خلاصه کتاب عین بودن مال موقوفه ( نویسنده سکینه ایزدی مهر )

کتاب عین بودن مال موقوفه اثر سکینه ایزدی مهر، به بررسی جامع ماهیت وقف و ارکان آن، نظریات فقها پیرامون مالکیت عین موقوفه، و چالش های نوین مرتبط با آن نظیر وقف حقوق مالکیت فکری می پردازد. این اثر همچنین شرایط و استثنائات جواز فروش و تبدیل مال موقوفه را با تحلیل دقیق فقهی و حقوقی تبیین می کند. در ادامه، تمامی ابعاد این اثر ارزشمند مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

وقف به عنوان یک نهاد حقوقی و اجتماعی کهن در فرهنگ اسلامی و ایرانی، همواره نقش محوری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کرده است. این سنت دیرینه که ریشه در آموزه های دینی و مبانی فقهی دارد، با حبس اصل مال و تسبیل منافع آن برای مقاصد خیر، به ماندگاری سرمایه ها و تداوم خدمات عام المنفعه کمک شایانی می کند. با این حال، تحولات زمانه و پیچیدگی های روزافزون روابط حقوقی، مباحث جدیدی را در خصوص ماهیت و احکام وقف مطرح ساخته است. کتاب حاضر، با تمرکز بر مبحث «عین بودن مال موقوفه»، به سراغ این چالش ها رفته و با رویکردی تحلیلی و مستند، به واکاوی عمیق آن ها می پردازد. هدف از این نوشتار، ارائه خلاصه ای جامع و تحلیلی از محتوای این کتاب است تا مخاطبان تخصصی، اعم از دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق، به درکی عمیق و کاربردی از دیدگاه های نویسنده دست یابند و با مهمترین سرفصل ها و استدلال های مطرح شده در کتاب آشنا شوند.

مفاهیم بنیادی و کلیات وقف در کتاب عین بودن مال موقوفه

فصل نخست کتاب عین بودن مال موقوفه، به تبیین دقیق مفاهیم اساسی و کلیات وقف اختصاص دارد. نویسنده با ورود به ادبیات فقهی و حقوقی، پایه های نظری بحث را استوار می سازد و پیش زمینه ای ضروری برای ورود به مباحث پیچیده تر ارائه می دهد. در این بخش، مفاهیم کلیدی همچون «عین»، «منفعت»، «انتفاع»، و «وقف» از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. شناخت دقیق این واژگان، برای درک صحیح مبانی وقف و تمییز آن از سایر عقود و ایقاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مفهوم عین و اقسام آن

مفهوم «عین» در مبحث وقف، یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در این کتاب به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است. عین در ادبیات فقهی و حقوقی، معانی مختلفی دارد که شناخت آن ها برای تبیین شرایط مال موقوفه ضروری است. نویسنده به بررسی تعاریف عین در مقابل مفاهیمی همچون مثل، دین، منفعت، عقد و شخص می پردازد. این تفاوت گذاری ها کمک می کند تا محدوده و ماهیت مال موقوفه به وضوح تعیین شود.

اقسام «عین» نیز به تفصیل تشریح شده اند:

• عین معین: مالی است که با اشاره یا توصیف، مشخص و از سایر اموال متمایز می شود؛ مانند یک خانه یا یک خودرو خاص. این نوع عین، مهمترین مصداق مال موقوفه است.
• کلی در ذمه: مالی است که صرفاً با اوصاف کلی شناخته می شود و مصادیق متعدد دارد، مانند ۱۰۰ کیلو گندم از یک محصول خاص. قابلیت وقف این نوع مال، محل بحث فقها است.
• کلی در معین (یا در حکم عین معین): مالی است که از میان یک مقدار معین و مشخص، به صورت کلی انتخاب می شود؛ مانند ۱۰۰ کیلو گندم از میان یک انبار گندم مشخص.

اهمیت شناخت این مفاهیم در مبحث وقف، از آن روست که فقها عمدتاً بر «عین بودن» مال موقوفه تأکید دارند، بدین معنی که مال موقوفه باید وجود خارجی داشته و قابلیت بقاء داشته باشد تا منافع آن قابل تسبیل باشد.

