حق تنصیف اموال در ازدواج چیست
حق تنصیف اموال در ازدواج، یک شرط حقوقی مهم و قابل درج در عقدنامه نکاح است که بر اساس آن، زوج متعهد می شود در صورت درخواست طلاق از جانب او و احراز شرایط قانونی، تا نیمی از اموالی که در طول زندگی مشترک و با تلاش خود کسب کرده است را به زوجه منتقل کند. این شرط با هدف حمایت از حقوق مالی زن در هنگام انحلال ازدواج تدوین شده و برای زوجین، به ویژه در شرف ازدواج، آگاهی کامل از آن ضروری است.
در نظام حقوقی ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که اصل اشتراک و تقسیم مساوی اموال را پس از ازدواج یا طلاق پذیرفته اند، زن و مرد از استقلال مالی برخوردارند. این بدان معناست که هر یک از زوجین مالک دارایی های خود بوده و می تواند به طور مستقل در آن تصرف کند. با این حال، شرط تنصیف اموال، سازوکاری قراردادی فراهم می آورد تا زن در صورت وقوع طلاق از سوی مرد، سهمی از اموال کسب شده توسط زوج در دوران زناشویی داشته باشد. این مقاله به تفصیل به ماهیت، شرایط، نحوه اجرا و ابهامات مربوط به حق تنصیف اموال در حقوق ایران خواهد پرداخت و مقایسه ای کوتاه با رویکردهای جهانی ارائه خواهد کرد.
تنصیف اموال در نظام حقوقی ایران: ماهیت و مبانی قانونی
یکی از مهمترین تفاوت های نظام حقوقی ایران با بسیاری از نظام های حقوقی غربی در زمینه روابط مالی زوجین، اصل استقلال مالی است. طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند». این اصل بیانگر آن است که در حقوق ایران، دارایی های هر یک از زوجین پس از ازدواج، جنبه اشتراکی پیدا نمی کند و هر یک مالک و متصرف اموال و دارایی های خود هستند. بنابراین، اموالی که مرد در طول زندگی مشترک به دست می آورد، متعلق به خود اوست و زن به صرف همسری، در آن شریک محسوب نمی شود.
با این حال، به دلیل اینکه حق طلاق به موجب قانون، عمدتاً در اختیار مرد قرار داده شده است، برای حمایت از حقوق مالی زن در صورت طلاق از جانب مرد، «شرط تنصیف اموال» به عنوان یکی از شروط ضمن العقد، در نظر گرفته شده است. این شرط، در بسیاری از عقدنامه های چاپی به صورت پیش فرض درج شده، اما پذیرش یا عدم پذیرش آن کاملاً اختیاری است و زوجین می توانند در زمان عقد، نسبت به قبول، رد یا حتی تغییر مفاد آن توافق کنند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجین اجازه می دهد که هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، درج کنند. شرط تنصیف اموال دقیقاً بر اساس این ماده قانونی، یک توافق قراردادی و یک شرط ضمن عقد محسوب می شود، نه یک قانون کلی و فراگیر که به صورت خودکار اعمال شود.
این شرط مقرر می دارد: «ضمن عقد نکاح، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نیز نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با تلاش او به دست آمده است، اعم از منقول و غیرمنقول، که تا کنون به ملکیت وی درآمده، به زوجه منتقل کند». بنابراین، تنصیف اموال در ایران نه یک حق ذاتی و قانونی که به طور خودکار به زن تعلق گیرد، بلکه یک شرط ضمن عقد و تابعی از اراده طرفین و تحقق شرایط خاص قانونی است.
اصل استقلال مالی زوجین در حقوق ایران (ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) به این معناست که دارایی های زن و مرد از یکدیگر مستقل است و شرط تنصیف اموال، سازوکاری قراردادی برای حمایت از زن در صورت طلاق از سوی مرد است.
