سرقت تا چه مبلغی قابل گذشت است؟ بررسی جدیدترین تغییرات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۴۰۳)
برخلاف آنچه ممکن است بسیاری تصور کنند، با توجه به اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، اغلب جرائم سرقت (از جمله سرقت های ساده و برخی از انواع تعزیری)، صرف نظر از مبلغ مال مسروقه، دیگر در دسته جرائم قابل گذشت قرار نمی گیرند. این تغییر قانونی، آگاهی از ابعاد حقوقی و پیامدهای رضایت شاکی را در پرونده های سرقت ضروری ساخته است.
جرم سرقت یکی از جرائم رایج علیه اموال و مالکیت اشخاص محسوب می شود که در طول تاریخ نظام های حقوقی مختلف، همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با توجه به اهمیت حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، قوانین مرتبط با سرقت دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی شده اند. یکی از مهم ترین مباحثی که همواره در ذهن مال باختگان و متهمین سرقت ابهام ایجاد می کند، بحث قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم است. تصورات رایج بسیاری در مورد مبلغ مشخصی که سرقت را قابل گذشت می کند، وجود دارد که با توجه به اصلاحیه اخیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، دیگر مبنای قانونی ندارند.
مفهوم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در حقوق کیفری ایران
در نظام حقوقی کیفری ایران، جرائم به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی پیامدهای حقوقی مهمی در مراحل مختلف دادرسی و اجرای مجازات دارد که شناخت دقیق آن ها برای هر شهروندی ضروری است.
جرائم قابل گذشت
جرائم قابل گذشت (یا خصوصی) آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که مال باخته یا متضرر از جرم شکایتی را مطرح نکند، دستگاه قضایی نمی تواند به آن ورود کند. مهم تر اینکه، در این نوع جرائم، رضایت شاکی (یا گذشت وی) در هر مرحله از دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه یا حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات، می تواند به توقف تعقیب، موقوف شدن دادرسی و یا سقوط تمام یا بخشی از مجازات منجر شود. مبنای قانونی این دسته از جرائم عمدتاً در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر تعیین شده است.
جرائم غیرقابل گذشت
در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت (یا عمومی) آن دسته از جرائمی هستند که جنبه عمومی داشته و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با وجود رضایت وی، دستگاه قضایی موظف به تعقیب و رسیدگی است. در این جرائم، هدف اصلی حفظ نظم عمومی جامعه و اجرای عدالت کیفری است و رضایت شاکی تنها می تواند از جهات تخفیف مجازات محسوب شود، اما هرگز به مختومه شدن کامل پرونده یا توقف رسیدگی منجر نخواهد شد. این تفاوت اساسی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کند.
شناخت جرم سرقت: تعاریف، ارکان و انواع آن
سرقت، یکی از قدیمی ترین جرائم بشری علیه مالکیت است و در تمام جوامع با شدت و ضعف هایی مورد تقبیح و مجازات قرار گرفته است. برای درک کامل ابعاد حقوقی سرقت، لازم است تعریف قانونی، ارکان تشکیل دهنده و انواع آن را بررسی کنیم.
تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» این تعریف کوتاه، جوهره جرم سرقت را در خود جای داده است و بر چهار عنصر کلیدی تمرکز دارد: «ربودن»، «مال»، و «تعلق مال به دیگری» و «پنهانی بودن». ربودن به معنای جابجایی مال بدون رضایت و اطلاع مالک است.
ارکان تشکیل دهنده سرقت
برای تحقق جرم سرقت، مانند سایر جرائم، وجود سه رکن اصلی ضروری است:
- عنصر مادی: این رکن به عمل فیزیکی اطلاق می شود که سارق انجام می دهد. در سرقت، عنصر مادی شامل «ربودن» مال و «خارج کردن» آن از حرز (محل نگهداری) به صورت «پنهانی» و بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی است. به عنوان مثال، برداشتن یک گوشی از روی میز و فرار کردن، یا باز کردن درب خودرو و برداشتن وسایل داخل آن، همگی مصادیق عنصر مادی سرقت هستند.