مفهوم منفعت و انتفاع

منفعت و انتفاع، دو مفهوم کلیدی دیگر در فهم ماهیت وقف هستند که اغلب با یکدیگر خلط می شوند. نویسنده در کتاب حاضر، به تفکیک دقیق این دو مفهوم می پردازد:

• تعریف منفعت: منفعت عبارت است از نتیجه و حاصلی که از عین به دست می آید، بدون آنکه به اصل عین آسیبی برسد یا عین مستهلک شود. برای مثال، اجاره خانه یا میوه درخت، منفعت محسوب می شوند. منفعت می تواند مستوفات (دریافت شده) یا غیرمستوفات (هنوز دریافت نشده) باشد.
• اقسام منفعت: منافع را می توان به منافع متصل (مانند میوه درخت) و منافع منفصل (مانند اجاره خانه) تقسیم کرد.

تفاوت های کلیدی بین «ملکیت انتفاع» و «ملکیت منافع» از نکات مهمی است که کتاب به آن می پردازد. در وقف، عین مال حبس می شود، اما منافع آن تسبیل می گردد. موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آن ها شده) ممکن است مالک منافع یا صرفاً مالک حق انتفاع باشند. ملکیت انتفاع به معنای حق استفاده از مال است، بدون آنکه مالکیت منافع به فرد منتقل شود؛ در حالی که ملکیت منافع به معنای تملک و تصرف در منافع حاصل از عین است.

تعریف و پیشینه وقف

تعریف جامع وقف، هم در لغت و هم در اصطلاح فقهی و حقوقی، بخش مهمی از این فصل را تشکیل می دهد. نویسنده با تأکید بر دیدگاه فقهای امامیه، به تعریف وقف به عنوان «حبس عین و تسبیل منفعت» می پردازد. این تعریف شامل دو جزء اصلی است: اولاً، حبس عین به معنای خارج کردن مال از مالکیت واقف و جلوگیری از نقل و انتقال آن است؛ ثانیاً، تسبیل منفعت به معنای اختصاص دادن منافع مال به جهت خاص و مشروع است.

از منظر حقوق مدنی ایران، ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را چنین تعریف می کند: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن در راه خدا یا برای مقصودی دیگر صرف شود. این تعریف، با تعاریف فقهی سازگاری دارد. همچنین، مروری بر پیشینه و تحولات وقف در حقوق ایران، از دوران پیش از اسلام تا عصر حاضر، به درک جایگاه تاریخی و قانونی این نهاد کمک می کند. این بررسی نشان می دهد که وقف چگونه در طول تاریخ، با نیازهای جامعه تطبیق یافته و کارکردهای متنوعی پیدا کرده است.

ارکان و شرایط مال موقوفه

برای تحقق یک وقف صحیح، وجود ارکان و شرایط خاصی ضروری است که کتاب به تفصیل آن ها را تبیین می کند. این ارکان، شامل موارد زیر هستند:

• تأبید: وقف باید ابدی باشد؛ یعنی حبس عین و تسبیل منفعت آن برای همیشه ادامه یابد. وقف موقت باطل است.
• تنجیز: وقف باید منجز باشد، یعنی معلق بر شرط یا زمان خاصی نباشد. به محض ایجاب واقف، باید محقق شود.
• اخراج نفس از وقف: واقف باید پس از وقف، هرگونه حق مالکیت و تصرف در عین موقوفه را از خود سلب کند.
• قبض: قبض (تصرف فیزیکی یا حکمی) موقوف علیهم یا متولی (در وقف عام) از شروط صحت وقف است. بدون قبض، وقف محقق نمی شود.
• تسبیل منفعت: اختصاص منافع مال به جهت خاص و مشروع.

شرایط لازم برای مال موقوفه نیز از مباحث مهم این بخش است. مال موقوفه باید دارای ویژگی هایی باشد تا قابلیت وقف پیدا کند:

• نوع مال: مالی که عین باشد و قابلیت بقاء داشته باشد.
• وجود مال: مال در زمان وقف باید موجود باشد.
• معلوم و معین بودن: مال موقوفه باید معلوم و معین باشد تا ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
• قابلیت بقاء: مال موقوفه باید قابلیت بقاء داشته باشد تا منافع آن در طول زمان قابل استیفاء باشد. از این رو، اموال مصرف شدنی مانند مواد غذایی که به محض استفاده از بین می روند، نمی توانند مال موقوفه باشند.

