثلاً یک کامیون سنگین برای یک کشاورز که فقط به یک وانت کوچک نیاز دارد، ممکن است مشمول این بند نشود.

تحلیل موردی: آیا مغازه یا دفتر کار جزء ابزار کار محسوب می شود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به صراحت بیان داشته که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود. این نظریه تأکید می کند که ابزار کار، ماهیتی متفاوت از محل کار (عین مال غیرمنقول) دارد.

3.6. بند و: تلفن مورد نیاز مدیون

این بند، تلفن مورد نیاز مدیون را جزء مستثنیات دین قرار می دهد. با توجه به اهمیت روزافزون وسایل ارتباطی در زندگی امروز، تلفن به عنوان یک وسیله ضروری برای ارتباطات شخصی، شغلی و حتی اضطراری محسوب می شود. این بند شامل خط تلفن ثابت و یک دستگاه تلفن همراه عادی است.
اما آیا شامل تلفن های هوشمند گران قیمت هم می شود؟ در اینجا نیز معیار نیاز و شأن مطرح است. یک تلفن هوشمند با قیمت متوسط که نیازهای ارتباطی و شغلی را برآورده می کند، می تواند مشمول مستثنیات دین باشد. اما تلفن های بسیار لوکس و گران قیمت که فراتر از نیازهای ضروری و شأن عرفی مدیون هستند، ممکن است قابل توقیف باشند.

3.7. بند ز: مبلغ ودیعه اجاره (رهن)

آخرین بند، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. این بند به مبلغ ودیعه یا رهن مسکن اجاره ای اشاره دارد که بسیاری از مردم برای تأمین مسکن خود به آن نیاز دارند.
شرایط دقیق شمول:
* عسر و حرج در پرداخت اجاره: اگر مدیون بدون این مبلغ نتواند اجاره بهای ماهانه را پرداخت کند و دچار سختی شود، این مبلغ مستثنی است.
* نیاز به عین مستأجره: محل اجاره ای باید مورد نیاز مدیون باشد.
* متناسب بودن عین مستأجره با شأن: منزل اجاره ای نباید بالاتر از شأن عرفی مدیون باشد.

نحوه احراز عسر و حرج و شأن، مشابه موارد قبلی، بر عهده مرجع قضایی است که با بررسی وضعیت مالی، تعداد عائله و عرف منطقه، تصمیم گیری می کند. این بند تضمین کننده این است که مدیون حتی اگر مالک خانه نباشد، بتواند حداقل سرپناه خود را حفظ کند.

سه رکن اساسی در تشخیص مستثنیات دین: عرف، نیاز و شأن مدیون

تشخیص اینکه یک مال خاص، جزء مستثنیات دین است یا خیر، فرآیندی پیچیده است که به سادگی قابل تعمیم نیست و باید در هر مورد به صورت جداگانه بررسی شود. سه رکن اساسی عرف، نیاز و شأن مدیون در تمامی بندهای ماده ۲۴ قانون مستثنیات دین نقش محوری ایفا می کنند. این سه معیار، مانند سه لنگر، به مرجع قضایی کمک می کنند تا در تصمیم گیری های خود، ضمن رعایت اصول عدالت، از حقوق مدیون نیز حمایت کند.