شرایط چهارگانه تحقق شرط تنصیف اموال زوج در ایران
اجرای شرط تنصیف اموال، به طور مطلق و بدون قید و شرط نیست. دادگاه تنها در صورتی حکم به انتقال اموال صادر می کند که چهار شرط اساسی به طور همزمان محقق شده باشند. شناخت دقیق این شرایط برای هر دو طرف، ضروری است:
۱. درخواست طلاق از سوی زوج باشد
اولین و مهمترین شرط برای اعمال حق تنصیف، این است که آغازگر فرآیند طلاق، خود مرد باشد. اگر زن درخواست طلاق دهد، حتی اگر تقاضای طلاق او موجه باشد (مانند عسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه)، شرط تنصیف جاری نخواهد شد. این شرط به طور واضح در متن چاپی عقدنامه نیز آمده است: هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد.
- نکته مهم: در مواردی که طلاق از طریق وکالت در طلاق صورت می گیرد، یعنی زن به موجب وکالتی که از مرد گرفته است، خود را مطلقه می کند، اگر این وکالت شامل حق اعمال شرط تنصیف باشد، زوجه می تواند از این حق بهره مند شود. زیرا در ماهیت، درخواست طلاق همچنان از سوی موکل (زوج) قلمداد می شود، هرچند توسط وکیل (زوجه) اجرا می گردد.
۲. زوجه در طول زندگی مشترک وظایف همسری خود را انجام داده باشد (تمکین)
شرط دوم، مربوط به ایفای وظایف زناشویی از سوی زن است. زن باید در طول زندگی مشترک، تمکین عام و خاص خود را به جا آورده باشد. تمکین عام به معنای حضور در منزل مشترک و ایفای وظایف کلی همسری است، در حالی که تمکین خاص به معنای برقراری رابطه زناشویی است. عدم تمکین زن (ناشزه بودن) باید توسط دادگاه احراز شده باشد تا شرط تنصیف منتفی گردد. اثبات عدم تمکین بر عهده مرد است.
- استثنائات: در صورتی که عدم تمکین زن، به دلیل عذر موجه قانونی یا شرعی باشد (مانند عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، وجود بیماری خاص، یا عدم امنیت جانی و حیثیتی در منزل مشترک)، این عدم تمکین مانع از اعمال شرط تنصیف نخواهد بود.
۳. طلاق به دلیل سوء رفتار یا تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد
این شرط مکمل شرط تمکین است و بیان می دارد که حتی اگر طلاق از سوی زوج باشد، چنانچه علت طلاق به دلیل سوء رفتار، بداخلاقی یا هرگونه تخلف جدی از وظایف زناشویی از جانب زن باشد که در دادگاه اثبات شود، مرد از تعهد خود مبنی بر انتقال نصف دارایی معاف خواهد شد. به عبارت دیگر، زن نباید تقصیری در ایجاد موجبات طلاق داشته باشد. این موضوع نیز باید به وسیله مرد در دادگاه اثبات گردد.
۴. اموال (دارایی) در طول زندگی مشترک توسط زوج کسب شده باشد
این شرط به ماهیت و زمان تحصیل دارایی ها اشاره دارد. شرط تنصیف تنها شامل اموالی می شود که در ایام زناشویی و با تلاش زوج به دست آمده باشد. این جمله به این معنی است که:
- اموال قبل از ازدواج: اموالی که مرد پیش از عقد نکاح داشته است، مشمول این شرط نمی شود.
- اموال غیر اکتسابی: اموالی که مرد بدون تلاش و کوشش خود به دست آورده است، مانند ارث، دیه، یا هدایای ویژه، نیز مشمول شرط تنصیف نمی گردند.
- مهریه و نفقه: مهریه یا نفقه خود زن که قبلاً به او پرداخت شده یا قرار است پرداخت شود، از شمول این شرط خارج است.