اهمیت و آثار قبض در تحقق وقف نیز مورد تأکید قرار گرفته است. قبض، عامل مؤثر در انتقال عین از مالکیت واقف و شروع حبس آن است و بدون آن، وقف کامل نمی شود.

ماهیت مالکیت عین موقوفه و بررسی چالش های حقوقی نوین

فصل دوم کتاب عین بودن مال موقوفه، به یکی از پرچالش ترین و بنیادی ترین مباحث در فقه و حقوق وقف، یعنی ماهیت مالکیت عین موقوفه، می پردازد. این بخش، به طور عمیق نظریات مختلف فقها و حقوقدانان را مطرح و نقد می کند و سعی در ارائه یک دیدگاه جامع و متقن دارد. همچنین، چالش های نوین در حوزه وقف، به ویژه قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری (معنوی)، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

نظریات مختلف درباره مالکیت عین موقوفه و نقد آن ها

مهمترین سوال در وقف این است که پس از وقف، مالکیت عین موقوفه به چه کسی منتقل می شود یا آیا اصلاً مالکیتی بر آن متصور است؟ کتاب، پنج نظریه اصلی را در این خصوص مطرح و به نقد و بررسی آن ها می پردازد:

۱. نظریه حبس عین در مالکیت واقف:

برخی فقها معتقدند که با وقف، عین موقوفه همچنان در مالکیت واقف باقی می ماند، اما حق تصرفات مالکانه او (مانند فروش یا هبه) از بین می رود و تنها منافع آن از ملکیت واقف خارج شده و به موقوف علیهم تسبیل می شود. دلایل موافقین این دیدگاه عمدتاً به عدم وجود دلیل قطعی بر خروج عین از ملکیت واقف و بقای حق انتفاع واقف در برخی موارد وقف بازمی گردد. با این حال، نقد اصلی این نظریه این است که اگر عین همچنان در مالکیت واقف باقی بماند، با مفهوم حبس عین و اخراج نفس از وقف که از ارکان وقف است، در تعارض خواهد بود و وقف را به عقدی شبیه به وصیت تقلیل می دهد.

۲. نظریه تملیک عین به موقوف علیهم:

این دیدگاه معتقد است که عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت موقوف علیهم درمی آید. این نظریه به ویژه در وقف خاص (وقف بر افراد معین) مطرح می شود، جایی که موقوف علیهم مشخص هستند. دلایل این گروه به ماهیت تملیکی وقف و نیز قیاس آن با سایر عقود تملیکی بازمی گردد. اما نقد وارد بر این نظریه آن است که در وقف عام (مانند وقف بر فقرا یا مساجد) موقوف علیهم مشخص و محصور نیستند که بتوان عین را به مالکیت آن ها درآورد. همچنین، این دیدگاه با عدم جواز فروش و انتقال عین توسط موقوف علیهم در تضاد است.

۳. نظریه اصالت و شخصیت مستقل عین موقوفه:

برخی حقوقدانان و فقها، با الهام از مفهوم شخصیت حقوقی، معتقدند که عین موقوفه پس از وقف، خود دارای یک شخصیت حقوقی مستقل می شود و به تنهایی مالک خویش است. این نظریه سعی دارد مشکلات دو دیدگاه قبلی را حل کند، به خصوص در وقف عام. نقد این دیدگاه این است که ایجاد شخصیت حقوقی برای یک مال، نیازمند نص قانونی و یا عرفی قوی است که در فقه اسلامی به صورت صریح مطرح نشده است. علاوه بر این، مفهوم مالکیت برای یک مال غیر ذی شعور، از نظر فلسفه حقوقی مبهم است.

۴. نظریه مالکیت خداوند متعال بر عین موقوفه:

این دیدگاه که ریشه در برخی روایات دارد، بیان می کند که پس از وقف، عین موقوفه از مالکیت واقف خارج شده و به مالکیت خداوند درمی آید. این دیدگاه، به ویژه در مواردی که وقف برای مصارف عام المنفعه و در راه خداست، مطرح می شود. نقد اصلی این نظریه آن است که مالکیت خداوند بر همه چیز از پیش وجود دارد و وقف کردن، به معنای انتقال ملکیت از انسان به خداوند نیست، بلکه صرفاً تغییر نوع تصرف و اختصاص منافع به جهت الهی است. این دیدگاه بیشتر جنبه اخلاقی و معنوی دارد تا جنبه حقوقی.