- عنصر معنوی (قصد مجرمانه): این رکن به نیت و اراده مجرمانه سارق اشاره دارد. برای تحقق سرقت، لازم است سارق دارای «قصد ربودن» مال و «قصد مالک شدن» بر آن باشد. به عبارت دیگر، سارق باید با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به دیگری و خلاف میل و رضایت مالک، اقدام به ربایش کند. اگر فردی مالی را به اشتباه و تصور اینکه مال خودش است بردارد، فاقد قصد مجرمانه بوده و سرقت محقق نمی شود.
- عنصر قانونی: این رکن بیانگر آن است که عمل ارتکابی باید در قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. مواد قانونی مرتبط با سرقت در قانون مجازات اسلامی، مبنای عنصر قانونی این جرم هستند و بدون وجود نص قانونی، هیچ عملی را نمی توان سرقت تلقی کرد.
انواع کلی سرقت
سرقت در قانون ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود که تفاوت های اساسی در شرایط اثبات، مجازات و قابل گذشت بودن یا نبودن دارند:
- سرقت حدی: این نوع سرقت دارای شرایط بسیار سخت گیرانه و مشخصی است که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند. در صورت احراز تمامی این شرایط، مجازات آن «حد» (مجازات های مقرر در شرع که تغییرناپذیر هستند) خواهد بود و به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. این شرایط شامل مواردی مانند مخفیانه بودن سرقت، هتک حرز، ارزش مشخص مال مسروقه و عدم وجود رابطه خویشاوندی بین سارق و مالباخته است.
- سرقت تعزیری: هر سرقتی که فاقد یکی یا تمامی شرایط سرقت حدی باشد، در دسته سرقت های تعزیری قرار می گیرد. مجازات این نوع سرقت ها «تعزیر» (مجازات های مقرر در قانون که قابل تغییر و تخفیف هستند) بوده و شامل حبس و شلاق می شود. غالب پرونده های سرقت که در محاکم قضایی مطرح می شوند، از نوع سرقت تعزیری هستند.
سرقت های تعزیری: دسته بندی و مجازات ها
همان طور که ذکر شد، سرقت های تعزیری دامنه وسیعی از انواع سرقت را در بر می گیرد که فاقد شرایط لازم برای تحقق سرقت حدی هستند. این سرقت ها بر اساس میزان شدت، نوع عمل ارتکابی و شرایط وقوع، به دو دسته کلی ساده و مشدد تقسیم می شوند که هر کدام مجازات های متفاوتی دارند.
سرقت تعزیری ساده
سرقت تعزیری ساده به سرقتی اطلاق می شود که در آن هیچ یک از شرایط خاص تشدید مجازات (که در ادامه به آن ها اشاره می شود) یا شرایط سرقت حدی وجود نداشته باشد. این نوع سرقت، صرفاً دارای همان ارکان عمومی جرم سرقت (ربودن مال متعلق به غیر با قصد مالکیت) است. مجازات سرقت ساده طبق ماده ۶۶۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پیش تر سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مجازات حبس برای سرقت ساده به حداقل «یک ماه و نیم تا یک سال» تقلیل یافت، اما مجازات شلاق تعزیری همچنان به قوت خود باقی است. در گذشته و با اصلاحیه سال ۱۳۹۹، سرقت ساده زیر ۲۰ میلیون تومان در صورت نداشتن سابقه کیفری موثر، قابل گذشت محسوب می شد که این وضعیت با اصلاحیه ۱۴۰۳ تغییر کرده است.
سرقت تعزیری مشدد
سرقت تعزیری مشدد به آن دسته از سرقت ها گفته می شود که با یک یا چند عامل تشدیدکننده مجازات همراه باشند. این عوامل، نشان دهنده خطرناک تر بودن عمل سارق یا شرایط ارتکاب جرم هستند و منجر به مجازات های شدیدتر از سرقت ساده می شوند. برخی از مهم ترین انواع سرقت های مشدد و مواد قانونی مربوط به آن ها عبارتند از:
- سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه (ماده ۶۵۲): هرگاه سرقت همراه با آزار (جسمی یا روحی) یا تهدید باشد، یا سارق مسلح باشد، مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است. در صورت وقوع جرح، علاوه بر مجازات جرح، حداکثر مجازات سرقت نیز اعمال می شود.
- سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده ۶۵۴): اگر سرقت در شب، توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود و حداقل یکی از سارقان مسلح (با سلاح آشکار یا مخفی) باشد و عنوان محاربه بر او صدق نکند، مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.
