رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان روایت کوتاهی از آن‌چه در این مدت در خصوص تصویب لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان تجربه کرده است توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سلام دکتر، فاطمه قاسم‌پور در مطلبی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:
«کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که ماه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس در تعامل با جامعه نخبگانی و کارشناسی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت. بیان روایت کوتاهی از آن‌چه در این مدت تجربه کردیم، خالی از لطف نیست:
زمانی که وارد مجلس شدم، هنوز لایحه از دولت وقت ارسال نشده بود. با توجه به اهمیت موضوع، جلسات کارشناسی بررسی نسخه ارسالی از قوه قضاییه به دولت را شروع کردیم. علاوه بر این، چند نامه‌نگاری با معاونت امور زنان وقت داشتم تا هم در ارسال لایحه تعجیل کنند و هم اسناد پشتیبان آن را در اختیارمان بگذارند. لایحه با پیگیری‌های مکرر به مجلس رسید و فوریت آن تصویب و کمیسیون اجتماعی متولی بررسی آن شد. کمیسیون، کمیته‌ای تخصصی برای لایحه تشکیل داد و با همکاری با مرکز پژوهش‌ها کارگروهی از مرکز با این کمیته مرتبط شد.
در این کارگروه جلسات متعددی با طراحان، کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی، اجتماعی، مددکاری، مطالعات زنان و… و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در نتیجه بررسی‌ها، تلاش کردیم رویکرد حل مسئله را در بخش‌های پیشگیری، حمایتی و کیفری تقویت کنیم. ضمن آن‌که رویکرد عدالت ترمیمی را تقویت کنیم، با تعریف سامانه پنجره واحد خدمات حلقه اتصال عملکردی میان دستگاه‌ها ایجاد شد و امکان پایش و نظارت بر عملکرد بخش‌ها را افزایش داده شد. این لایحه تمرکز جدی بر اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت‌افزایی، اصلاح بافت‌های شهری و… دارد.
در بخش‌های کیفری هم در موضوعاتی که خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند، طراحی و اصلاح صورت گرفت. مثلاً اجبار در ازدواج، خون‌بس، پیشنهاد رابطه نامشروع به زنان به ویژه در محیط‌های کاری و….
در بخش عملکرد دستگاه‌ها سعی داشتیم با همکاری و تعامل با دستگاه‌های مسئول، ظرفیت‌سنجی دقیقی داشته باشیم و براساس آن این بخش اصلاح شود. پس از تغییرات جدی در بخش‌ها و مواد لایحه، نسخه نهایی در کمیته تصویب شد و بعد وارد کمیسیون شد.
طی جلسات بررسی در کمیسیون، لایحه در آذر ۱۴۰۱ مصوب شد و نهایتاً در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و کلیات آن مصوب شد.
از همه همکارانم که متعهدانه به این لایحه رأی مثبت دادند صمیمانه تشکر می‌کنم.»
انتهای پیام