۵. نظریه تفصیل و تفکیک:

نویسنده پس از نقد دیدگاه های فوق، به سمت نظریه تفصیل و تفکیک حرکت می کند. این دیدگاه معتقد است که مالکیت عین موقوفه، بسته به نوع وقف (عام یا خاص)، نوع انتفاع (انتفاع یا منفعت) و حتی قصد واقف، می تواند متفاوت باشد.

• تفکیک بین وقف عام و وقف خاص: در وقف خاص، ممکن است تملیک به موقوف علیهم (یا تملیک منافع به آن ها) مطرح باشد، در حالی که در وقف عام، مالکیت عین به صورت حبس در راه خدا یا تملیک به جهت موقوفه (مانند مسجد) قابل توجیه است.
• تفکیک بین وقف انتفاع و وقف منفعت: در وقف انتفاعی، موقوف علیهم صرفاً حق بهره برداری دارند، در حالی که در وقف منفعت، مالکیت منافع به آن ها منتقل می شود.
• تفصیل بر اساس قصد واقف: نیت و قصد واقف در تعیین سرنوشت مالکیت عین موقوفه نقش مهمی ایفا می کند.

تحلیل جامع نویسنده نشان می دهد که هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی توانند پاسخگوی تمامی پیچیدگی های مالکیت عین موقوفه باشند و نظریه تفصیل، جامعیت بیشتری دارد. ایشان در نهایت به این نتیجه می رسند که عین موقوفه از ملکیت واقف خارج می شود و مالکیت آن را می توان نوعی مالکیت خاص یا مالکیت اعتباری در نظر گرفت که بر اساس مصالح وقف و قصد واقف شکل می گیرد.

«نظریه تفصیل و تفکیک در ماهیت مالکیت عین موقوفه، به دلیل انعطاف پذیری و توجه به ابعاد گوناگون وقف (اعم از عام و خاص، انتفاعی و منفعتی، و قصد واقف)، جامع ترین رویکرد برای حل چالش های فقهی و حقوقی این حوزه است و از کلی گویی و ارائه یک حکم واحد برای تمامی اقسام وقف پرهیز می کند.»

آثار حقوقی مترتب بر پذیرش دیدگاه های مالکیت

پذیرش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی خاصی را در پی دارد که در کتاب به آن ها اشاره شده است:

• تأثیر بر حق شفعه: اگر موقوف علیهم مالک عین موقوفه تلقی شوند، این سوال پیش می آید که آیا حق شفعه برای شریک ملک (در صورت وقف سهم مشاع) قابل اعمال است یا خیر.
• تأثیر بر احکام وقف منقطع الآخر: وقف منقطع الآخر، وقفی است که برای مدتی مشخص انجام می شود و پس از آن منقضی می گردد. ماهیت مالکیت در این نوع وقف، متفاوت از وقف دائم است و به دلیل ابدی نبودن، با تعاریف کلاسیک وقف در تضاد قرار می گیرد.

قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری (مالکیت معنوی)

یکی از نوآوری ها و چالش های کلیدی که سکینه ایزدی مهر در کتاب خود به آن می پردازد، امکان وقف حقوق مالکیت فکری است. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور دارایی های نامشهود، سوال این است که آیا این حقوق (مانند حق اختراع، حق تألیف، و علامت تجاری) که عین مادی ندارند، می توانند مورد وقف قرار گیرند؟

ادله ی موافقان وقف حقوق مالکیت فکری:

• اصل حاکمیت اراده: با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در عقود، هر مالی که دارای ارزش و اعتبار باشد و انتقال آن از نظر شرعی و قانونی منعی نداشته باشد، می تواند وقف شود.
• تمسک به عمومات صحت وقف و عقود: عمومات فقهی و حقوقی که صحت وقف و سایر عقود را تأیید می کنند، می توانند شامل وقف حقوق مالکیت فکری نیز شوند، زیرا این حقوق دارای مالیت و اعتبار اقتصادی هستند.
• امضایی و عرفی بودن عقد وقف: وقف در فقه امامیه عمدتاً از عقود امضایی محسوب می شود؛ یعنی شارع آن را تأسیس نکرده، بلکه عرف عقلایی آن را پذیرفته و شارع نیز آن را امضا کرده است. لذا اگر عرف امروز، وقف حقوق مالکیت فکری را بپذیرد، می توان آن را صحیح دانست.
• عدم حصر: در شرع و قانون، هیچ حصری بر نوع خاصی از اموال برای وقف وجود ندارد و عدم ذکر حقوق مالکیت فکری در متون قدیمی، به معنای منع آن نیست، بلکه ناشی از عدم وجود این مفاهیم در گذشته بوده است.
• از عقود مسامحه ای بودن وقف: برخی معتقدند که وقف از عقود مسامحه ای است که در آن سخت گیری کمتری وجود دارد و لذا می توان آن را بر حقوق مالکیت فکری نیز بسط داد.