4.1. رکن عرف

عرف به مجموعه ای از عادت ها، آداب، رسوم و رویه های پذیرفته شده در یک جامعه یا محیط خاص اطلاق می شود که به تدریج جنبه الزام آور پیدا کرده است. در نظام حقوقی ایران، عرف جایگاه ویژه ای دارد و در بسیاری از موارد که قانون صراحتی ندارد یا برای تفسیر ابهامات قانونی، مورد استناد قرار می گیرد. ماده ۲۲۴ قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه».
در خصوص مستثنیات دین، عرف به عنوان یک داور مهم عمل می کند. برای مثال، عبارت «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه باشد» یا «اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری … لازم است» به وضوح بر نقش عرف تأکید دارد. این عرف، عرف نوعی است؛ یعنی آنچه در میان اکثریت مردم جامعه و با توجه به شرایط زمانی و مکانی رایج و پذیرفته شده است، نه عرف شخصی یا سلیقه فردی مدیون.
دادورز اجرای احکام یا قاضی، با بررسی های میدانی، تحقیقات محلی و توجه به شرایط خانوادگی، اجتماعی و شغلی مدیون، سعی در شناسایی عرف جاری در جامعه او می کند. تأثیر عرف محل و زمان در تشخیص نیز بسیار مهم است. آنچه در یک شهر بزرگ یا در یک دهه خاص، جزء ضروریات زندگی محسوب می شود، ممکن است در یک روستای دورافتاده یا در دهه های گذشته این گونه نباشد.

4.2. رکن نیاز شخصی و خانوادگی

نیاز در اینجا به وابستگی فرد به یک وسیله یا مال اشاره دارد که عدم وجود آن، ادامه زندگی عادی و پایدار برای او و افراد تحت تکفلش را سخت یا غیرممکن می سازد. قانون مستثنیات دین، با تمرکز بر این رکن، به دنبال آن است که مدیون، به دلیل بدهی، از حداقل هایی که برای زیست شرافتمندانه لازم است، محروم نشود. این نیاز، هم شامل نیازهای شخصی مدیون است و هم نیازهای افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان).
چگونگی ارزیابی نیاز ضروری توسط مراجع ذی صلاح:
* بررسی تعداد اعضای خانواده و سن آن ها.
* وضعیت سلامتی و نیازهای خاص درمانی (در صورت وجود).
* نقش مال مورد نظر در امرار معاش (مثلاً ابزار کار).
* عدم وجود جایگزین مناسب و در دسترس.
دادورز اجرای احکام با بررسی این موارد، تشخیص می دهد که توقیف مال مورد نظر، مدیون و خانواده اش را دچار نیازمندی و عسر و حرج می کند یا خیر. اهمیت این رکن در بندهای ب (اثاثیه مورد نیاز زندگی)، ج (آذوقه موجود) و ز (ودیعه اجاره) به وضوح مشهود است. پویایی نیاز نیز از نکات مهم است؛ ممکن است با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی (مانند افزایش تعداد اعضای خانواده یا تغییر شغل)، تعریف نیاز برای یک فرد تغییر کند.

4.3. رکن شأن مدیون

شأن در ادبیات حقوقی و اجتماعی، به جایگاه و مرتبه اجتماعی و معنوی هر فرد اشاره دارد. این جایگاه، تحت تأثیر عواملی مانند شغل، تحصیلات، موقعیت خانوادگی، سابقه زندگی و عرف جامعه شکل می گیرد. قانون گذار در بندهای الف (منزل مسکونی)، د (کتب و ابزار علمی) و ز (عین مستأجره) به صراحت به شأن مدیون اشاره کرده است.
نقش شأن در تعیین مصادیق مستثنیات دین:
* مسکن: منزل مسکونی باید متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی مدیون باشد. یک کارمند ساده با یک مدیر ارشد، از نظر شأن اجتماعی متفاوت هستند و این تفاوت در تعیین مسکن مناسب برای آن ها لحاظ می شود.
* کتب و ابزار علمی: این موارد باید متناسب با شأن اهل علم و تحقیق باشند. یک استاد دانشگاه، به کتاب های تخصصی و ابزارهای علمی خاص نیاز دارد که برای یک فرد عادی ضروری نیست.
هدف از رعایت شأن، حفظ جایگاه اجتماعی مدیون و جلوگیری از تحقیر یا تنزل او به مرتبه ای پایین تر از موقعیت فعلی اش در جامعه است. با این حال، برخی حقوقدانان نقدهایی بر گره زدن شأن به مدیونیت وارد کرده اند و معتقدند که شأن اشخاص نباید صرفاً با وضعیت مالی آن ها سنجیده شود. در هر صورت، قانون گذار این معیار را به عنوان یکی از ارکان مهم در تشخیص مستثنیات دین پذیرفته است.