- سرقت با پنج شرط مشدده (ماده ۶۵۱): این سرقت زمانی محقق می شود که سارقین دو نفر یا بیشتر باشند، در شب سرقت کنند، یک یا چند نفر مسلح باشند، از دیوار بالا رفته یا حرز را بشکنند (یا از لباس مامور دولتی استفاده کنند) و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کنند. در این صورت، مجازات حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
- راهزنی (ماده ۶۵۳): هر کس در راه ها و شوارع مرتکب راهزنی شود، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. اگر راهزن مسلح باشد، ممکن است مشمول حد محاربه قرار گیرد.
- کیف زنی و جیب بری (ماده ۶۵۷): ربودن مال از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد (بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری).
- سرقت از محل سکونت (ماده ۶۵۵): اگر سرقت در محل سکونت یا جایی که برای سکونت مهیا شده باشد، صورت گیرد، مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
- سرقت توسط مستخدم از مال کارفرما یا در محل کار (ماده ۶۵۶): اگر سارق مستخدم کارفرما باشد و از مال او سرقت کند، یا در محل کار (کارگاه، دکان) اقدام به سرقت نماید، مجازات آن بر اساس قانون کاهش مجازات، سه ماه تا یک سال و نیم حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
- سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی (ماده ۶۵۹): سرقت وسایل مربوط به تاسیسات عمومی مانند آب، برق و گاز که به هزینه دولت یا با سرمایه دولتی ایجاد شده اند، حبس از یک تا پنج سال را در پی دارد. در صورت ارتکاب توسط کارکنان مربوطه، حداکثر مجازات اعمال می شود.
تعداد زیادی از پرونده های سرقت، به ویژه آن هایی که تحت عنوان سرقت ساده و مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شدند، پیش از اصلاحیه ۱۴۰۳، به دلیل شرط مبلغ و عدم سابقه کیفری موثر سارق، در صورت رضایت شاکی قابل گذشت تلقی می شدند. این امر در کاهش بار پرونده های قضایی و مصالح اجتماعی نقش داشت. اما این وضعیت با تغییرات اخیر دگرگون شده است.
نقطه عطف: تغییرات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و حذف قابلیت گذشت سرقت
بخش حیاتی و متمایز کننده این بحث، به تغییرات اخیر در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به طور مستقیم بر قابل گذشت بودن یا نبودن جرم سرقت تأثیر گذاشته است. آگاهی از این اصلاحیه برای تمامی افراد جامعه، از مال باختگان تا متهمان و حقوق دانان، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وضعیت قبل از اصلاحیه ۱۳۹۹
قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۹، اکثر جرائم سرقت تعزیری، به صورت پیش فرض، غیرقابل گذشت محسوب می شدند. یعنی رضایت شاکی نمی توانست منجر به توقف دادرسی یا مختومه شدن پرونده شود و تنها می توانست به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مورد نظر قاضی قرار گیرد. این وضعیت بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی قرار می داد و فرصت های صلح و سازش را محدود می کرد.
اصلاحیه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳: گامی به سوی کاهش پرونده ها
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، گامی مهم در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی و ترویج صلح و سازش برداشت. بر اساس این اصلاحیه، برخی از سرقت های تعزیری که در مواد ۶۵۶ (سرقت توسط مستخدم)، ۶۵۷ (کیف زنی و جیب بری)، ۶۶۱ (سرقت ساده) و ۶۶۵ (سرقت اشیاء در معرض دید بدون هتک حرز) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده بودند، به شرط عدم تجاوز ارزش مال مسروقه از مبلغ «دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان)» و «نداشتن سابقه مؤثر کیفری» توسط سارق، در دسته جرائم قابل گذشت قرار گرفتند. این تغییر، امکان گذشت شاکی و مختومه شدن پرونده را برای حجم قابل توجهی از سرقت های خرد فراهم آورد و تأثیر مثبتی در کاهش مراجعات به دادگاه ها داشت.
اصلاحیه سال ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تعیین شرط ۲۰ میلیون تومان و عدم سابقه کیفری، زمینه را برای گذشت شاکی در برخی سرقت های تعزیری فراهم آورد و نقش مهمی در کاهش پرونده های قضایی ایفا کرد.