بنابراین، دادگاه تنها به اموال و دارایی هایی رسیدگی می کند که مرد پس از تاریخ عقد و در طول زندگی مشترک، از طریق کار، تجارت، سرمایه گذاری یا سایر فعالیت های اقتصادی کسب کرده و به نام خود ثبت نموده باشد. نحوه تشخیص این اموال از طریق بررسی مستندات مالی، بانکی و ثبتی زوج و در صورت نیاز، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
میزان و نحوه اجرای حق تنصیف اموال
پس از احراز شرایط چهارگانه فوق، نوبت به تعیین میزان و نحوه اجرای حق تنصیف می رسد. این بخش از اجرای شرط تنصیف نیز دارای نکات مهمی است که در ادامه بررسی می شود:
میزان سهم زن: تا نصف دارایی
عبارت تا نصف دارایی بسیار کلیدی است. این به آن معنا نیست که قاضی حتماً باید حکم به نصف شدن تمام دارایی های کسب شده زوج بدهد، بلکه اختیار دارد تا هر میزانی از آن را، از یک درصد تا پنجاه درصد، به زوجه منتقل کند. تعیین دقیق این میزان به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به مدت زمان زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در پیشرفت زندگی (حتی مشارکت غیرمستقیم مانند تربیت فرزندان و اداره امور منزل)، وضعیت مالی زوج، و اوضاع و احوال خاص هر پرونده اشاره کرد. قاضی با در نظر گرفتن این موارد، تشخیص می دهد که چه میزان از اموال باید به زوجه منتقل شود. این تصمیم قضایی ناشی از قدرت و اختیار قاضی در اعمال عدالت و انصاف است.
نحوه ارزیابی و کارشناسی اموال
برای اجرای حکم تنصیف، ابتدا باید تمام دارایی های مشمول این شرط که در طول زندگی مشترک توسط زوج کسب شده اند، شناسایی و ارزش گذاری شوند. این فرآیند معمولاً شامل مراحل زیر است:
- معرفی اموال توسط زوجه: زوجه باید فهرستی از اموالی که تصور می کند مشمول شرط تنصیف می شود (مانند ملک، خودرو، حساب های بانکی، سهام و …) را به دادگاه ارائه دهد.
- استعلام از مراجع ذی ربط: دادگاه به منظور شناسایی دقیق اموال، از مراجع مختلفی مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، بورس و شرکت های خودرو استعلام می گیرد تا دارایی های ثبت شده به نام زوج را مشخص کند.
- کارشناسی اموال: پس از شناسایی اموال، ارزش گذاری دقیق آن ها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. این کارشناس با بررسی وضعیت فعلی اموال (مثلاً قیمت روز ملک یا خودرو)، ارزش آن ها را تعیین و به دادگاه گزارش می دهد.
اجرای حکم تنصیف: انتقال مال یا پرداخت معادل نقدی
پس از تعیین میزان سهم زوجه و ارزیابی اموال، حکم دادگاه صادر می شود. نحوه اجرای این حکم می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد:
- انتقال عین مال: در صورتی که امکان تقسیم یا انتقال بخشی از خود مال وجود داشته باشد (مثلاً انتقال سند مالکیت بخشی از یک ملک به نام زوجه)، دادگاه می تواند به انتقال عین مال حکم دهد.
- پرداخت معادل نقدی: در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که تقسیم عین مال دشوار یا غیرممکن است (مانند یک واحد آپارتمان یا خودرو)، دادگاه زوج را مکلف می کند که معادل نقدی سهم زوجه را بر اساس ارزش کارشناسی شده اموال، به او پرداخت کند. در این حالت، زوج باید مبلغ تعیین شده را به حساب زوجه واریز نماید.
سناریوهای خاص و نکات مهم پیرامون حق تنصیف
در عمل، مسائل و شرایط مختلفی پیش می آید که می تواند بر اعمال یا عدم اعمال شرط تنصیف تأثیر بگذارد. در ادامه به بررسی برخی از این سناریوها و نکات مهم حقوقی می پردازیم:
حق تنصیف در طلاق توافقی
طلاق توافقی، همان طور که از نامش پیداست، بر اساس توافق کامل زوجین انجام می شود. در این نوع طلاق، معمولاً زوجین پیش از مراجعه به دادگاه، در مورد تمام حقوق مالی و غیرمالی (از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان و …) به توافق می رسند و سپس این توافق را به دادگاه ارائه می دهند. در مورد شرط تنصیف اموال نیز، زوجین می توانند در ضمن توافق نامه طلاق، در مورد اعمال یا عدم اعمال آن و میزان دقیق آن به توافق برسند.