نکات مهم و تکمیلی در مورد مستثنیات دین

علاوه بر تحلیل تفصیلی بندهای ماده ۲۴، بررسی برخی نکات تکمیلی و چالش برانگیز در خصوص مستثنیات دین، برای فهم جامع این مفهوم ضروری است. این نکات، دامنه شمول قانون، ماهیت مقررات آن و نحوه برخورد با سوءاستفاده های احتمالی را روشن می کنند.

5.1. دامنه شمول: اشخاص حقیقی یا حقوقی؟

یکی از پرسش های اساسی در مورد ماده ۲۴ قانون مستثنیات دین، این است که آیا این مقررات شامل اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و مؤسسات) نیز می شود یا خیر. پاسخ صریح و قاطع این است که مستثنیات دین صرفاً شامل اشخاص حقیقی است و مقررات آن در خصوص اشخاص حقوقی مجری نیست.
این تمایز، بر مبنای ماهیت وجودی و اهداف اشخاص حقیقی و حقوقی است. اشخاص حقیقی دارای کرامت انسانی، نیازهای معیشتی و خانوادگی هستند که قانون مستثنیات دین برای حمایت از آن ها وضع شده است. در مقابل، اشخاص حقوقی، واحدهای تجاری یا خدماتی هستند که هدف اصلی آن ها فعالیت اقتصادی و کسب سود یا ارائه خدمات است و مفهوم شأن عرفی، نیاز ضروری زندگی و افراد تحت تکفل برای آن ها معنا ندارد.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز این تمایز را تأیید می کند. ماده ۱۵ این قانون به صراحت به موضوع ورشکستگی اشخاص حقوقی می پردازد. همچنین، ماده ۲۶ همان قانون بیان می دارد: «مقررات این قانون در مورد کلیه محکومیت های مالی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن آن رسیدگی و حکم قطعی آن صادر شده باشد نیز جاری است، مگر اینکه دارای حکم خاص در این قانون باشند.» و در ادامه، اشخاص حقوقی را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا می کند. بنابراین، شرکت ها و مؤسسات در صورت ناتوانی از پرداخت دیون، باید طبق قوانین ورشکستگی عمل کنند.

5.2. اختیاری یا امری بودن مقررات مستثنیات دین؟

درباره ماهیت امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین، در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
* امری بودن: مدافعان نظریه امری بودن معتقدند که این قواعد، جنبه حمایتی و نظم عمومی دارند و حتی خود مدیون نیز نمی تواند از حق خود در قبال مستثنیات دین صرف نظر کند. استدلال آن ها این است که این مقررات نه تنها نفع شخص مدیون، بلکه نفع خانواده او و حتی جامعه را نیز در نظر می گیرد تا از بی خانمان شدن و فقر مطلق افراد جلوگیری شود.
* تکمیلی بودن (اختیاری بودن): در مقابل، عده ای معتقدند که اگر مدیون با میل و رضای خود و بدون هیچ فشاری، حاضر به فروش اموال مستثنیات دین خود برای پرداخت بدهی شود، منعی ندارد. این دیدگاه بر پایه قاعده حقوقی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) استوار است که طبق آن، هر فردی بر اموال خود مسلط است و می تواند هر تصرفی را که بخواهد در آن ها انجام دهد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۷۱۷ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۱ چنین بیان نموده است:

با توجه به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) اگر محکومٌ علیه به میل خود بخواهد با فروش مستثنیات دین محکومٌ به را پرداخت نماید، منعی ندارد.

این نظریه نشان می دهد که رویه قضایی، حداقل در مورد اختیار مدیون برای فروش اموال مستثنیات دین با رضایت خود، به سمت اختیاری بودن متمایل است. با این حال، باید اطمینان حاصل شود که این رضایت، از روی اکراه یا تحت فشار نباشد.