ادله ی مخالفان وقف حقوق مالکیت فکری:

• مالیت نداشتن حقوق معنوی: برخی معتقدند که حقوق مالکیت فکری فاقد مالیت حقیقی هستند و صرفاً اعتباری محسوب می شوند، در حالی که مال موقوفه باید مالیت عینی داشته باشد.
• عین نبودن حقوق معنوی: این حقوق ماهیت عینی و مادی ندارند و صرفاً مفاهیم انتزاعی و اعتباری هستند، در حالی که یکی از شروط اصلی وقف، عین بودن مال موقوفه است.
• عدم امکان قبض و اقباض در حقوق معنوی: قبض که از ارکان صحت وقف است، در حقوق معنوی به شکل فیزیکی امکان پذیر نیست و این مسئله چالش برانگیز است.
• ابدی نبودن حقوق معنوی: بسیاری از حقوق مالکیت فکری، مانند حق اختراع و حق تألیف، دارای محدودیت زمانی هستند و ابدی نیستند، که این با شرط تأبید در وقف در تعارض است.

تحلیل و نتیجه گیری نویسنده در این بخش بسیار حائز اهمیت است. سکینه ایزدی مهر با بررسی عمیق این استدلال ها، به این نتیجه می رسد که با توجه به تحولات نوین و ارزش اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری، می توان با رویکردی نوآورانه و با تفسیر موسع از مفهوم عین و قبض در وقف، قابلیت وقف این حقوق را پذیرفت. او راهکارهایی را برای رفع موانع موجود، نظیر ایجاد تمهیدات قانونی برای قبض حکمی و تعیین چارچوب هایی برای تأبید این حقوق در قالب وقف، ارائه می دهد. این بخش، به وضوح نشان دهنده نگاه آینده نگر و تلاش کتاب برای انطباق احکام فقهی با نیازهای روز جامعه است.

ضوابط فروش و تبدیل مال موقوفه و موارد استثنایی آن

فصل سوم کتاب عین بودن مال موقوفه به بررسی یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در حوزه وقف می پردازد: امکان فروش و تبدیل مال موقوفه. اصل کلی در وقف، عدم جواز فروش و تبدیل عین موقوفه است، اما همانطور که کتاب به تفصیل توضیح می دهد، استثنائاتی بر این قاعده وجود دارد که در شرایط خاص، فروش یا تبدیل موقوفه را مجاز می سازد. این بخش به دلایل فقهی و حقوقی اصل عدم جواز و سپس به شرایط و موارد استثنایی آن می پردازد.

اصل عدم جواز فروش و تبدیل مال موقوفه جُز در موارد استثنایی

بنای وقف بر «تأبید» و «حبس عین» است. یعنی مال موقوفه برای همیشه از نقل و انتقال بازداشته شده و وقف کننده دیگر مالکیتی بر آن ندارد. بنابراین، اصل بر عدم جواز فروش و تبدیل آن است. دلایل متعددی از سوی فقها و حقوقدانان برای این اصل ارائه شده است:

• اجماع: قریب به اتفاق فقها بر عدم جواز فروش مال موقوفه (به جز در موارد استثنایی) اجماع دارند.
• قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»: این قاعده فقهی بیان می دارد که وقف باید طبق آنچه واقف قصد کرده، باقی بماند و نمی توان در آن تغییر ایجاد کرد.
• اخبار و روایات: احادیث و روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) بر عدم جواز فروش وقف دلالت دارند.
• سایر ادله:
  • آیه ی «اوفوا بالعقود»: این آیه بر لزوم وفای به عقد تأکید دارد و وقف نیز به عنوان یک عقد لازم، باید حفظ شود.
  • قاعده ی «لا بیع إلا فی ملک»: از آنجایی که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج شده و به مالکیت کسی (حتی موقوف علیهم) درنمی آید، قابلیت بیع ندارد.
  • حقوق لاحقه: فروش وقف ممکن است به حقوق نسل های آتی که موقوف علیهم هستند، لطمه وارد کند.
  • استصحاب بقای وقف: اصل بر بقای وقف است و تا زمانی که دلیل قوی بر جواز فروش نباشد، باید به بقای آن حکم کرد.