اغلب در طلاق های توافقی، اگر توافقی صریح بر اعمال شرط تنصیف وجود نداشته باشد، یا زن در ازای دریافت مهریه یا اجرت المثل، از این حق صرف نظر کند، این شرط اجرا نمی شود. بنابراین، اهمیت نگارش دقیق و جامع توافق نامه در طلاق توافقی، برای حفظ حقوق طرفین، دوچندان است. اگر زوجین قصد دارند شرط تنصیف اعمال شود، باید به وضوح در توافق نامه ذکر و جزئیات آن مشخص گردد.
حق تنصیف و وکالت در طلاق (وکالت بلاعزل)
وکالت در طلاق یا همان حق طلاق که زن از مرد دریافت می کند، به او این امکان را می دهد که در شرایط خاصی، خود به دادگاه مراجعه کرده و با استناد به وکالت نامه، تقاضای طلاق کند. حال سوال این است که آیا در این نوع طلاق، شرط تنصیف اموال نیز قابل اعمال است؟
پاسخ مثبت است. از آنجا که در وکالت در طلاق، زوجه به نمایندگی از زوج (موکل) اقدام به درخواست طلاق می کند، در واقع این مرد است که از طریق وکیل خود (زوجه) تقاضای طلاق داده است. بنابراین، شرط درخواست طلاق از سوی زوج باشد که یکی از شرایط اصلی اعمال حق تنصیف است، در این مورد محقق می شود و زوجه می تواند علاوه بر اجرای طلاق، از حق تنصیف اموال نیز بهره مند شود، مشروط بر اینکه سایر شرایط (مانند تمکین و عدم سوء رفتار) نیز احراز شوند و این حق در وکالت نامه ذکر شده باشد.
تفاوت اساسی بین حق طلاق (وکالت در طلاق) با شرط تنصیف این است که حق طلاق به زن اجازه می دهد طلاق بگیرد، اما شرط تنصیف یک حق مالی مجزا است که باید جداگانه در وکالت نامه یا عقدنامه به آن اشاره شده باشد تا قابل اعمال باشد.
آیا حق تنصیف شامل اموال زوجه هم می شود؟
پاسخ این سوال قاطعانه خیر است. متن شرط تنصیف به صراحت بیان می کند که زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را … به زوجه منتقل کند. این شرط تنها ناظر بر اموال کسب شده توسط مرد در دوران زندگی مشترک است و به هیچ عنوان شامل اموال زن نمی شود. زن در حقوق ایران، از استقلال مالی کامل برخوردار است و اموال او، حتی اگر در طول زندگی مشترک و با تلاش خودش به دست آمده باشد، پس از طلاق مشمول تقسیم یا تنصیف به نفع مرد نخواهد شد.
البته، زوجین می توانند با توافق و درج شرطی مجزا در عقدنامه یا قراردادی جداگانه، شرطی مشابه را برای اموال زن نیز در نظر بگیرند (که این اتفاق در عمل بسیار نادر است)؛ اما شرط تنصیف چاپی در عقدنامه ها، چنین امکانی را فراهم نمی آورد و صرفاً به اموال زوج محدود می شود.
ادعای عدم اطلاع از شرط تنصیف بعد از امضا
گاهی اوقات زوج پس از امضای عقدنامه و شرط تنصیف، ادعا می کند که از محتوای این شرط آگاه نبوده یا آن را مطالعه نکرده است. در محاکم قضایی، این ادعا به هیچ عنوان پذیرفته نیست. امضای اسناد رسمی مانند عقدنامه، به منزله آگاهی کامل از مفاد آن است و افراد موظفند پیش از امضا، محتوای هر سند رسمی را به دقت مطالعه کنند. بنابراین، امضای زوج پای عقدنامه که شامل شرط تنصیف است، به معنای قبول آگاهانه این شرط تلقی شده و بعداً نمی تواند به عدم اطلاع یا ناآگاهی استناد کند.