5.3. سوءاستفاده از قانون مستثنیات دین

همواره این نگرانی وجود دارد که برخی افراد سودجو از این قانون حمایتی، برای فرار از پرداخت دیون سوءاستفاده کنند. روش های احتمالی برای این کار می تواند شامل تبدیل اموال توقیف پذیر (مانند پول نقد یا خودروهای گران قیمت) به اموالی باشد که در ظاهر جزء مستثنیات دین هستند (مانند خرید یک منزل گران قیمت مازاد بر شأن با پول نقد).
در چنین مواردی، قانون گذار و مراجع قضایی رویکردی سخت گیرانه دارند. در صورت احراز سوءنیت و اثبات اینکه مدیون عمداً و با هدف فرار از دین، اقدام به تبدیل اموال خود کرده است، حق استناد به مستثنیات دین از او سلب خواهد شد. اثبات سوءنیت معمولاً از طریق بررسی زمان تبدیل مال، وضعیت مالی مدیون قبل و بعد از تبدیل، و قرائن و شواهد دیگر صورت می گیرد. تبصره ۲ ماده ۲۴ نیز تا حدی به این موضوع می پردازد و امکان وصول محکومٌ به را از عوض تبدیل شده مستثنیات دین فراهم می کند، مگر اینکه مدیون قصد تهیه همان مال نخستین را داشته باشد.

5.4. مقام تشخیص دهنده مستثنیات دین

تشخیص مستثنیات دین بودن یک مال، فرآیندی تخصصی است و بر عهده مرجع قضایی صالح، یعنی دادورز اجرای احکام است. دادورز اجرای احکام با بررسی شرایط مدیون، ماهیت مال، و معیارهای سه گانه عرف، نیاز و شأن، تصمیم گیری می کند.
در صورتی که مدیون یا طلبکار به تشخیص اولیه دادورز اعتراض داشته باشند، امکان اعتراض به این تصمیم در مرجع بالاتر قضایی (دادگاه صادرکننده اجراییه) وجود دارد. این اعتراض باید با دلایل و مستندات کافی همراه باشد تا مرجع قضایی با بررسی مجدد، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این سازوکار، تضمین کننده رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از تضییع حق است.

دیدگاه های فقهی و مبانی نظری مستثنیات دین

مفهوم مستثنیات دین ریشه های عمیق در فقه اسلامی دارد و قانون گذار ایران، با الهام از مبانی فقهی، اقدام به تدوین این قانون کرده است. بررسی دیدگاه های فقها، به درک عمیق تر فلسفه و پشتوانه این مقررات کمک می کند.

فقها در خصوص مستثنیات دین، به روایات و احادیث متعددی استناد کرده اند که نشان دهنده اهمیت حفظ حداقل های زندگی مدیون است. از جمله این روایات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* روایت عثمان ابن زیاد: این روایت به اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون اشاره دارد.
* روایت ابن ابی عمیر: این روایت بر خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش تأکید می کند.
* صحیحه حلبی: این روایت منزل مسکونی را جزء ضروریات زندگی قلمداد می کند.
* روایت مسعد ابن صدقه: این روایت نیز مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی است که مال دیگری ندارد.

بر مبنای این روایات و سایر ادله فقهی، بسیاری از فقها قائل به عدم جواز توقیف و فروش اموال ضروری مدیون هستند. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری، دیدگاه های مختلفی وجود دارد:
* احتیاج و ضرورت: عده ای از فقها بیان داشته اند که مبنا و علت حکم، احتیاج و ضرورت است. بنابراین، هر مالی که برای حفظ زندگی حداقلی مدیون ضروری باشد، مشمول این حکم قرار می گیرد.
* شأن مدیون: برخی فقهای معاصر نیز گفته اند که ملاک مستثنیات دین، هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد، به نحوی که با فروش آن اموال، او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. این دیدگاه، شأن را نیز به عنوان یک معیار مهم در کنار ضرورت می پذیرد.
* قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج: عده ای دیگر مبنای اصلی این حکم را قواعد مهم فقهی مانند قاعده لاضرر (هیچ کس نباید به خود یا دیگری ضرر وارد کند) و قاعده عسر و حرج (دین اسلام بر اساس آسانی است و احکام حرجی نفی می شوند) دانسته اند. طبق این قواعد، توقیف و فروش تمام اموال مدیون که منجر به ضرر و حرج شدید او شود، جایز نیست.