شرایط و موارد استثنایی جواز فروش و تبدیل موقوفه

با وجود اصل عدم جواز، در شرایط خاص و اضطراری، شرع و قانون اجازه فروش و تبدیل موقوفه را صادر کرده اند. این استثنائات، با هدف حفظ اصل وقف و منافع موقوف علیهم و جلوگیری از تضییع وقف صورت می گیرد. کتاب به تفصیل این موارد را بررسی می کند:

• خرابی کامل یا بیم خرابی مال موقوفه: اگر مال موقوفه به حدی خراب شود که انتفاع از آن ممکن نباشد یا بیم خرابی کامل آن برود و تعمیر آن نیز میسر نباشد.
• بیم نزاع و سفک دماء: در صورتی که ادامه وقف موجب بروز نزاع و درگیری شدید و حتی خونریزی بین موقوف علیهم گردد و راهی جز فروش برای پایان دادن به این وضعیت نباشد.
• خرابی جزئی: اگر قسمتی از مال موقوفه خراب شود و نتوان از آن بهره برداری کرد، و فروش آن قسمت منجر به اصلاح یا تقویت بخش های دیگر شود، ممکن است فروش آن مجاز باشد.
• انفع و اعود بودن (تبدیل به احسن): این شرط به معنای آن است که اگر فروش مال موقوفه و تبدیل آن به مال دیگری، منفعت بیشتر و بهتری برای موقوف علیهم داشته باشد، به گونه ای که عین جدید، منافع بیشتری را تامین کند، مجاز است. این یکی از مهمترین دلایل جواز تبدیل است و بر اساس مصلحت وقف صورت می گیرد.
• حاجت و نیازمندی موقوف علیهم: در برخی موارد بسیار خاص و اضطراری، که موقوف علیهم در نهایت فقر و نیازمندی قرار گیرند و تنها راه رفع حاجت آنان، فروش بخشی از مال موقوفه باشد. البته این مورد بسیار محدود و با احتیاط زیاد پذیرفته می شود.
• عدم امکان انتفاع: اگر به هر دلیلی (غیر از خرابی) امکان انتفاع و بهره برداری از مال موقوفه به طور کلی از بین برود.
• ضرورت اجتماعی: در موارد استثنایی که حفظ وقف با ضرورت های اجتماعی و توسعه شهری در تعارض باشد، مانند نیاز به ایجاد راه سازی یا پروژه های عمرانی ملی، با نظر حاکم شرع یا مراجع ذی صلاح، فروش یا تبدیل مجاز می شود.

نویسنده تأکید می کند که جواز فروش در این موارد، نیازمند تأیید و اذن حاکم شرع یا مراجع ذی صلاح (مانند سازمان اوقاف و امور خیریه) است و نمی توان به صرف تصمیم متولی یا موقوف علیهم اقدام به فروش نمود.

احکام و شرایط مربوط به بدل موقوفه

در صورتی که فروش مال موقوفه به یکی از دلایل مجاز انجام شود، باید بدل (عوض) آن مال نیز دارای شرایط خاصی باشد تا ماهیت وقف حفظ شود:

• متصدی فروش مال موقوفه کیست؟ فروش مال موقوفه، در صورت جواز، معمولاً توسط متولی وقف و با نظارت حاکم شرع (یا سازمان اوقاف) انجام می پذیرد. در صورت عدم وجود متولی، حاکم شرع یا نماینده او عهده دار این وظیفه خواهد بود.
• شرایط بدل (عوض) موقوفه:
  • بدل باید بلافاصله پس از فروش مال قبلی، خریداری شود و وجه حاصل از فروش نباید مدت طولانی نگهداری شود.
  • بدل باید قابلیت وقف داشته باشد و بتوان از آن منافعی را تسبیل کرد.
  • بدل باید حتی الامکان هم جنس مال موقوفه قبلی باشد، یا اگر ممکن نیست، به گونه ای باشد که مصلحت وقف را تامین کند.
  • بدل باید دارای مالیت و ارزشی معادل یا بیشتر از مال فروخته شده باشد.
• وضعیت ملکیت و وقفیت بدل پس از فروش:
  • ملکیت بدل: بدل جدید نیز بلافاصله پس از خرید، ماهیت وقفی پیدا می کند و از نظر مالکیت تابع احکام وقف قبلی خواهد بود.
  • وقفیت بدل و اجرای صیغه مجدد: در مورد لزوم یا عدم لزوم اجرای صیغه مجدد وقف برای بدل، اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها معتقدند که نفس تبدیل، وقفیت را به بدل منتقل می کند و نیازی به صیغه مجدد نیست، در حالی که برخی دیگر برای احتیاط و اطمینان بیشتر، اجرای صیغه را ترجیح می دهند. نویسنده در کتاب به این اختلاف نظرها و دلایل هر یک می پردازد و راهکاری برای تحقق کامل وقفیت بدل ارائه می دهد.

«پذیرش اصل عدم جواز فروش مال موقوفه، ریشه در مبانی مستحکم فقهی و حقوقی دارد و با هدف حفظ قداست و پایداری وقف صورت گرفته است. با این حال، استثنائات وارده بر این اصل، بیانگر توجه شارع به مصالح و ضرورت های زمان و مکان است که اجازه می دهد در شرایط خاص، با رعایت موازین شرعی و قانونی، اصل وقف از طریق تبدیل به احسن حفظ و تقویت شود.»

نتیجه گیری مقاله

کتاب عین بودن مال موقوفه تألیف سکینه ایزدی مهر، اثری ارزشمند و جامع در حوزه حقوق وقف است که با رویکردی تحلیلی و مستند، به واکاوی مباحث کلیدی و چالش های نوین این نهاد دیرینه می پردازد. نویسنده با تبیین دقیق مفاهیم بنیادی نظیر «عین»، «منفعت» و «انتفاع»، خواننده را برای ورود به مباحث پیچیده تر آماده می سازد و سپس با بررسی عمیق نظریات مختلف فقها و حقوقدانان پیرامون مالکیت عین موقوفه، به ارائه دیدگاه تحلیلی خود می پردازد که بر پایه تفصیل و تفکیک استوار است. این رویکرد، درک جامع تری از ماهیت پیچیده وقف ارائه می دهد.

یکی از مهمترین دستاوردهای این کتاب، طرح و بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری است. سکینه ایزدی مهر با جسارت علمی، این چالش نوین را از ابعاد موافقان و مخالفان مورد بحث قرار داده و با استدلال های محکم، راه را برای پذیرش وقف این دسته از دارایی های نامشهود هموار می سازد. این بخش، نمایانگر نگاه آینده نگر و تلاش نویسنده برای انطباق احکام فقهی با تحولات زمانه و نیازهای روز جامعه است. همچنین، تحلیل دقیق شرایط و استثنائات جواز فروش و تبدیل مال موقوفه، به ویژه تأکید بر مواردی چون «تبدیل به احسن» و «ضرورت اجتماعی»، راهگشای بسیاری از مسائل عملی در مدیریت موقوفات است و نشان دهنده تعادل میان حفظ اصل وقف و رعایت مصلحت و منفعت موقوف علیهم می باشد.

در نهایت، این کتاب نه تنها یک مرجع علمی برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی است، بلکه به دلیل عمق مطالب و نگاه تحلیلی، می تواند برای وکلا و مشاوران حقوقی که در زمینه وقف و اموال موقوفه فعالیت می کنند، بسیار کاربردی باشد. مطالعه کامل این اثر، به علاقه مندان به مباحث عمیق فقهی و حقوقی توصیه می شود تا با جزئیات بیشتر دیدگاه های نویسنده و استدلال های مطرح شده آشنا شوند. پژوهش های آتی در حوزه وقف می تواند بر مبنای مباحث مطرح شده در این کتاب، به بررسی عملی و اجرایی سازی وقف حقوق مالکیت فکری و نیز توسعه چارچوب های قانونی برای مدیریت پویاتر موقوفات در عصر حاضر متمرکز شود.