چنانچه زوج قبل از طلاق اقدام به انتقال اموال خود کند
یکی از نگرانی هایی که ممکن است برای زوجه پیش بیاید، این است که زوج با علم به وجود شرط تنصیف، پیش از تقاضای طلاق، اقدام به انتقال اموال خود به نام اشخاص دیگر (مانند پدر، مادر، یا سایر بستگان) کند تا از اجرای این شرط فرار کند. در چنین شرایطی، قانون راهکارهایی را پیش بینی کرده است:
اگر ثابت شود که انتقال اموال با قصد فرار از دین (که در اینجا تعهد به انتقال مال در صورت اعمال شرط تنصیف دین محسوب می شود) و به صورت صوری انجام شده است، زوجه می تواند از طریق دادگاه درخواست ابطال معامله را مطرح کند. دادگاه با بررسی شواهد و قرائن، اگر به صوری بودن و قصد فرار از دین احراز پیدا کند، معامله را باطل کرده و اموال را مجدداً به دارایی زوج بازمی گرداند تا مشمول شرط تنصیف شوند. اثبات صوری بودن معامله بر عهده مدعی (زوجه) است و ممکن است پیچیدگی هایی داشته باشد.
تفاوت حق تنصیف با مهریه، نفقه و اجرت المثل
برای درک کامل حق تنصیف، لازم است آن را از سایر حقوق مالی زن در ازدواج و طلاق تفکیک کنیم:
| حق مالی | توضیح | شرایط تعلق | میزان |
|---|---|---|---|
| مهریه | مبلغ یا مالی که مرد در زمان عقد به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. | به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود. | متناسب با توافق طرفین در عقد. |
| نفقه | هزینه های زندگی زن (مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و …) که بر عهده مرد است. | تا زمانی که زن تمکین کند، حتی اگر زوجین در خانه مشترک نباشند (با عذر موجه). | متناسب با شأن و نیاز زن. |
| اجرت المثل ایام زوجیت | درآمدی برای کارهای خانه ای که زن در طول زندگی مشترک و به دستور مرد انجام داده، اما وظیفه شرعی او نبوده و قصد تبرع (رایگان انجام دادن) هم نداشته است. | در صورت طلاق از سوی مرد و عدم احراز تقصیر زن. | تشخیص کارشناس دادگستری. |
| حق تنصیف اموال | انتقال تا نصف دارایی کسب شده زوج در دوران زناشویی به زوجه. | شرط ضمن عقد، درخواست طلاق از زوج، عدم تقصیر زن، تمکین، دارایی حاصله در دوران مشترک. | تا نصف دارایی، به تشخیص قاضی. |
همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود، هر یک از این حقوق، مبنای قانونی، شرایط تعلق و میزان متفاوتی دارند و با حق تنصیف اموال متفاوت هستند. حق تنصیف یک ابزار حمایتی مالی است که با شروط خاص خود، مکمل سایر حقوق مالی زن در حقوق ایران محسوب می شود.
مقایسه با قوانین تقسیم اموال در سایر نظام های حقوقی (بین المللی)
رویکرد نظام حقوقی ایران در زمینه استقلال مالی زوجین و قراردادی بودن شرط تنصیف، تفاوت های چشمگیری با بسیاری از نظام های حقوقی جهان دارد. درک این تفاوت ها می تواند به روشن شدن بیشتر ماهیت این حق کمک کند:
رویکرد کلی در کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مانند کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و استرالیا، رویکرد غالب بر اساس اشتراک اموال یا تقسیم عادلانه/منصفانه اموال است. در این نظام ها، معمولاً فرض بر این است که هر آنچه زوجین در طول زندگی مشترک به دست می آورند، به عنوان اموال مشترک تلقی می شود و در صورت انحلال ازدواج (طلاق)، این اموال به صورت مساوی (۵۰-۵۰) یا بر اساس اصول عدالت و انصاف قضایی بین هر دو نفر (زن و مرد) تقسیم می گردد. برخی از ویژگی های این رویکردها عبارتند از:
- تقسیم مساوی و خودکار: در بسیاری از موارد، اموال مشترک به صورت خودکار و بدون نیاز به شرط ضمن عقد، به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم می شوند.