بررسی تطبیقی با دیدگاه های حقوقدانان معاصر نیز نشان می دهد که اصول فقهی، الهام بخش اصلی قانون گذار در تدوین ماده ۲۴ بوده اند. این مبانی، نه تنها به قانون اعتبار می بخشند، بلکه چارچوبی اخلاقی و انسانی برای اجرای عدالت در پرونده های مالی فراهم می آورند. در مجموع، هم فقه اسلامی و هم حقوق موضوعه، بر اهمیت حمایت از حداقل های معیشتی و کرامت انسانی مدیون، در کنار حق طلبکار، تأکید دارند.

تحلیل آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کلیدی اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل تبیین و تفسیر قوانین و ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی، از اهمیت بالایی برخوردارند. در زمینه مستثنیات دین نیز، این نظریات به رفع ابهامات و تعیین مصادیق کمک شایانی کرده اند.

7.1. نظریه مشورتی در مورد مغازه و ابزار کار

یکی از چالش های رایج در خصوص بند ه‍ ماده ۲۴ (وسایل و ابزار کار)، این بود که آیا محل کسب (مغازه یا دفتر کار) نیز جزء ابزار کار محسوب می شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸، به این پرسش پاسخ صریح داده است:

نظریه مشورتی: بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

این نظریه به وضوح بیان می کند که مغازه (به عنوان یک عین مال غیرمنقول) با وسایل و ابزار کار (مانند دستگاه خیاطی، ابزار مکانیکی یا رایانه) تفاوت دارد. وسایل و ابزار، به ماهیت شغلی فرد مرتبط هستند و معمولاً ارزش کمتری دارند، در حالی که مغازه یک دارایی ثابت و سرمایه ای است. این تفسیر، با رویکرد تفسیر مضیق (محدود) مستثنیات دین نیز همخوانی دارد، چرا که مستثنیات دین استثنا بر اصل قابلیت توقیف اموال هستند و باید به قدر ضرورت تفسیر شوند.

7.2. نظریه مشورتی در مورد ساختمان در حال ساخت و امتیاز تعاونی مسکن

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به دو پرسش مهم دیگر در مورد منزل مسکونی پاسخ می دهد:

نظریه مشورتی:
1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده 24 این قانون تاکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر اموال محکوم علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود و در هر حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یاد شده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزء مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یاد شده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزء مستثنیات دین تلقی می شود.
2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

تحلیل این نظریه:
* ساختمان ناتمام و امتیاز مسکن: این نظریه صراحتاً بیان می کند که یک ساختمان در حال ساخت که هنوز قابلیت سکونت ندارد، یا صرفاً یک امتیاز در تعاونی مسکن، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود. دلیل این امر آن است که مستثنیات دین، حصری و استثنایی هستند و باید به صورت مضیق تفسیر شوند. منزل مسکونی باید محلی باشد که بالفعل قابلیت سکونت داشته باشد.
* استثنا در بازسازی: یک استثنا در این زمینه مطرح شده است؛ اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و او مجبور به ترک موقت آن شده باشد، در مدت زمان بازسازی، این منزل همچنان جزء مستثنیات دین تلقی می شود. این حکم، با هدف حمایت از مدیون و حفظ سرپناه او، حتی در طول فرآیند ضروری بازسازی، صادر شده است.
* موضوعیت سکونت: بخش دوم نظریه تأکید دارد که منظور از منزل مسکونی در بند الف ماده ۲۴، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومٌ علیه تلقی شود. این یعنی صرف مالکیت بر یک منزل، بدون اینکه عملاً محل سکونت فرد باشد، آن را مستثنیات دین نمی کند.