اصلاحیه اخیر (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۳): بازگشت به وضعیت غیرقابل گذشت
در یک تغییر اساسی و مهم، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، بار دیگر وضعیت حقوقی سرقت را دگرگون کرد. این مصوبه که در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا گردید.
جوهر اصلی این اصلاحیه، حذف عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است.
تفسیر و نتیجه گیری قطعی: این حذف به معنای بازگشت غالب سرقت های تعزیری ساده و سرقت های مشمول مواد مذکور (۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵) به جرائم غیرقابل گذشت است. بنابراین، ملاک مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای قابل گذشت بودن سرقت دیگر وجاهت قانونی ندارد و اکثر سرقت ها، صرف نظر از مبلغ مال مسروقه، عمدتاً یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این تغییر، گامی در جهت تشدید برخورد با جرائم سرقت و کاهش حس ناامنی ناشی از آن ها تلقی می شود.
تاریخ لازم الاجرا شدن و تأثیر بر پرونده ها
قانون جدید از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. این امر به معنای آن است که متهمان پرونده های سرقت و کلاهبرداری (و جرائم در حکم آن) که در گذشته با شروطی قابل گذشت بودند، تنها تا قبل از این تاریخ فرصت داشتند تا رضایت شاکی را جلب کنند. پس از این تاریخ، این جرائم به عنوان جرائم غیرقابل گذشت تلقی شده و حتی با رضایت شاکی، رسیدگی و مجازات آن ها متوقف نخواهد شد.
در مورد پرونده هایی که قبل از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳، گذشت قطعی و منجز شاکی در آن ها ثبت و قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، قانون جدید عطف به ماسبق نمی شود و آن پرونده ها به جریان نخواهند افتاد. اما در مورد پرونده هایی که هنوز گذشت شاکی در آن ها قطعی نشده یا جرم پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یابد، این قانون اعمال خواهد شد و پرونده حتی با رضایت شاکی نیز به جریان خود ادامه خواهد داد.
تاثیر رضایت شاکی در سرقت های غیرقابل گذشت: تخفیف مجازات
با وجود اینکه با اصلاحیه جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، بسیاری از سرقت ها از جرائم قابل گذشت خارج شده اند، اما این بدان معنا نیست که رضایت شاکی کاملاً بی تأثیر است. حتی در جرائم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی می تواند نقش مهمی در سرنوشت متهم ایفا کند، اگرچه منجر به مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، رضایت شاکی خصوصی یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. این بدان معناست که قاضی دادگاه، با توجه به گذشت شاکی و سایر شرایط پرونده، می تواند مجازات متهم را تقلیل دهد. تخفیف مجازات می تواند شامل موارد زیر باشد:
- کاهش مجازات حبس به میزان یک تا دو درجه.
- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس.
- تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی.
- تعلیق اجرای مجازات یا تخفیف در مدت تعلیق.
این امر نشان می دهد که تلاش برای جلب رضایت شاکی، حتی در مواردی که جرم غیرقابل گذشت است، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به بهبود وضعیت متهم کمک شایانی کند. در عمل، قضات اغلب به رضایت شاکی توجه ویژه ای دارند و این عامل می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در حکم نهایی داشته باشد.
آیا سرقت با زورگیری متفاوت است؟
در عرف جامعه، عبارات سرقت و زورگیری اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما از منظر حقوقی و قانونی، این دو مفهوم دارای تفاوت های مهم و پیامدهای مجازاتی کاملاً متفاوتی هستند. شناخت این تفاوت برای تفکیک صحیح جرائم ضروری است.
سرقت همان طور که پیش تر تعریف شد، به معنای ربودن مال متعلق به غیر به صورت پنهانی و بدون رضایت مالک است. در سرقت ساده، هیچ گونه اعمال خشونت یا تهدید مستقیمی صورت نمی گیرد و سارق بدون اطلاع یا رضایت مالک، مال را برمی دارد و می گریزد.
