یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد کام کارگران را شیرین کرد گفت: انتظار داریم در سال جدید دولت کنترل تورم را به معنای واقعی به دست گیرد تا افزایش دستمزدها اثر خود را بگذارد.
علی اصلانی در گفت و گو با سلام دکتر در ارزیابی افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: امسال دستمزد با رضایت نمایندگان کارگری بسته شد و با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ۶۷ درصد سبد هزینه معیشتی که به دست آمده بود جبران می شود. البته باز هم چند درصد کم می آید ولی نهایتا همه اعضا به این نتیجه رسیدند که افزایش اتفاق بیفتد و لذا هر سه گروه صورتجلسه را امضا کردند.
وی کمبود نیروی کار در بنگاه ها را یادآور شد و تاکید کرد: امسال نمایندگان کارفرمایی در تمام جلسات نسبت به سالهای گذشته همراه بودند دلیلش هم این است که اگر این افزایش اتفاق نمی افتاد با توجه به بحث کمبود نیروی کار کارگاه ها و بنگاه ها و شهرک های صنعتی شدیدا دچار مشکل می شدند. متاسفانه فاصله بین تورم و هزینه معیشت کارگران زیاد شده و لازم بود که این افزایش مزد صورت بگیرد از این رو جامعه کارگری قدردان دولت وفاق است و امیدوار است که در سالهای آینده نیز افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد.
این فعال حوزه کار ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ در بخش صنعت ۶۳ درصد و در بخش خدمات ۳۸ درصد مشغول کار بودند ولی امسال این آمار تغییر کرده است به نحوی که در بخش خدمات سهم اشتغال تا ۵۸ درصد و حتی ۶۰ درصد هم رسیده و نشانه این است که اعداد و ارقامی که در مورد مشاغل غیررسمی و غیر مولد داده می شود بیداد می کند.
اصلانی افزود: طبق آماری که در مورد تاکسی های اینترنتی وجود دارد ۶.۵ میلیون نفر در این بخش مشغول کارند که نه بیمه اند و نه مالیات می دهند و بر اساس گزارش ها ۶۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی آنهاست بنابر این افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد اقدام مثبتی بود و باید از تمام اعضای شورای عالی کار به ویژه دولت دکتر پزشکیان و شخص وزیر کار برای وفاق و اجماع نظر تشکر کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه تصویب افزایش ۴۵ درصدی رضایت نسبی جامعه کارگری را جلب کرده در سال جدید دولت و دستگاه های نظارتی جلوی افزایش تورم را بگیرند در غیر این صورت کام کارگران تلخ خواهد شد و این درصد افزایش در سفره کارگران محسوس نخواهد بود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در عین حال با بیان اینکه در استان البرز ۸۰ درصد بخش کشاورزی در دست اتباع بیگانه است گفت: این آمار قابل تامل است. از طرفی برخی کارفرمایان استان در نامه به مسئولان اعلام کرده اند که در صورت عدم استفاده از اتباع بیگانه کارخانه هایشان تعطیل می شود لذا برای کاهش فاصله بین تورم و خط معیشت باید به سمت افزایش بالاتر از تورم می رفتیم و قدرت معیشت کارگران حفظ می شد.
به گفته وی در حال حاضر هزینه های مسکن و اجاره بها و به ویژه هزینه های درمان جامعه کارگری را آزار می دهد و افزایش قیمت داروها سرسام آور است به نحوی که برخی داروخانه ها به دلیل بدهی تامین اجتماعی از دادن دارو خودداری می کنند و برخی کارگران در تهیه دارو دچار مشکل شده اند لذا امیدواریم که در سال جدید کنترل تورم را به معنای واقعی صورت گیرد و کام کارگران و کارفرمایان شیرین شود.
انتهای پیام