- شمول اموال: این تقسیم شامل اموال کسب شده توسط هر یک از زوجین می شود و تنها محدود به دارایی های مرد نیست.
- ارزش گذاری مشارکت غیرمستقیم: دادگاه ها اغلب نقش و مشارکت غیرمستقیم هر دو همسر (مانند مراقبت از فرزندان، اداره منزل، و حمایت روحی) را در رشد و پیشرفت زندگی مشترک و کسب دارایی ها، ارزشمند تلقی کرده و در تقسیم اموال لحاظ می کنند.
تفاوت های اساسی با قوانین ایران
تفاوت های اصلی بین نظام حقوقی ایران و این کشورها را می توان در چند بعد خلاصه کرد:
- مبنای قانونی در برابر قراردادی: در بسیاری از کشورها، تقسیم اموال مشترک یک قاعده قانونی است که به صورت پیش فرض اعمال می شود، مگر اینکه زوجین پیش از ازدواج با یکدیگر قراردادهای مالی (مانند قرارداد قبل از ازدواج) منعقد کرده باشند. در ایران، همان طور که بیان شد، حق تنصیف یک شرط ضمن عقد و کاملاً قراردادی است.
- شمول (اموال زن و مرد در برابر فقط مرد): در نظام های حقوقی غربی، تقسیم اموال شامل دارایی های هر دو زوج (زن و مرد) می شود. در حالی که در ایران، شرط تنصیف صرفاً به دارایی های کسب شده توسط مرد محدود است و اموال زن را شامل نمی شود.
- ماهیت تقسیم: در خارج، تقسیم بر اساس اصول اشتراک و تساوی یا انصاف است، در حالی که در ایران، اصل استقلال مالی حاکم است و شرط تنصیف یک استثنای قراردادی بر این اصل محسوب می شود که تا نصف دارایی زوج را به زوجه منتقل می کند و نه لزوماً نصف آن را.
با وجود تفاوت های چشمگیر، هدف نهایی در هر دو سیستم، حمایت از حقوق مالی زوجین و برقراری عدالت در پایان زندگی مشترک است؛ اگرچه مسیر و ابزارهای رسیدن به این هدف متفاوت است. تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که برای شهروندان ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران حاکم بر روابط مالی و زناشویی آن ها خواهد بود، مگر در موارد خاص و با رعایت قوانین بین المللی.
نتیجه گیری و توصیه های پایانی
حق تنصیف اموال در ازدواج، یکی از مهمترین شروط مالی است که در عقدنامه های نکاح در ایران درج می شود و هدف آن حمایت از حقوق مالی زن در هنگام انحلال ازدواج از سوی مرد است. این حق، نه یک قانون خودکار، بلکه یک شرط قراردادی ضمن عقد است که اعمال آن منوط به احراز چهار شرط اساسی است: درخواست طلاق از سوی زوج، تمکین زوجه، عدم تقصیر زن در طلاق و کسب اموال توسط زوج در طول زندگی مشترک.
آگاهی کامل از جزئیات این شرط برای هر دو طرف، زن و مرد، قبل از امضای عقدنامه و همچنین در صورت بروز اختلافات خانوادگی، حیاتی است. این آگاهی می تواند از بروز بسیاری از سوءتفاهم ها و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کند. در حالی که نظام حقوقی ایران اصل استقلال مالی زوجین را به رسمیت می شناسد، شرط تنصیف مکانیسمی برای تعدیل این استقلال در شرایط خاص طلاق فراهم می آورد.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های موجود در اجرای این شرط، به زوجین و افرادی که در شرف ازدواج یا طلاق هستند، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری یا امضای سند، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشاوره حقوقی تخصصی داشته باشند. مشاوره با وکیل می تواند به شما کمک کند تا حقوق و تعهدات خود را به طور کامل درک کرده و بهترین تصمیمات را برای آینده مالی خود اتخاذ نمایید. مطالعه دقیق عقدنامه و شروط آن، نه فقط شرط تنصیف بلکه سایر شروط نیز، گامی اساسی برای اطمینان از رعایت حقوق و انتظارات شما خواهد بود.