در مقابل، زورگیری یک عنوان مجرمانه مستقل در قانون مجازات اسلامی نیست، بلکه عملی است که معمولاً تحت عناوین شدیدتری نظیر سرقت به عنف (سرقت همراه با خشونت یا تهدید)، محاربه (در شرایط خاص و با استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت عمومی) یا حتی آدم ربایی (اگر همراه با انتقال بزه دیده باشد) مورد پیگرد قرار می گیرد. تفاوت کلیدی در این است که در زورگیری، فرد مجرم با اعمال خشونت، تهدید یا اجبار، قربانی را وادار می کند که مال خود را تسلیم کند یا امکان مقاومت را از او سلب می کند. به عبارت دیگر، در زورگیری، «عنف» یا «اجبار» رکن جدایی ناپذیری است.
پیامد حقوقی تفاوت: زورگیری یا سرقت به عنف، همواره از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شود و مجازات های بسیار شدیدتری نسبت به سرقت ساده دارد. در این موارد، رضایت شاکی نیز نمی تواند منجر به مختومه شدن پرونده شود و صرفاً می تواند در تخفیف مجازات، آن هم در صورت صلاحدید قاضی، مؤثر باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
تحولات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، نقطه عطفی مهم در حوزه جرائم سرقت و نحوه رسیدگی به آن ها ایجاد کرده است. با ابلاغ و لازم الاجرا شدن اصلاحیه جدید در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳، مفهوم قابل گذشت بودن سرقت که برای سال ها با معیار مبلغ ۲۰ میلیون تومان و عدم سابقه کیفری تعریف شده بود، از نظام حقوقی ما حذف گردید. این به معنای آن است که اکثر سرقت ها، به ویژه سرقت های ساده و سرقت های مشمول مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵، صرف نظر از میزان ارزش مال مسروقه، دیگر قابل گذشت محسوب نمی شوند.
این تغییر رویکرد قانونی، بار دیگر بر جنبه عمومی جرم سرقت تأکید می کند و هدف آن، افزایش بازدارندگی و کاهش آمار این جرم در جامعه است. هرچند رضایت شاکی دیگر منجر به مختومه شدن پرونده نمی شود، اما همچنان می تواند به عنوان یک عامل مهم در تخفیف مجازات از سوی قاضی مد نظر قرار گیرد.
با توجه به پیچیدگی های قوانین و تغییرات مداوم در آن ها، کسب اطلاعات به روز و دقیق حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در مواجهه با هرگونه پرونده سرقت، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه قاطع می شود که حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید و مسیر قانونی صحیح را در پیش بگیرید.
سوالات متداول
آیا سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است؟
خیر، با اصلاحیه اخیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، ملاک مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای قابل گذشت بودن سرقت حذف شده و اغلب سرقت ها، صرف نظر از ارزش مال، غیرقابل گذشت محسوب می شوند.
رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟
در سرقت های غیرقابل گذشت، رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی شود و جنبه عمومی جرم همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد. با این حال، گذشت شاکی می تواند از جهات تخفیف مجازات (مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) در نظر گرفته شود و به تخفیف یا تبدیل مجازات متهم کمک کند.
از چه تاریخی سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان دیگر قابل گذشت نیستند؟
این قانون از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است. بنابراین، از این تاریخ به بعد، حتی سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیز در دسته جرائم غیرقابل گذشت قرار می گیرند.
آیا قانون جدید ماده ۱۰۴ شامل پرونده های قدیمی سرقت هم می شود؟
قانون جدید نسبت به گذشت های قطعی و منجز شاکی که قبل از تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ ثبت شده و منجر به قرار موقوفی تعقیب شده باشند، عطف به ماسبق نمی شود. اما در مورد پرونده های در جریان که تا قبل از این تاریخ رضایت شاکی در آن ها قطعی نشده باشد، یا جرائمی که پس از این تاریخ ارتکاب یابند، قانون جدید اعمال خواهد شد و رضایت شاکی دیگر منجر به توقف دادرسی نمی شود.
مجازات سرقت ساده در حال حاضر چیست؟
بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، مجازات سرقت ساده (موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی) حبس از یک ماه و نیم تا یک سال و همچنین شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه است.
آیا سرقت حدی قابل گذشت است؟
خیر، سرقت حدی از ابتدا جزء جرائم غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی هیچ تأثیری در اجرای مجازات حد (در صورت احراز تمامی شرایط) ندارد، مگر در مراحل خاص و قبل از اثبات کامل جرم.