7.3. افزودن سایر نظریات مشورتی مهم و کمتر دیده شده

* خودرو: عموماً خودروی شخصی، جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود، مگر اینکه وسیله امرار معاش و ابزار کار محکومٌ علیه باشد (مانند تاکسی، وانت، یا خودروی شخصی که برای شغل پیک موتوری یا راننده اسنپ ضروری است). در این صورت، با توجه به بند ه‍ ماده ۲۴، می تواند مشمول مستثنیات دین قرار گیرد. تشخیص این امر نیز بر عهده مرجع قضایی است که با توجه به شغل و وضعیت مدیون تصمیم گیری می کند.
* حقوق و مزایا: در خصوص حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً مقرر می دارد که «از حقوق و مزایای کارکنان دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و نهادها و بنیادهایی که ۲۰ درصد سرمایه یا منابع مالی آن ها از دولت تأمین می شود و همچنین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین و کارگران، فقط یک چهارم آن توقیف می شود». این یعنی سه چهارم حقوق و مزایا، در واقع به نوعی مستثنیات دین محسوب می شود و قابل توقیف نیست، زیرا برای تأمین معیشت ضروری فرد و خانواده او لازم است.
* سود سهام و اوراق بهادار: سود سهام و اوراق بهادار، اگرچه می توانند بخشی از دارایی های مدیون باشند، اما به دلیل ماهیت سرمایه ای و غیرضروری برای تأمین حداقل های زندگی، معمولاً جزء مستثنیات دین محسوب نمی شوند و قابل توقیف هستند.

نتیجه گیری

ماده ۲۴ قانون مستثنیات دین، نه تنها یک حکم حقوقی، بلکه یک اصل انسانی و اخلاقی در نظام قضایی ایران است که بر پایه حمایت از حداقل های زندگی و کرامت انسانی افراد بدهکار استوار شده است. این قانون، تلاشی هوشمندانه برای ایجاد توازن میان حق مشروع طلبکار برای وصول طلب خود و ضرورت جلوگیری از فقر مطلق و عسر و حرج مدیون و افراد تحت تکفل اوست.

در این مقاله، به تفصیل به فلسفه وجودی این قانون، متن کامل ماده ۲۴ و تبصره های آن، و تحلیل جزء به جزء هفت بند تعیین کننده مصادیق مستثنیات دین پرداخته شد. ارکان سه گانه عرف، نیاز و شأن مدیون به عنوان ستون های اصلی در تشخیص مستثنیات دین معرفی و تبیین شدند. همچنین، نکات مهمی همچون عدم شمول این قانون بر اشخاص حقوقی، بحث امری یا تکمیلی بودن قواعد آن، و اهمیت مقابله با سوءاستفاده های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کلیدی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به درک عمیق تر رویه های عملی و تفاسیر حقوقی این ماده کمک شایانی کرد.

بسیاری از جزئیات این ماده، مانند تشخیص شأن عرفی یا نیاز ضروری، ماهیتی موردی و قضایی دارند و نمی توان برای همه شرایط یک حکم واحد صادر کرد. از این رو، آگاهی حقوقی و مشورت با وکلای متخصص در این زمینه، برای هر دو سوی پرونده (مدیون و طلبکار) حیاتی است. در مواجهه با پرونده های توقیف اموال، شناخت دقیق این ماده می تواند به حفظ حقوق اساسی افراد و اجرای عادلانه قوانین کمک کند. پیچیدگی موضوع و نقش کلیدی عوامل متغیر مانند عرف و شأن، اهمیت مشاوره با وکلای مجرب را دوچندان می سازد تا افراد بتوانند بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.